قال تقرير شركة رسملة عن أسواق المنطقة في يوليو/تموز الماضي ظلت أسواق المال العربية متقلبة وفي حالة انتقالية، وعمل المشرعون على إصدار تشريعات وأدوات تساعد في التخفيف من التقلب وفي خلق ثقة ثابتة في هذه الأسواق. وقد جاءت هذه الجهود بصورة متباينة، وفي حين أسرعت بعض البلدان مثل مصر في إصدار تشريعات وأدوات، مازالت البلدان الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة في مراحل التخطيط الأولى. وقال التقرير إن نتيجة لذلك، فقد بلغت التقييمات مستويات جذابة في بعض الأسواق وهنالك دلالات بزيادة اهتمام الاستثمار الأجنبي في المنطقة. وإذا استمر الحال كذلك، فمن المرجح أن نشهد ارتفاعاً تدريجياً في الأسواق التي عانت بشدة من الإجراءات التصحيحية الحادة.
وأضاف: «ينبغي على المستثمرين أن يكونوا حذرين وأن يركزوا على الأسهم عالية الجودة ذات الأصول القوية من أجل تحقيق عوائد مرضية على المدى البعيد إذ ظلت بعض الأسواق والأسهم مرتفعة الثمن وذات إيرادات منخفضة ما يجعلها عرضة إلى الانخفاضات في سوق الأسهم أو العقارات».
سجلت السوق السعودية أسوأ أداء بين الأسواق العربية خلال شهر يوليو، منخفضاً بنسبة 18,8 في المئة بعد أن أظهرت أرباحا بنسبة 17 في المئة في شهر يونيو، فقد استعادت السوق السعودية مكانتها خلال الشهرين الأخيرين مقلصة خسائرها منذ سنة وحتى تاريخه بنسبة 35 في المئة.
وان المضاربين والمتداولين بالعمليات قصيرة الأجل مازالوا يسيطرون على السوق السعودية وذلك يؤدي إلى وجود تقلبات كبيرة وإلى أنماط وتوجهات تجارية غير واضحة.
وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سءة)، وهي أكبر مُصنّع للمواد الكيماوية في العالم من حيث القيمة السوقية، المحفز الأساسي لارتفاع أسعار شهر يونيو/ حزيران إذ أعلنت الشركة عن توقعها لاستمرار ارتفاع الطلب على البتروكيماويات في آسيا حتى مع تحرك الحكومة الصينية لكبح النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن أسهم المصارف استمرت في الارتفاع بعد التقارير الأخيرة التي أظهرت مستويات جيدة للموجودات وعددا قليلا نسبياً من القروض غير الفاعلة. ولقد كانت الإعلانات عن الأرباح من الشركات الريادية إيجابية بشكل عام ولكنها فشلت في تحفيز ارتفاع ثابت في السوق.
ولقد أظهرت سوق الأسهم الأردنية خسارة بنسبة 2 في المئة في شهر يوليو فقد سجلت أسوأ أداء بين الأسواق العربية خلال شهر يونيو، منخفضاً بنسبة 12,5 قبل أن ينتعش إلى حد ما في النصف الأول من يوليو. وقد شعر المستثمرون بالقلق بعد صدور لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستثمر والوسيط، ويخشى المستثمرون بأن يصبح ضمان تسهيلات السحب على المكشوف التي يقدمها الوسطاء أكثر صعوبة وأنه سيصبح من الواجب سدادها في فترة قصيرة جداً. تعكر انتعاش السوق الأردني في شهر يوليو من جراء الأزمة اللبنانية ولكنه كان قادراً على النهوض من المستويات المنخفضة التي شهدها في شهر يونيو.
وعلى نحو مشابه، وبعد تسجيل انخفاض بنسبة 10,9 في المئة، استطاعت السوق المصري من استعادة نشاطها وانتعش بقوة في شهر يونيو مسجلا أرباحا بنسبة 18,8 في المئة خصوصاً بعد عملية البيع الناجحة لترخيص الهاتف المتحرك الثالث إلى شركة اتصالات الإماراتية بما يقارب الثلاثة مليارات دولار. وقد قطعت الأزمة اللبنانية ارتفاع شهر يوليو تاركاً السوق المصري مرتفعة بنسبة أعلى قليلاً فقط للشهر اعتباراً من تاريخ كتابة هذا التقرير. واستمرت سيطرة البائعين بسعر الصافي على السوق وقد انخفضت الأسهم ذات العيار الثقيل مثل أوراسكوم تيليكوم واي اف جي - هيرمز بنسب 11,2 في المئة و25,9 في المئة على التوالي قبل أن تستعيد انتعاشها. وفي محاولة من سلطة سوق رأس المال للسيطرة على المسار اللولبي للسوق، فقد قامت بالإعلان عن خطط للسماح لعمليات البيع قصيرة الأجل اعتباراً من تاريخ 2 يوليو 2006م، شريطة أن يقوم العملاء بإيداع 150 في المئة من قيمة الأسهم المقترضة. علاوةً على ذلك، أعلنت سلطة سوق رأس المال عن خطط لإطلاق صندوقين جديدين برأس مال يزيد عن 1,5 مليار جنيه مصري يعملان كمصدرين للسوق ولتوفير السيولة وخفض التقلب في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركات على الحد من انخفاض أسهمها من خلال طرح برامج إعادة شراء الأسهم، أحدثها قيام اي اف جي - هيرمز بالإعلان عن إعادة شراء 10 ملايين سهم في الفترة ما بين 15 يونيو و15 يوليو. وتستعد السوق المصرية لاستعادة نشاطها من خلال تشريعات سلطة سوق رأس المال والشركات الساعية إلى استعادة الثقة في السوق وإلى جذب المستثمرين الأجانب.
وعلى النقيض من ذلك، انخفضت سوق دبي المالي إلى انحدار جديد هذا العام حيث تلاشى دعم الشراء في سوق عالي التقلب. فقد هبط مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 50 في المئة اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني هذا العام، في حين انخفض بأكثر من 60 في المئة من الذروة التي بلغ إليها في أكتوبر/ تشرين الأول 2005م. وما زال معظم المستثمرين في انتظار وترقب للوضع. تحتاج السوق بشدة إلى أخبار جيدة من الشركات وما لم تبرز أي نتائج إيجابية في موسم الأرباح التالي، فعلى الأرجح أن يستمر هبوط السوق إلى أكثر من ذلك. وفي أبوظبي، فإن هنالك قانوناً جديداً قيد الصدور يحكم البورصة في مسعى إلى تطويرها. يورد القانون نظاماَ جديداً وسيسهل طرح الأدوات المالية الجديدة. وقد قوبل التوضيح الذي أصدرته شركة إعمار الرائدة في سوق دبي والمتعلق بإعادة شراء 10 في المئة من أسهمها بشكل جيد من قبل السوق إذ كان هنالك الكثير من الإرباك المتعلق بزمن عملية إعادة الشراء.
وقد ارتفعت الأسهم القطرية من خلال الإعلان عن قيام البنك الأهلي القطري بضخ 824 مليون دولار في سوق الأسهم عبر الصندوق الذي تم تأسيسه حديثاً. وقال البنك الأهلي القطري في تصريح له إن الصندوق الجديد يأتي نتيجةً لإدراك البنك بأن أسعار الأسهم الحالية في سوق الدوحة للأوراق المالية تجتذب الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، فقد أصبح بنك الريان آخر شركة تسجل في البورصة، ما رفع عدد الشركات المسجلة إلى 34. يصف المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي سعر الافتتاح لأسهم الريان باعتباره «منخفضاً إلى حد يبعث على الصدمة». وارتفعت أسهم الريان إلى أقصى سعر تبلغه وهو 20 ريالاً قطرياً قبل أن تغلق بسعر 18,10 ريالاً قطرياً في أول ظهور لها وذلك بما يزيد عن ثلاثة أضعاف سعر الإصدار الأولي الذي يعادل 5 ريالات قطرية.
وكان التداول في بورصة الكويت متبايناً. إذ إن المستثمرين قلقون بالنسبة إلى أرقام إيرادات النصف الأول. واستمر ضغط البيع في السيطرة على السوق وكان الإحساس السائد بأن الإيرادات ستكون مخيبة للآمال إذ لم تكن الشركات قادرة على الاعتماد على أسواق الأسهم لتحقيق الأرباح. وقد فشلت الأخبار المتفائلة من بضع شركات خلال الأسبوعين الأخيرين في رفع المزاج في السوق، وبالتحديد، إعلان شركة المخازن العمومية (ذط) عن قيامها بتجديد عقد سنوي بقيمة 300 مليون دولار مع الجيش الأميركي في صفقة تقدر بما يزيد عن 1,5 مليار دولار خلال خمس سنوات
العدد 1427 - الأربعاء 02 أغسطس 2006م الموافق 07 رجب 1427هـ
