شهد الأسبوع الجاري الإعلان عن إطلاق مشروع سكني ضخم ضمن مرفأ البحرين المالي باسم «مشروع فيلامار» تبلغ الكلفة الإجمالية له مليون دولار وهو أول مشروع سكني سيقام في المرفأ الذي تبلغ كلفته الكلية نحو , مليار دولار ويقام في قلب مدينة المنامة. والمشروع الذي ستقيمه شركة الخليج القابضة، وهي شركة مقفلة مقرها الكويت، هو المشروع الثاني لها في البحرين بعد مشروع لإنشاء مدينة في مشروع العرين التطويري وبذلك تصل استثمارات الشركة إلى نحو مليون دولار. وسيقام المشروع السكني في المرفأ على مساحة تبلغ نحو متر مربع ويحتوي على ثلاثة مكونات رئيسية هي الفلل العائمة والأبراج الملتوية والشرفة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في يونيو/ حزيران العام . والمشروع هو أحد أضخم المشروعات التي يجري بناؤها في البحرين ضمن خطة التطوير التي بدأت قبل نحو عامين للاستفادة من الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة. وعلى صعيد المشروعات السكنية أيضاً، وقع وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر اتفاق قرض بمبلغ مليون دينار مع ثلاثة مصارف محلية بهدف تمويل القروض والمشروعات الإسكانية في المملكة.

وتبلغ مدة القرض خمس سنوات ووقع مع بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت والبنك الأهلي المتحد. والقرض هو أول تمويل من نوعه من المصارف المنتشرة في المملكة إلى وزارة الإسكان التي قال بعض المسئولين: إن الطلبات فيها بلغت «بالآلاف» وأن الحكومة جادة في إنهاء هذه المشكلة وأن التمويل هو أول الطريق لتحقيق ذلك بسرعة كبيرة «ونعتقد أنها ستخفض بشكل كبير عدداً من طلبات المواطنين للخدمات الإسكانية». ونبقى عند المشروعات العقارية الاستثمارية فقد أعلنت جزر أمواج خلال الأسبوع عن تسكين أول قاطنيه وذلك في مشروع «المرسى العائم» التابع للجزر، وتعتبر جزر أمواج من أهم مشروعات المدن التي تقام في المملكة في السواحل المحاذية لجزيرة المحرق.

مراقبون أملوا أن تتكلل جهود القطاع الخاص والعام لفك مشكلة الإسكان التي طالما ومازالت تمثل عقدة كبيرة تواجه المسئولين في القطاع العام في المملكة إضافة إلى القطاع العام الذي ظل دوره محدوداً وحتى المستقبل القريب في توفير منازل لذوي الدخل المحدود وهم الشريحة الأكثر معاناة من ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء الذي أصبح معها امتلاك منزل خاص أشبه بالحلم. «الوسط» سلطت الضوء على مشكلة الإسكان خلال الأسبوع، واستطلعت آراء الكثير من المواطنين بخصوص مشكلة الإسكان والذي أكدت توجه المواطنين نحو البناء العمودي حتى ولو بصفيح الألمنيوم والأخشاب للهروب من شبح الغلاء. ولم يغب قطاع الاتصالات عن مشهد الساحة الاقتصادية للأسبوع فقد أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم عن إصدار الورقة الاستشارية بشأن إمكان إصدار تراخيص إضافية لخدمات الاتصالات المتنقلة في مملكة البحرين. وتأتي هذه الاستشارة بعد انتهاء فترة الاحتكار الحصرية لمشغلي الاتصالات المتنقلة في شهر أبريل/ نيسان الماضي (بحسب المادة من قانون الاتصالات)، كما أن هذه الاستشارة هي أحد المشروعات التي تضمنتها خطة عمل الهيئة للفترة - 6002. وتناقش الهيئة من خلال هذه الاستشارة عدة موضوعات منها مدى جدوى إصدار تراخيص إضافية لقطاع الاتصالات المتنقلة في مملكة البحرين، إذ يتحتم على الهيئة إصدار قرارها بشأن أمرين، أولاً هل ستقوم الهيئة بإصدار ترخيص إضافي (أو أكثر) للاتصالات المتنقلة، وثانياً في حال إصدار التراخيص هل سيكون نوع الترخيص لمشغلي الاتصالات المتنقلة الذين يستوجب عليهم بناء البنية التحتية والشبكات اللازمة لهذه الخدمة، أم سيكون للمشغلين الذين يستخدمون البنية التحتية الموجودة حالياً من قبل المشغلين الحاليين لتقديم الخدمة والذين يعرفون أيضاً بالمشغلين الافتراضيين. وأعلنت شركة «بلكسكو» البحرينية عن إقرار جمعيتها العمومية توزيع في المئة أرباحاً على المساهمين فيما سجلت الشركة نمواً في أرباحها بنسبة في المئة.

غرفة التجارة أبدت تحفظاتها خلال الأسبوع على مشروع قانون المؤسسة العامة للموانئ المرفوع أمام السلطة التشريعية، فيما ينتظر أن تعقد خلال أيام ندوة تناقش خصصة الموانئ البحرينية