قام مصرف البحرين المركزي بالاعلان عن موافقته لتسجيل اول عهدة مالية للاستثمار العقاري (REIT) طبقا لأحكام قانون العُهد المالية البحريني.

وقال المصرف، في بيان صحافي أمس، إنه وافق على تأسيس العهدة المالية للاستثمار العقاري لشركة أنوفست (IREIT)، والمنشأة كصندوق استثماري وعهدة مالية عن طريق شركة توسيز ترست كأمين للعهدة، ومن المخطط له إدراج (IREIT) في سوق البحرين للأوراق المالية. ويعتبر هذا الصندوق الأول من نوعه في البحرين يؤسس كعهدة مالية للاستثمار العقاري ومتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، حيث يسعى الصندوق إلى استقطاب المستثمرين ذوي الخبرة، ويهدف بشكل رئيسي للاستثمار في عقارات ذات دخل ونسبة ربحية عالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وباعتبار شركة أنوفست المؤسس لهذا الصندوق، قال بيان «المركزي البحريني» إنها ستقوم على الفور بالتسويق للوحدات الاستثمارية لهذا الصندوق.

وصرح مدير إدارة رقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي محمد التاجر، بأنه «يسر المصرف الموافقة على تأسيس أول عهدة مالية للاستثمار العقاري(REIT) في البحرين».

وقال التاجر: «إن أنظمة صناديق الاستثمار المشترك (CIU) تعتبر عهدة الاستثمار العقاري (REIT) من فئات الأصول، إذ إننا في مصرف البحرين المركزي نلتزم ونتطلع الى توسيع أنظمة صناديق الاستثمار المشترك تماشيا مع الممارسات الدولية المتعلقة بالعهد المالية للاستثمار العقاري، وذلك مع مراعاة الأحكام والأنظمة الخاصة المتعلقة بالأسواق المحلية والاقليمية».

وأضاف أن «هذه المبادرة ستأخذ في الاعتبار هيكل العهد المالية للاستثمار العقاري والعناصر المتعلقة بها ومتطلباتها بالتفصيل. ونحن في مصرف البحرين المركزي نعتبر العهد المالية للاستثمار العقاري من فئات الأصول الاستثمارية المهمة، كما اننا على ثقة بأن هيكل العهد المالية من شأنه تسهيل إنشاء مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة، عن طريق الاستفادة من قانون العُهد المالية في البحرين بالاضافة الى الأنظمة الحالية لصناديق الاستثمار المشترك».

ومن ناحيته، علق المدير التنفيذي لشركة توسيز ترست، بول بيريس، قائلا: «هذا حدث مهم بالنسبة إلى قطاع العُهد المالية البحريني ويعتبر إنجازا مهما لشركة توسيز ترست».

وقال بيريس: «سرنا العمل مع شركة أنوفست، وشركة كيبوينت للاستشارات ومصرف البحرين المركزي لإنشاء العُهدة المالية للاستثمار العقاري، وتتطلع الشركة إلى فرص جديدة لتطوير منتجات العهد المالية للأسواق المحلية والخليجية».

وأضاف «تأتي هذه الموافقة على إنشاء العهدة المالية للاستثمار العقاري دليلا على استمرار نجاح قطاع الخدمات المصرفية في مملكة البحرين».

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «انوفست» خالد عبدالله، قائلا: بعد العمل مع مصرف البحرين المركزي خلال الأشهر القليلة الماضية، نحن فخورون بالحصول على موافقة المصرف المركزي لإنشاء أول عهدة مالية للاستثمار العقاري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ونلتزم بتطبيق أفضل المعايير الدولية».

وأضاف عبدالله، أنه «نظرا إلى الأنظمة الصارمة والرقابة المصاحبة لإنشاء هذا النوع من الاستثمار، نتطلع لتوفير عوائد عالية محدودة المخاطر لمستثمري (IREIT). وبطرح هذه العهدة المالية شهد قطاع الخدمات المصرفية في البحرين خطوة إلى الأمام مؤكدا دوره الريادي في المنطقة».

... ويبدأ تحقيقا بشأن المؤسسة المصرفية العالمية

المنامة - رويترز

بدأ مصرف البحرين المركزي تحقيقا في المؤسسة المصرفية العالمية بعد أن اكتشف مالكها السعودي مخالفات كبيرة في ذراعه للخدمات المالية.

وبدأ البنك تحقيقه في المؤسسة بعد أن تخلفت مجموعة القصيبي السعودية التي تملكها ومنافسها بنك أوال والشركة المالكة له (مجموعة سعد السعودية) عن سداد التزامات فيما يعتبر أكبر ضرر تشهده منطقة الخليج من الأزمة المالية العالمية.

وقال البنك المركزي في بيان ارسل بالبريد الالكتروني يوم الثلثاء، إنه مارس سلطاته بطلب تقرير عن المؤسسة المصرفية الدولية من شركة محاسبة معترف بها دوليا. وأضاف أن البنك لا يمكنه التعليق بأكثر من ذلك على تحقيق جارٍ.

وخفضت مؤسسة «ستاندارد اند بورز» للتصنيف الائتماني، تصنيفها للمؤسسة المصرفية العالمية في مايو/ أيار، وقالت مجموعة القصيبي المالكة لها في وقت لاحق إنها تعيد هيكلة ديونها.

وقالت «القصيبي» كذلك إنها اكتشفت مخالفات كبيرة في ذراعها للخدمات المالية، لكنها لم تذكر نوعية هذه المخالفات.

وقال البنك المركزي في بيان إنه طلب من المؤسسة المصرفية العالمية أن تحصل على موافقة منه على كل مدفوعاتها لضمان المساواة في معاملة جميع الدائنين.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج يوم الاثنين في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن البنك وضع ضوابط على المؤسسة المصرفية وبنك أوال الذي تسيطر عليه مجموعة سعد السعودية والتي تجري كذلك اعادة هيكلة لديونها.

وأعلنت بنوك خليجية في الاسبوع الماضي مستويات مختلفة من التعرض للمجموعتين السعوديتين وتوقع المحللون تجنيب مخصصات قد تؤثر على نتائج الاعمال في الربع الثاني من العام تحسبا لهذا التعرض.

وأكد متحدث باسم المؤسسة المصرفية العالمية اجراء التحقيق. وقال، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل، أن «فريق تفتيش البنك المركزي دخل مقر المؤسسة منذ نحو أسبوعين».