قال مسئول تنفيذي بارز في مركز دبي المالي العالمي ان المركز يتوقع زيادة عدد المؤسسات المالية العاملة فيه الى خمسة أمثاله بحلول العام ويطمح في نهاية المطاف الى منافسة لندن ونيويورك وهونغ كونغ.

وقال رئيس ادارة الاصول في مركز دبي المالي العالمي ساندي شيبتون انه يتوقع تسجيل شركة مالية لمزاولة أعمال من المركز بنهاية العام الجاري.

وأبلغ «رويترز» على هامش مؤتمر منتدى صندوق اي.سي. بي. اي في موناكو أنه يتوقع ارتفاع ذلك العدد إلى بنهاية في ضوء انجذاب الشركات الى مركز دبي المالي العالمي لان لوائحه ليست مستمدة من الشريعة الاسلامية.

وقال أمس (الخميس) «هناك نيويورك ولندن وهونغ كونغ... مركز دبي المالي العالمي مؤهل لان يصبح رابع أكبر مركز مالي».

وتأسست المنطقة من خلال سلسلة من التدابير الدستورية والقانونية تتضمن مرسوما اتحاديا من دولة الامارات العربية المتحدة وافتتحت في العام . وتوجد حاليا شركة مالية مسجلة للعمل هناك.

وقال شيبتون انه تعين على دبي تبني أطر تشريعية على النسق الغربي في مقابل لوائحها القانونية الحالية المستمدة من الشريعة لجعل المركز الذي يقع على مساحة هكتارا ويخضع لسلطة قضائية منفصلة مغريا للمستثمرين العالميين.

وقال «لم تتحقق أسواق مالية بأي حجم (في المنطقة)... انها أسواق محلية خاضعة للوائح محلية تفتقر إلى الشفافية والصداقة».

وقال شيبتون ان مركز دبي المالي العالمي سن معايير تنظيمية مشددة لطمأنة المستثمرين أنه مكان آمن وموثوق لمزاولة الاعمال جاذبا بذلك الشركات غير الراضية عن الاوضاع في مراكز مالية أخرى.

وذكر شيبتون انه يدرك أن موقع دبي في الشرق الاوسط يعني أن مشكلات العنف في المنطقة تمثل مخاطر ينبغي تفهمها.

وترك مركز دبي المالي العالمي بصمة في الخارج باستحواذه على حصة , في المئة في بورصة يورونكست الاوروبية. وعندما تم الكشف عن الحصة قال المدير التنفيذي ليورونكست في لندن في مطلع مايو/ ايار ان الشركة لا تمانع في حصول المؤسسة التي مقرها في دبي على حصة مسيطرة.

ويتوقع شيبتون أن تكون أنشطة ادارة الصناديق بما في ذلك قطاع صناديق التحوط البالغ حجمه , تريليون دولار عالميا ضمن الشركات التي ستسجل للتداول في دبي التي سنت حديثاً قوانين تسمح بتسجيل الشركات المالية وصناديقها.

ومن الممكن على سبيل المثال أن تنجذب صناديق التحوط الى دبي كمكان واحد لتشغيل وادارة الاموال في مقابل الوضع المجزأ حاليا حيث آلاف الصناديق مسجلة في أماكن وتعمل في أماكن أخرى من العالم.

واضاف شيبتون «وجدنا أنه اذا أمكننا وضع لوائح مخففة بشكل مناسب لصناعة (اداره الصناديق) فسيكون لدينا شيئا يحتاجونه» مضيفا أن التسجيل في مركز تجاري عالمي يمثل ميزة في طمأنة العملاء بأرفع مستويات الخدمة.

وقال ان قانونا سن حديثاً لصناديق الاستثمار المشتركة في دبي نص على الترخيص لشركات ادارة الصناديق والاشراف عليها وذلك لاول مرة في العالم.

واجتذب هذا الاجراء فعلاً اهتماما من شركات مالية كبرى مثل دكسيا وميلون فاينانشيال