شطبت المحكمة العمالية الدائرة الأولى برئاسة القاضي هاني أبو ستة دعوى عمالية أقيمت من أحد الأجانب ضد بنك الإسكان، بعد أن دفع الأخير للمدعي مبلغ ألفاً ومئة دينار.

وتلخيص الوقائع أنه وفي الأول من أبريل/ نيسان للعام انضم المدعي إلى العمل في بنك الإسكان وتدرج في العمل إلى أن أصبح راتبه الشهري خمسة آلاف دينار، وفي بداية العام وجه البنك للمدعي مع موظف آخر لديه وهو (مدير الحسابات) تهمة استغلال الوظيفة والاستيلاء على أموال عامة، وبتاريخ يونيو/ حزيران طلب المدعى عليه من المدعي توقيع عقد عمل جديد يبدأ من تاريخ يوليو/ تموز وينتهي في يونيو براتب أقل من راتبه الأساسي يبلغ دينار، مستغلاً الظروف التي يمر بها المدعي من توجيه اتهامات باطلة ضده. وأوضح محامي المدعي أن موكله وقع العقد تحت ضغط المدعى عليه، وبتاريخ يوليو أوقف البنك المدعي عن العمل حتى تثبت براءته من التهم الموجهة إليه، وتسلم المدعي أجره عن شهر يوليو للعام مبلغا وقدره دينار بفارق دينار عن راتبه الأساسي، موضحاً أنه لم يتسلم تذاكر السفر المقررة له بحسب العقد عن العام ، ولا بدل الإجازة السنوية عن العام ذاته. كما أشار المحامي إلى أن البنك لم يقم بوقف المتهم الثاني كما عمل مع موكله، واستمر في العمل لدى المدعى عليه من دون أي جزاءات كما حدث مع المدعي، وبتاريخ الخامس من يوليو للعام قام المدعي برفع شكوى عمالية ضد المدعى عليه لدى وزارة العمل يطالب فيها بمعاملته بالمثل كما هو الحال مع المتهم الثاني، وطالب بفرق الأجر عن شهر يوليو ، بالإضافة إلى تذاكر سفره وبدل الإجازة السنوية، وإعادته إلى العمل أسوة بمدير الحسابات