أصدرت مؤسسة نقد البحرين الورقة الاستشارية الثالثة لشركات الأنشطة الاستثمارية المرخصة.

وتغطي الورقة الاستشارية ثلاثة معايير جديدة ستضاف لاحقاً إلى المجلد الرابع من دليل مؤسسة نقد البحرين. وتعالج هذه المعايير المسائل المتعلقة بالضوابط الرقابية عالية المستوى وإدارة المخاطر والتقارير المقدمة إلى مؤسسة نقد البحرين.

وتصدر مؤسسة نقد البحرين المجلد الرابع على مرحلتين، الأولى انتهى إصدارها في إبريل/ نيسان 2006. أما المرحلة الثانية التي تغطي الضوابط التي تعالجها الورقة الاستشارية الحالية والورقة الاستشارية الأخرى التي ستصدر في موعد لاحق من هذا العام إذ من المتوقع أن تكتمل هذه المرحلة مع نهاية 2006 .

وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مؤسسة نقد البحرين عبد الرحمن الباكر: «الورقة الاستشارية الحالية تعزز من عمل المؤسسة لاستكمال الدليل الإرشادي للأنشطة الاستثمارية الذي يشكل المجلد الرابع من دليل مؤسسة نقد البحرين».

ومع أن معظم المتطلبات الرقابية الأساسية قد صدرت في إبريل 2006، فإن هذه المرحلة سوف تستكمل مجموعة القواعد والتشريعات المتعلقة بأعمال الأنشطة الاستثمارية.

وتسجل مؤسسة نقد البحرين طلباً قوياً على رخص الأنشطة الاستثمارية، التي تعتبر من مكونات الإطار الترخيصي الجديد قيد التطبيق حالياً.

وأضاف الباكر: إن الإطار الرقابي والإشرافي الجديد لشركات للأنشطة الأستثمارية سوف يعزز العمل الاستثماري، ككل، ويخلق إطار عمل أعمق وأشمل في المنطقة».

وتضع الضوابط التي تقترحها ورقة الاستشارة الحالية قواعد خاصة ينبغي على شركات الاستثمار أن تتبعها في إدارة القيود الرقابية عالية المستوى (معايير الرقابة عالية المستوى) والمخاطرة (معايير إدارة المخاطر) إلى جانب عملية رفع التقارير والإخطار الاختياري إلى مؤسسة نقد البحرين (معيار رفع التقارير إلى مؤسسة نقد البحرين).

ويشمل معيار الرقابة عالية المستوى المتطلبات الخاصة بمجالس الإدارة والإدارة العليا في شركات الاستثمار المرخصة إضافة إلى القيود الرقابية عالية المستوى كالمراجعة الداخلية وضوابط الالتزام والسياسات الخاصة بالمكافآت وأدبيات العمل المؤسسي.

ويطبق معيار القيود الرقابة عالية المستوى على الشركات المؤسسة في البحرين بما فيها الفروع الخارجية التابعة لها، كما يطلب من شركات الاستثمار الأجنبية أن تقدم ما يثبت اتباع قواعد مشابهة على مستوى الشركة الأم.

ويقدم معيار إدارة المخاطر القواعد والإرشادات الخاصة بأنظمة إدارة المخاطر والمتطلبات الرقابية بما يجعل لزاماً على الشركات تحديد نطاق المخاطر التي تواجهها ووضع أنظمة قادرة على التصدي لهذه المخاطر.

ويبين معيار التقارير المتطلبات الخاصة رفع بالتقارير المالية المقدمة إلى مؤسسة نقد البحرين والظروف التي تستدعي إخطار المؤسسة أو الحصول على موافقتها المسبقة، كما يتناول بالشرح صلاحيات المؤسسة بالنسبة لجمع المعلومات. وقال الباكر: «ان المؤسسة ترحب بآراء العاملين في القطاع المالي وجميع الأطراف المهتمة بالتشريعات التي تضمنتها الورقة الاستشارية»