ذكر النائب فريد غازي أن أراضي البحرين بيعت أربع مرات، مشيراً بذلك إلى ما يتعلق ببيع مناطق البحار لأغراض الاستثمار بمئات الأميال البحرية، مؤكداً أنه ليس هناك من مانع في أن يكون هناك استثمار في الأراضي البحرية والأراضي اليابسة، غير أن الأصل في أن هذه الأراضي تابعة للدولة وتمثل أميالاً بحرية كبيرة تصل للحدود الدولية.

وكان غازي طالب وزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة أثناء الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم الأحد الماضي وخصصت لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين و، بمعرفة حجم إيرادات الدولة من بيع هذه الأميال، مؤكداً أن الصحف الدولية وما يتناقله المواطنون يؤكد أن هذه الأراضي تباع بالمليارات، متسائلاً عن حقوق المواطنين في هذه الإيرادات.

وأشار غازي إلى أن التقرير الصادر عن الشركة التي اختارتها الحكومة لدراسة تخطيط الأراضي أكد أن المملكة لم يعد لديها واجهة بحرية، وأن نسبة الواجهة البحرين متدنية جداً، مشيراً إلى أن ذلك يبين أن البحار قطعت على رغم أن المملكة عبارة عن مجموعة جزر، وأن شواطئ البحرين لم تعد صالحة للسباحة أو الصيد أو الاستمتاع مع مصادرة البحور والشواطئ، وذلك من أجل الاستثمار والشركات التي شاركت الدولة فيها بحصة عينية مقابل استثمار الأراضي والجزر.

واعتبر رد وزير المالية أثناء مناقشة الموازنة غير كاف وإنما مثاراً لأسئلة أخرى، مشيراً إلى أن دورهم كنواب هو نقل ما يدور في الشارع للمسئولين في الدولة، مضيفاً بأن من يعتقد أن شعب البحرين نائم، فإنه على خطأ، بل إنه يعلم من اشترى ومن باع هذه الأراضي البحرية، على حد قوله.

وقال: «يجب على الحكومة أن تعي أن هذه مسئولية تاريخية ومبدأ الشفافية والديمقراطية التي علمنا اياها جلالة الملك تدعونا إلى أن نبين ذلك وأن نوصل صوت الشعب للمسئولين لتوضيح كل غموض في هذه القضايا حتى لا تكون ملفات ساخنة وشائكة للأجيال المقبلة وللفصول التشريعية المقبلة (...) لذلك نحن نقوم بدور الناصح النصوح للحكومة بشأن هذا الملف الذي نريد أن نضع له حلولاً تفيد المواطن البحريني وفقا لمبدأ الشفافية والديمقراطية».

وأضاف أن الأراضي التي بيعت واستثمرت بالمليارات ستحاسب الأجيال النواب عليها، وخصوصاً أن معظم هذه الأراضي بيعت في ظل وجود من يمثلون السلطة التشريعية، مطالبا بأن يتم إدخال إيرادات بيع الأراضي في موازنات الدولة.

كما قال: «يخطئ البعض حين يقولون إن أسئلة النواب للحكومة بشأن الشواطئ والأميال البحرية يقتصر على فئة معينة، بينما الواقع يؤكد أن الجميع يسألون عن مصير هذه الأراضي من التجار والمواطنين بمختلف شرائحهم، ويسألوننا كنواب عن دورنا في الحد من بيع الشواطئ وأراضي البحار للشركات، علماً بأننا لسنا ضد الاستثمار وتطويره أو خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر دخل للدولة».

وفي أشارته إلى دور النواب في هذا الشأن، أكد غازي أن النواب بدأوا بالتحرك في هذا الشأن على مدار الأربعة أعوام الماضية، مشيراً إلى أن عدداً من النواب تقدموا بقانون لحماية الشواطئ وصدر مرسوم بذلك تنفيذا لتوجيهات المجلس في هذا الشأن، ناهيك عن المبادرات في الكثير من المواقف لحفظ الشواطئ والأملاك، غير أنه أكد أنه مازال هناك غموض كبير في ما يتعلق بالأراضي التي بيعت واشتريت، وخصوصاً أن المجلس ليس لديه كشف بالشركات والأسهم والمعلومات التي تفيد ملكية الدولة في هذه الشركات.

ولفت إلى أن بعض النواب لم يرفضوا الموازنة الأخيرة من أجل الرفض فقط، وإنما ما دفعهم إلى ذلك هو مطالب واحتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه وفقاً لذلك فإن الجوانب التي أقرت في الموازنة سيظل يحيط بها الغموض ومازال لها أسرار يجب أن تشرح وتناقش على المستوى العام والخاص بمنتهى الشفافية بغرض الاستفادة من هذه التجربة على مدى الفصول التشريعية المقبلة، على حد قوله