أكد صندوق النقد الدولي أن التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات تتجاوز في طبيعتها الجوانب المالية والاقتصادية والتقنية لتشمل ايضا المسائل المتعلقة بكفاءة إدارة وحوكمة الاقتصاد. كما إنها تتميز بتحديات خاصة أيضاً مثل كفاءة إدارة العوائد المالية على المدى البعيد. وبما أن الثغرات القائمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة تعكس هوة مستمرة في هذه التحديات بين المنطقة والدول الأخرى الأفضل أداء، يمكن اعتبار أن العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة هي عقبات متعلقة بكفاءة الإدارة عموماً، إذ تتطلب هذه العمل على تدعيم الدوافع والآليات والقدرات لتعزيز المساءلة وتضمينية المؤسسات العامة وتوسيع نطاق المشاركة في اتخاذ القرارات.
كما تنطوي مبادئ الحوكمة أيضا على جعل كل المداولات بشأن القوانين والتشريعات علنية لتوفير حد أقصى من الشفافية. كذلك تعزيز المساءلة الداخلية ووضع مؤشرات لقياس نسبة التقدم الذي قد تحققه هذه الإصلاحات والمساواة أمام القانون، وحرية وسائل الإعلام والحد من القيود المفروضة على المجتمع المدني، وأن تكون الخدمات الاجتماعية أكثر مراعاة للمساواة، ووضع حد للقوانين والتنظيمات التمييزية. كذلك لابد من تكميل هذه الإجراءات كافة بأجهزة رقابة قوية تضمن معاملة المسئولين للمواطنين بالتساوي، وخصوصاً استقلالية السلطات القضائية والتشريعية، وخلق هيئات رقابية مستقلة كالوسيط في ما يتعلق بالتنفيذ وهو بدوره يتطلب إصلاح الإدارة العامة، وتطوير الموازنات الحكومية بجعلها تتمحور حول الإداء، وتدعيم قدرة الموظفين على تقديم الخدمات وتحسين قدرات السلطات المحلية وضمان استقلالية الأجهزة التنظيمية.
ويضيف التقرير انه يجب توافر ثلاثة شروط لجعل الاستثمار الخاص يتجاوب بقوة مع كفاءة إدارة وحوكمة الاقتصاد وهي استقرار الاقتصاد الكلي ومرونة أسعار الصرف ونظام حوكمة خاص بالشركات يضمن توفير مناخ مؤات للاستثمار ويخضع لتنظيمات فعالة تعزز التنافسية. اما إصلاحات أسواق العمل فتشكل عنصرا ضروريا من عناصر إصلاح السياسات، لكنها لاتكفي وحدها لمواجهة العقبات بوجه العمالة . فالظروف الاقتصادية والسياسية والتفهم الدقيق لمشكلات أسواق العمل في كل دولة كفيلة بتحديد أولويات الإصلاح. وتشير الدراسات التجريبية إلى أن إصلاحات أسواق العمل قد تنعكس إيجابياً على صعيد العمالة والاقتصاد الكلي، وتساهم في معظم الحالات في رفع معدلات العمالة والاستثمارات الخاصة ونمو الناتج على المدى الطويل.
ويشير التقرير إلى تفاوت تجربة الدول العربية في هذا المجال وتمايز دول التعاون في التحديات التي تواجهها.
فقد نفذت الدول العربية القليلة الموارد والغنية باليد العاملة مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس أول الشروط المسبقة لحفز تجاوب فعال للاستثمارات وهو استقرار الاقتصاد الكلي.
ومع أن أسعار الصرف الفعلية في الدول القليلة المورد - باستثناء لبنان - تتوافق مع أسعار الصرف الأساسية بنسبة كبيرة، يجب أن تكون إدارة أسعار الصرف مرنة لانجاح الإصلاحات التجارية. وباستثناء كل من مصر وتونس، فإن أسعار الصرف في الدول الفقيرة الموارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخضع لأنظمة غير مرنة نسبياً.
لكن في نهاية المطاف، يبقى عدم توافر الشرط الأساسي الثالث - أي نظام للحوكمة للشركات يضمن مناخا استثماريا مؤاتياً - لزيادة الاستثمار الخاص يمثل التحدي الأكبر في الدول الفقيرة بالموارد، مما يضعف الأثر المحتمل للاتفاقات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين.
أما تحسين مناخ الأعمال فسيؤدي إلى تعزيز آليات التفاعل بين الشركات والحكومات في مجالات تلعب فيها الحكومة دور المنظم أو مقدم الخدمات، كما سيضمن تطبيقاً فعالاً وعادلاً للقوانين والتنظيمات.
وتحتاج معظم الدول أيضاً إلى إصلاح الأنظمة التنظيمية لجعلها أكثر قابلية للتنافس ولتتيح المشاركة الخاصة في القطاعات كافة ولتعزيز القدرة التنظيمية عبر الإفادة من أفضل الممارسات الدولية لضمان التنافسية وأمانة الأنظمة المالية. وتمثل الشركات المتوسطة والصغرى هدفا محددا لتلك الجهود، إذ أهمية تقليص الحواجز أمام دخول الأسواق وتشجيع تطبيق العقود وحماية حقوق الملكية. أما إصلاح وتنمية الخدمات المالية، وخصوصاً النظام المصرفي، فهو شأن آخر ذو أهمية.
إلا أن مهمة الاقتصادات الغنية بالموارد وباليد العاملة مثل الجزائر واليمن أكثر تعقيداً لجهة تحقيق الانتقال إلى نظام اقتصادي موجه للسوق. لقد سمح ريع النفط الهائل بتأسيس شركات كبيرة في القطاع العام تحميها الحواجز التجارية وتدعمها المساعدات الحكومية الكثفة. وقد نتجت عن هذا الريع أسعار للصرف مقيمة بأكثر من قيمتها الفعلية. أما تقلب أسعار النفط فقد انتقل إلى بقية قطاعات الاقتصاد من خلال سياسات مالية دورية. وبالتالي، مع أن ظروفها الأولية شبيهة إجمالا بظروف الدول الفقيرة الموارد، تتطلب الدول الغنية بالنفط واليد العاملة إصلاحات سياسية أكثر حدة وأوسع نطاقاً.
وقد تستفيد خدمات البنية التحتية الأساسية مثل إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يحتكرها قطاع عام غير فعال من إلغاء القيود التنظيمية ومن التنافسية. وعلى الغرار نفسه، يبقى القطاع المالي بمعظمه بين يدي القطاع العام الذي يتحكم بـ 95 في المئة من موجودات المصارف. وهنا تدعو الحاجة إلى تحسينات جذرية في المناخ التنظيمي للقطاع العام واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. مثلاً، مازالت دول كثيرة تتكل على تحديد الأسعار وتنظيمها وهذا أمر يجب التوقف عنه للسماح لإشارات الأسعار الناتجة عن التحرير الداخلي والخارجي بلعب دورها.
أما بالنسبة للاقتصاديات الغنية بالموارد والفقيرة باليد العاملة - وكما هو الحال في دول مجلس التعاون - فإنها مطالبة بتخفيف اتكالها على قطاع الشركات العامة غير الفعالة وعلى إدارة عائدات النفط بصورة فعالة على المدى البعيد. فقطاع الشركات العامة كبير جداً في الدول التي تتميز بوفرة الموارد وتستورد اليد العاملة. كما ان معظم الصناعات غير النفطية الكبرى في هذه الدول في أيدي القطاع العام وتتكل على الدعم الحكومي، بما فيه القروض المتدنية الكلفة. أما سياسات تأميم العمالة التي اعتمدتها دول كثيرة حديثاً فقد تعرقل توسع القطاع الخاص إن لم تحدد أهدافها بحذر.
وقد ينتج عن الريع النفطي الكبير فرص كبيرة إلا أنه قد يؤدي إلى عوائق أمام الإصلاحات أيضاً. ففي الأمد القصير تخفف عائدات النفط من هموم خسارة العائدات المترتبة من إصلاحات التجارة. أما تخفيض دعم الطاقة المحلي فقد يسمح بتحقيق توفيرات كبيرة في الموازنة. لكن على مر الوقت ينبغي على تلك الدول أن تعزز عوائدها غير النفطية عبر أنظمة ضريبية ذات قاعدة وسيطة، فضلا عن وسائل أخرى.
وبصورة عامة على تلك الدول أن تحسن إدارتها لتقلبات أسعار النفط والموارد النفطية. أما الهدف من إدارة التقلبات على المدى القصير فهو حماية نفقات الحكومة من مكاسب النقط أو خسائره، وتطبيق قواعد مالية واضحة للتوفير أو الإفادة من الموارد لأجل تأسيس صندوق مؤقت للاستقرار. فضلاً عن أهداف تحقيق الاستقرار، على هذه الدول أن تفكر في توفير جزء من ريع النفط للأجيال القادمة كجزء من استراتيجية إدارية طويلة الأمد للموارد النفطية
العدد 1425 - الإثنين 31 يوليو 2006م الموافق 05 رجب 1427هـ
