إن نسبة مسئولي تخصيص الاستثمارات الذين رجحوا كفَّة حصة السلع الأساسية ارتفعت في محافظهم الاستثمارية، من 7 في المئة في مايو/ أيار الماضي إلى 19 في المئة في يوينو/ حزيران الجاري.

وحصلت أسهم قطاع الطاقة على حصة الأسد في هذا المجال، في أكبر تحول قطاعي للمخصصات يشهده الشهر الحالي. وارتفعت نسبة الذين زادوا مخصصات أسهم الطاقة في محافظهم، بحدة من 8 في المئة في أبريل/ نيسان و18 في المئة في مايو الماضيين، إلى 30 في المئة في يونيو الجاري.

وظلت أسهم الأسواق الصاعدة أكبر وجهات التخصيص استقطابا للاستثمارات العالمية، حيث اختارها 37 في المئة من صانعي قرار التخصيص، بزيادة كبيرة عما خصصوه للسوق الأميركية التي جاءت في المرتبة الثانية.

إلا أن هناك مؤشرات على تراجع النشوة التي صاحبت الإقبال على أسهم الأسواق الصاعدة بعد بلوغها ذروة قياسية، حيث انخفضت مخصصات تلك الأسهم من 40 في المئة في مايو إلى 37 في المئة في يونيو، حيث يرى 10 في المئة من المشاركين في الاستبيان، أن أسعار أسهم تلك الأسواق مبالغ بها.

لم يشمل التفاؤل العالمي بانتعاش اقتصادي قريب جميع الأسواق، حيث ساد التشاؤم آراء مديري صناديق الاستثمار الأوروبية المشاركين في الاستبيان، وتوقع 70 في المئة منهم استمرار الركود الراهن خلال الشهور الإثنتي عشرة المقبلة.

في المقابل، يرى المستثمرون العالميون أن أوروبا هي آخر الملاذات الاستثمارية التي يفكرون بها، وأعرب 23 في المئة منهم عن رغبتهم في تخفيض نسبة انكشافهم أمام الأصول الأوروبية إلى أدنى حد ممكن.

من ناحية أخرى، انخفضت نسبة المستثمرين الذين رجحت كفَّة حصة الأصول النقدية في محافظهم الاستثمارية، من 20 في المئة في مايو الماضي إلى 12 في المئة في يونيو الجاري، بالتزامن مع ازدياد الثقة بتحسن ربحية الشركات.

ويرى 49 في المئة من المشاركين في الاستبيان أن تلك الأرباح سترتفع العام المقبل، بينما أعرب 12 في المئة منهم فقط خلال شهر أبريل الماضي، عن اعتقادهم بأن تلك الأرباح ستتدهور.

وارتفعت نسبة المستثمرين الذين يتوقعون ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور الإثنتي عشرة المقبلة إلى 19 في المئة، بينما توقع واحد في المئة منهم الشهر الماضي انخفاض ذلك المعدل.

وأعرب 20 في المئة من المشاركين عن اعتقادهم بأن السياسات النقدية العالمية المتبعة حاليا، تفرط في تحفيز الاقتصاد.