أمرت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الاثنين) الإفراج عن أحد متهمي قضية مجمع «الدانة» بعد أن ازدادت أعراض مرض فقر الدم المنجلي (السكلر) المصاب به، إذ كان المتهم قضى فترة طويلة في المستشفى العسكري بسبب سوء الحالة الصحية، كما أوضحت وكيلته المحامية فاطمة الحواج، مستندة إلى التقارير الطبية التي قدمتها. وأعلنت المحكمة الخامس عشر من شهر يوليو/ تموز الجاري موعداً للاستماع إلى الشهود.

تأجيل الجلسة إلى يوليو للاستماع للشهود

المحكمة تفرج عن أحد متهمي مجمع «الدانة»

المنامة - عادل الشيخ

أمر قاضي المحكمة الكبرى الجنائية الشيخ محمد بن علي آل خليفة بالإفراج عن أحد متهمي قضية مجمع «الدانة» بعد أن ازدادت أعراض مرض فقر السكلر المنجلي المصاب به، إذ كان المتهم قضى فترة طويلة في المستشفى العسكري بسبب سوء الحالة الصحية كما أوضحت وكيلته المحامية فاطمة الحواج، مستندة على التقارير الطبية التي قدمتها.

ولم تستمر الجلسة القضائية التي تغيب فيها شهود الإثبات الثلاثة عن الحضور، كما تغيب بقية المحامين وهم كل من (عيسى إبراهيم وعبد الله الشملاوي ورضي خليل) سوى دقائق معدودات، إذ أمر قاضي المحكمة النيابة العامة بإعلام الشهود الثلاثة للحضور لمناقشتهم في شهاداتهم الجلسة المقبلة.

ومن جهته، رد رئيس النيابة على طلب المحامي عبدالله الشملاوي في الجلسة السابقة والمتمثل في ضم أفلام كاميرا مجمع «الدانة» إلى الدعوى، رد بأن كاميرات المجمع لم تكن تعمل يوم الواقعة. وتحفظت المحامية الحواج على رد النيابة السابق، بسبب تغيب صاحب الطلب وهو المحامي الشملاوي.

وقبيل إعلان هيئة المحكمة رفع الجلسة أمر القاضي بعرض المتهم الثامن الذي يعاني من مرض فقر الدم المنجلي على الطبيب الشرعي لتحديد حالته الصحية وما إذا كان باستطاعته الاستمرار في الحبس من عدمه. بعدها، أعلنت المحكمة الخامس عشر من شهر يوليو/ تموز المقبل موعداً للجلسة وذلك للاستماع لشهود الإثبات الذين تغيبوا عن الحضور.

وجددت الحواج مطالبتها لهيئة المحكمة بالإفراج عن بقية المتهمين، إلا أن النيابة العامة اعترضت على الطلب واستمسكت في طلب استمرار حبس المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من المستشارين القاضيين أحمد يحيى وأحمد عبدالخالق وحضور رئيس النيابة نواف حمزة.

من جهتهم، أبدى أهالي المعتقلين احتجاجهم على تغيب بقية المحامين عن حضور الجلسة. يشار إلى أن المتهمين يواجهون تهم التعدي على رجال الأمن وإتلاف سيارات خاصة وسيارات الأمن، بالإضافة إلى إتلاف بعض المحلات في المجمع التجاري، والتجمهر غير المرخص