سجل عدد اشتراكات الهاتف المحمول في البلدان العربية نمواً كبيراً العام 2005، بلغ نحو 70 في المئة، وفق دراسة أجراها مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار) ونشرت في العدد الجديد من مطبوعته البحثية «مدار».
وأشارت الدراسة إلى أن سبب هذا النمو يعود إلى تزايد جاذبية الهاتف المحمول بين المستهلكين، وانخفاض الأسعار وتحسن الخدمات بسبب المنافسة الناجمة عن تحرير الأسواق.
وأظهرت الدراسة أن انتشار الهاتف المحمول في البحرين والإمارات وصل إلى مستويات مماثلة لانتشاره في بلدان أوروبا الغربية، والبلدان الآسيوية المطلة على المحيط الهادي.
ونمى عدد اشتراكات الهاتف المحمول في البلدان العربية التي غطاها التقرير (جميع البلدان ماعدا الصومال وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر)، من 51,19 مليون نهاية العام 2004 إلى 87,06 مليون اشتراك نهاية العام 2005، متجاوزاً جميع التوقعات.
وبلغ معدل انتشار الهاتف المحمول في البلدان العربية نحو 28 لكل 100 من السكان، إذ تراوح بين 5 في المئة (في الدولة ذات الانتشار الأدنى) وأكثر من 100 في المئة (في الدولة ذات الانتشار الأعلى).
وقال رئيس مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار) عبدالقادر الكاملي: «أدى تحرير قطاع الاتصالات في الكثير من البلدان العربية خلال السنوات القليلة الماضية، إلى خلق بيئة تنافسية صحية، أفضت إلى تخفيض الأسعار وتحسين الخدمات ما وفر الهاتف المحمول لعدد أكبر من المستهلكين».
وأضاف الكاملي: «بالإضافة إلى أن الهاتف المحمول يمتاز من نواح كثيرة على الهاتف الثابت، فقد أصبح أيضاً بديلاً عملياً للهاتف الثابت في الكثير من البلدان العربية التي تعاني من نقص شديد في خدمات الهاتف الثابت سواءً من حيث التغطية الجغرافية أو تفوق الطلب على العرض. وأدى ذلك إلى أن تصل أعداد الهاتف المحمول إلى عشرة أضعاف الهاتف الثابت كما هو الحال في المغرب، وهي نسبة تزيد كثيراً على ما هو سائد في البلدان المتقدمة».
ويتوقع مركز دراسات الاقتصاد الرقمي أن يستمر نمو عدد اشتراكات الهاتف المحمول بنسب مرتفعة في معظم البلدان العربية خلال الأعوام المقبلة، وخصوصاً البلدان التي لاتزال نسبة انتشار الهاتف المحمول فيها متدنية.
تتناول هذه الدراسة - والتي هي جزء من دراسة أشمل تغطي الهاتف الثابت والإنترنت والكمبيوتر - بالتفصيل والتحليل أعداد اشتراكات الهاتف المحمول وانتشاره وتطور قطاع الاتصالات العام 2005 في كل بلد من البلدان الثمانية عشرة التي يغطيها البحث.
وأظهرت الدراسة أن أعلى نمو في عدد اشتراكات الهاتف المحمول العام 2005 سجل في البلدان العربية الأقل تطوراً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، كاليمن والسودان. أما أدنى نمو فقد سجل في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي ذات الأسواق الناضجة.
وبلغ معدل النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي نحو 38 في المئة العام 2005، وبلغ نحو 86 في المئة في بلدان شمال إفريقيا (ما عدا مصر)، ونحو 83 في المئة في بلدان المشرق العربي (بما فيها مصر). وسجلت بلدان مجلس التعاون الخليجي معدلا للانتشار فاق بكثير باقي المناطق العربية، وتلاها منطقة بلدان شمال افريقيا، ثم المشرق العربي.
أحد النتائج المهمة لهذه الدراسة، هو النمو الذي سجلته ليبيا والذي تخطى المئة في المئة العام 2005 (الأعلى بين جميع البلدان العربية). وبينت الدراسة أن قطاع الاتصالات في الأردن هو الأكثر تنافسية بين جميع البلدان التي غطاها التقرير، وأن معدل انتشار الهاتف المحمول في البحرين وضعها في لائحة البلدان الأولى عالمياً من حيث الانتشار.
يشار إلى أن مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار)، قد أصدر حديثاً أول تقرير عن اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات، والذي يعد الأول ضمن سلسلة اقتصاد المعرفة التي يخطط المركز لإصدارها عن البلدان العربية
العدد 1427 - الأربعاء 02 أغسطس 2006م الموافق 07 رجب 1427هـ