يتم تنفيذ مبادرتين ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 - 2014، هما «تقديم منح لريادة الأعمال» و «تمويل دراسات الجدوى» من خلال شراكة بين كل من تمكين (صندوق العمل) وبنك البحرين للتنمية، وذلك عبر توقيع اتفاقية لتنفيذ المرحلة التجريبية لبرنامج «المساعدة المالية لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» وبرنامج «دعم رأس المال الأولي».

وقال بيان صحافي مشترك للمؤسستين صدر من السنابس أمس، إن الاتفاقية توفر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على رأس المال للبدء في مشاريعها التجارية في مرحلة تطوير الابتكار.

وأضاف البيان، أن لجنة مشكلة من ممثلين عن تمكين وبنك البحرين للتنمية ستقوم بإدارة كلا البرنامجين، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز النمو المستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيساهم كل من «تمكين» و «البنك» بنسبة 50 في المئة من نسبة الأموال الأساسية للمشاريع المستحقة.

وتحقيقا لهذه الغاية، تم توقيع الاتفاقية يوم أمس الأول من قبل الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان، والرئيس التنفيذي لـ «تمكين» عبدالإله القاسمي.

وبموجب برنامج دعم دراسات الجدوى الاقتصادية، فإن الشركات التي تزيد نفقات رأس مالها عن 100,000 دينار بحريني أو تلك الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات جديدة أو تقنيات حديثة ذات قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة يمكنها الاستفادة من مبلغ يصل إلى 5,000 دينار لإتمام دراسة جدوى اقتصادية دقيقة وشاملة والتي تعد جزءا إلزاميا من أي طلب للحصول على قرض.

وقد خصص كلا الطرفين مبلغ 50,000 دينار بحريني للمرحلة الأولية من هذه المبادرة التي تبلغ قيمتها 100,000 دينار بحريني.

وتعد المبادرة الثانية، «دعم رأس المال الأولي»، مبادرة طموحة ستقدم الدعم المالي الأساسي الذي يصل إلى 5,000 دينار للحصول على المواد وتغطية تكاليف الإيجار وغيرها من النفقات ذات العلاقة لعشرين شركة حديثة مبتكرة.

وسيقوم كل من «تمكين» وبنك البحرين للتنمية، مرة أخرى، بالمشاركة مناصفة في موازنة هذه المبادرة البالغ قيمتها 100.000 دينار بحريني، وستقوم اللجنة المشتركة بتقييم المرشحين للاستفادة من كلا البرنامجين. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، نضال العوجان: «إن إطلاق مثل هذا البرنامج بالتعاون والشراكة مع تمكين - كهيئة تتلاقى معنا في أهداف المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني - إنما يسعى بشكل رئيسي إلى إتاحة فرصة الاستفادة من إعداد خطط العمل اللازمة في بناء وتأسيس المشروعات الناشئة، أو تحديث المشروعات القائمة من خلال طرح منتج أو خدمة أو فكرة جديدة قد تسهم في منح المزيد من التوسعات والتطورات، إضافة إلى تقديم تصور كامل في فهم احتياجات ومتغيرات السوق ككل». وأضاف أن «البرنامج المساند يعد جزءا من مجموعة متكاملة من الخدمات التي تقدمها وحدة استشارات الأعمال ببنك البحرين للتنمية والتي تضم سبعة أفراد من المتخصصين في مختلف الجوانب الاستشارية، وذلك تنفيذا للاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 - 2014 وبما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030».

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ «تمكين»، عبدالإله القاسمي: «تجمع تمكين وبنك البحرين للتنمية شراكة قوية تعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع بشكل مباشر في المملكة». وأضاف أن «برنامج دعم دراسات الجدوى الاقتصادية ودعم رأس المال الأولي يشكلان حلقتين أساسيتين في سلسلة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المبتدئة، الأمر الذي يساعدها على تعزيز دعم التنمية وإنتاج أنواع متميزة من منتجاتها وخدماتها بحيث تتمكن من الحصول على المزيد من الدعم المؤسسي».

وأبدى ثقته بتحول هذه البرامج التجريبية إلى مشاريع دائمة من شأنها تحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 - 2014.