دفعت المضاربات ولاسيما على أسهم الشركات الصغيرة إلى تحسن أداء سوق الأسهم السعودي خلال الأسبوع الماضي، فيما تكبدت سوق الأسهم الكويتية المزيد من الخسائر وسط قلق المستثمرين من التراجع غير المبرر.

وفي حين انخفض مؤشر مسقط بصورة طفيفة نتيجة تراجع أسهم الصناعة، شهدت أسواق الأسهم في المنامة والدوحة والإمارات تحسنا طفيفا أضفى صفة التماسك على الأسعار بعد أن ارتدت هذه الأسواق خلال الأيام الأخيرة من التداول الأسبوع الماضي إلى تعويض خسائرها التي تكبدتها خلاله.

تذبذبات في السوق السعودية

فقد واصلت سوق الأسهم السعودية تذبذباتها الأسبوع الماضي وإن كانت محدودة وسط نمو ملحوظ في نشاط المضاربة العشوائية. يذكر أن معظم شركات المضاربة لم تتمكن من تحقيق أرباح تُذكر خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية التي تم تحقيقها من أنشطتها غير التشغيلية كالمساهمة في سوق الأسهم السعودية، بالإضافة إلى أن أسهم هذه الشركات ذات خاصية تذبذب حاد في أسعارها مما قد يعرض المساهمين في تلك الشركات إلى خسائر كبيرة كما حدث أثناء التراجع الحاد للسوق هذا العام. هذا وقد تجاوز مكرر الربحية لبعض أسهم شركات المضاربة 100 مكرر.

التقرير الأسبوعي لأسواق الأسهم الخليجية:

ارتفاع في السعودية وانخفاض في مسقط والكويت وتماسك في باقي الأسواق

المنامة - المحرر الاقتصادي

دفعت المضاربات ولاسيما على أسهم الشركات الصغيرة إلى تحسن أداء سوق الأسهم السعودي خلال الأسبوع الماضي، فيما تكبدت سوق الأسهم الكويتية المزيد من الخسائر وسط قلق المستثمرين من التراجع غير المبرر.

وفي حين انخفض مؤشر مسقط بصورة طفيفة نتيجة تراجع أسهم الصناعة، شهدت أسواق الأسهم في المنامة والدوحة والإمارات تحسنا طفيفا أضفى صفة التماسك على الأسعار بعد أن ارتدت هذه الأسواق خلال الأيام الأخيرة من التداول الأسبوع الماضي إلى تعويض خسائرها التي تكبدتها خلاله.

تذبذبات في السوق السعودية

فقد واصلت سوق الأسهم السعودية تذبذباتها الأسبوع الماضي وإن كانت محدودة وسط نمو ملحوظ في نشاط المضاربة العشوائية. يذكر أن معظم شركات المضاربة لم تتمكن من تحقيق أرباح تُذكر خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية التي تم تحقيقها من أنشطتها غير التشغيلية كالمساهمة في سوق الأسهم السعودية، بالإضافة إلى أن أسهم هذه الشركات ذات خاصية تذبذب حاد في أسعارها مما قد يعرض المساهمين في تلك الشركات إلى خسائر كبيرة كما حدث أثناء التراجع الحاد للسوق هذا العام. هذا وقد تجاوز مكرر الربحية لبعض أسهم شركات المضاربة 100 مكرر.

أما على صعيد أسهم الشركات الاستثمارية، فمازالت المؤشرات المالية لبعض تلك الأسهم جذابة نسبياً مع وصول مكررات الربحية الحالي لها دون مستوى 20 مكرر مع وجود نمو سابق جيد في أرباحها التشغيلية ونمو مستقبلي متوقع في الأنشطة والأرباح.

هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء 2 أغسطـس/ آب 2006 مسجلاً 10761,25 نقطة بارتفاع نسبته 3,5 في المئة عن إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 35,6 في المئة منذ بداية العام.

أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد ارتفعت الأسبوع الماضي، إذ بلغت 78,2 مليار ريال مقابل 64,3 مليار ريال للأسبوع قبل الماضي. وقد استحوذت أسهم «الشركة السعودية للنقل البري» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 5 في المئة، تلاها أسهم «شركة الباحة للاستثمار والتنمية» وأسهم «شركة المنتجات الغذائية» بنسبة 4 في المئة لكلا منهما. هذا وقد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 74 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 5 شركات،واستقرت أسعار أسهم شركتين. أما بالنسبة لأكبر 10 أسهم ممتازة فقد كان أعلى ارتفاع لسهمي «سابك» و«الشركة السعودية للكهرباء» بنسبة 4,6 في المئة و4,2 في المئة على التوالي، فيما كان الانخفاض الوحيد لسهم «مجموعة سامبا المالية» بنسبة 1,2 في المئة، فيما لم يتغير سعر سهم «بنك الرياض».

مؤشر الكويت يواصل انخفاضه

وفي سوق الكويت للأوراق المالية، واصل مؤشر الأسعار انخفاضه وتراجع مع نهاية الأسبوع الماضي بمقدار 23 نقطة ليصل المؤشر العام الى 9268,7 نقطة، وذلك من خلال تداول 60 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 24,2 مليون دينار موزعة على 2653 صفقة.

وأشارت مصادر إلى أن عودة السوق لنشاطها وازدهارها مرهونة بعدة قرارات تنموية حكومية مطلوبة على وجه السرعة، إذ يأتي على رأس هذه القرارات الدعم الحكومي لاقتصادها من خلال اطلاق العنان للمشروعات التنموية الضخمة التي مازالت حبيسة بالادراج وكذلك اهمية الزيادة في الائتمان، وذلك في تعديل هيكلة التمويل في الجهاز المصرفي بالاضافة الى قرارات استثمارية تتعلق باطلاق عنان السيولة الضخمة والمودعة في المصارف والتي تقدر بنحو 15 مليار دينار.

وعلى صعيد أداء القطاعات، ارتفع مؤشر قطاع المصارف بـ 34,60 نقطة، إذ تركزت التداولات على سهم بوبيان الاسلامي الذي انخفض خمسة فلوس، كما انخفض مؤشر قطاع الاستثمار بـ 39,30 نقطة، إذ حظيت بعض اسهم القطاع بعمليات شراء ودعم من قبل صناديق استثمارية.

ومازال الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم العقارية ما زال يمثل علامة استفهام كبرى لدى اوساط المتداولين، وبات مؤكدا أن بعض الانشطة التشغيلية لبعض اسهم العقار بعيدة كل البعد عن النشاط الحقيقي لتلك الأسهم.

كما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بـ 46,80 نقطة، إذ تركزت التداولات على الصناعات الوطنية الذي ارتفع بـ 10 فلوس. وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بـ 60 نقطة، إذ تركزت التداولات على الهواتف المتنقلة الذي ارتفع 20 فلسا وسط عمليات شراء ودعم ملحوظ، بينما تراجع سهم المخازن العمومية بـ 20 فلساً وسط عمليات بيع غريبة بحسب رأي المتداولين.

الإمارات تنهي الأسبوع على ارتفاع طفيف

وأنهت أسواق الأسهم الإماراتية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف إذ ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0,90 في المئة ليغلق على 4,269,03 نقطة. وحققت القيمة السوقية مكاسب بلغت نحو 4,9 مليارات درهم لترتفع إلى 542,2 مليار درهم مقابل 537,3 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي نتيجة للارتفاع الذي حققه مؤشر المصارف على وجه الخصوص بنسبة 1,24 في المئة محققاً مكاسب بلغت نحو 2,9 مليار درهم بينها نحو 2,3 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي الوطني وحده إذ جرت عليه تداولات مكثفة منتصف الأسبوع ليرتفع بنسبة 8,35 في المئة خلال الأسبوع ويغلق على 24,65 درهماً. وشهدت الأسواق بداية الأسبوع الماضي موجة هبوط حاد بدت للبعض وكأنها تتجه نحو مستويات مقلقة لاسيما حينما هبط المؤشر في سوقي دبي وأبو ظبي من دون نقاط دعم ظل محافظاً عليها فترة طويلة ففي بداية الأسبوع خسرت الأسواق نحو 3,03 مليارات درهم كسر سوق دبي حاجز الـ 400 نقطة ليغلق على 393,75 بعدما تلونت شاشات التداول باللون الأحمر طوال الجلسة لكن الأسواق عادت في اليوم التالي مباشرة إلى الارتداد صعوداً في محاولة لتعويض الخسائر التي منيت بها منذ منتصف الأسبوع السابق وربحت نحو 6,74 مليارات درهم فأغلق سوق دبي متماسكاً بينما ارتفع سوق أبوظبي نتيجة للأداء المتميز لقطاع المصارف كما تمكنت كثير من الأسهم كسر أكثر من نقطة مقاومة في الجلسة نفسها. وارتفع إجمالي التداولات الأسبوعية بنسبة 41,6 في المئة ليصل إلى 2,9 مليار درهم الأسبوع الماضي مقابل 2,06 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي. وعلى صعيد الأسهم الأكثر نشاطاً على مدار الأسبوع احتل سهم اعمار كالعادة المرتبة الأولى بتداولات بلغت نحو 731,3 مليون درهم إذ أغلق على 10,80 دراهم مرتفعاً بنسبة 0,46 في المئة يليه سهم دبي للاستثمار بنسبة 4,01 في المئة على 4,41 دراهم، ثم سهم أملاك الذي تراجع بنسبة 2,32 في المئة وأغلق على 5,89 دراهم. أ ما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً على مدار الأسبوع فقد جاء في الصدارة سهم أبوظبي الوطنية للتأمين في استجابة واضحة للنتائج التي أعلنتها منتصف الأسبوع، إذ سجلت ارتفاعاً بنسبة 11,1 في المئة لتغلق 10 دراهم.

سوق مسقط تتأثر بالأجواء السائدة جراء العدوان على لبنان

في سوق مسقط للأوراق المالية، واصلت السوق تراجعها خلال الأسبوع الماضي متأثرا بالأجواء العامة السائدة في بقية أسواق دول المنطقة من جراء الحرب العدوانية على لبنان زائدا تذبذب الأسواق بسبب ضعف الثقة في قدرتها على النهوض السريع. وقد انخفض مؤشر الأسعار بمقدار 13,20 نقطة أي بنسبة 0,28 في المئة ليبلغ 4735,62 نقطة.

وقد انعكس هذا التراجع بشكل رئيسي في أسهم شركات الصناعة التي انخفض مؤشر أسعارها 0,30 في المئة إذ ارتفع مؤشر قطاع المصارف والاستثمار 0,07 في المئة ومؤشر الخدمات والتأمين 0,29 في المئة. وقد شهدت السوق انخفاض كمية الأسهم المتداولة بنسبة 21 في المئة وقيمتها بنسبة 40,2 في المئة لتبلغ 10,1 ملايين سهم بقيمة 6,15 ملايين ريال.

وقد بلغت حصة السوق النظامية 97,46 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الاسبوع الماضي والسوق الموازية 2,01 في المئة. كما تصدر قطاع المصارف وشركات الاستثمار التداول في السوق بحصة قدرها 50 في المئة من قيمة التداول ثم قطاع الخدمات والتأمين 33 في المئة ثم الصناعة 17 في المئة. وتصدر سهم العمانية للاتصالات قائمة الشركات الأكثر نشاطا في السوق بحصة قدرها 22,1 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي يليه بنك مسقط 11,6 في المئة ثم بنك التضامن للإسكان 9,9 في المئة.

كما كان سهم المركز المالي الأعلى ارتفاعا في السوق وبنسبة 8 في المئة خلال الأسبوع الماضي يليه سهم عمان للاستثمارات والتمويل 5,22 في المئة ثم الأنوار القابضة 5 في المئة ، بينما كان سهم ظفار للتأمين الأكثر انخفاضا في السوق وبنسبة 19,35 في المئة ثم نسيج عمان القابضة 8,16 في المئة ثم عمان والإمارات للاستثمار القابضة 7,18 في المئة.

مؤشر الدوحة يواصل تحسنه

وواصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية تحسنه خلال الأسبوع الماضي بفضل تفاعله الإيجابي مع إعلانات النتائج الربحية للفصل الثاني من العام الجاري من قبل الشركات المدرجة في السوق علاوة على تدني الأسعار إلى مستويات متدنية. وقد ارتفع المؤشر بمقدار 28,70 نقطة أي بنسبة 0,36 في المئة ليقفل عند مستوى 7921,30 نقطة. وقد ارتفع مؤشر قطاع المصارف والمؤسسات المالية 0,15 في المئة ومؤشر قطاع الصناعة 1,65 في المئة ومؤشر قطاع الخدمات 0,61 في المئة بينما انخفض مؤشر قطاع التأمين 1,95 في المئة.

وقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 29,36 في المئة لتصل إلى 1,83 مليار ريال فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 44,86 في المئة ليصل إلى 59,02 مليون سهم ، فيما ارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 21,29 في المئة ليصل إلى 52,899 عقداً.

وقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية الاسبوع الماضي بنسبة 1,13 في المئة لتصل إلى 250,49 مليار ريال. وقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، حيث بلغت حصته 53,49 في المئة، يليه قطاع المصارف بنسبة 39,56 في المئة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 5,41 في المئة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1,53 في المئة.

ومن حيث الشركات المتداولة، قاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 23,60 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، تليه بروة بنسبة 13,57 في المئة، وحلت ثالثاً شركة السلام العالمية بنسبة 10,67 في المئة.

هذا وقد أدت تداولات الاسبوع الماضي إلى ارتفاع أسعار أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار أسهم 11 شركة ولم يتم التداول في أسهم شركة واحدة.

نمو طفيف في مؤشر البحرين

وفي سوق البحرين للأوراق المالية، حقق مؤشر الأسعار نموا طفيفا مع نهاية الأسبوع الماضي، إذ ارتفع بمقدار 8,91 نقاط أي بنسبة 0,44 في المئة ليقفل عند 2054,44 نقطة مدفوعا بشكل رئيسي بتحسن أسهم المصارف مثل البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين والكويت، وكذلك شركات الخدمات مثل بتلكو. إلا أن السوق تشهد عموماً تباطؤا في النشاط بسبب فترة الصيف والظروف السياسية في المنطقة. ويلاحظ ذلك من خلال تراجع كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي لتبلغ 4,33 ملايين سهم كما انخفض قيمة الأسهم المتداولة لتبلغ 1,95 مليون دينار نفذها الوسطاء من خلال 321 صفقة.

وشهد الأسبوع تداول المستثمرين في أسهم 22 شركة، إذ ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 7 شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابقة. وقد تصدر قطاع الاستثمار التداول في السوق إذ استحوذ على حصة قدرها 65,72 في المئة من إجمالي قيمة التداول في السوق. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المصارف التجارية إذ بلغت حصته 23,67 في المئة من اجمالي قيمة التداول، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة بحصة قدرها 6,39 في المئة. أما على مستوى الشركات، فقد تصدر بنك طيب المرتبة الأولى من حيث حصته من القيمة الإجمالية للتداول إذ بلغت هذه الحصة 31,88 في المئة، وجاء بنك الاثمار في المرتبة الثانية بحصة قدرها 20,93 في المئة ثم البنك الأهلي المتحد في المرتبة الثالثة بحصة قدرها 10,37 في المئة.

أما عن مؤشرات القطاعات فارتفع مؤشر قطاع المصارف التجارية 1,10 في المئة ومؤشر قطاع الخدمات 0,85 في المئة فيما انخفض مؤشر قطاع الاستثمار 0,28 في المئة ومؤشر قطاع التأمين 0,16 في المئة ولم يتغير مؤشر قطاعات الصناعة والسياحة والفنادق