أعلن بنك أبوظبي الوطني يوم أمس أنه سيقوم بإدراج أولى سنداته القابلة للتحويل إلى أسهم Convertible Notes في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى أسواق المال المحلية.

وتمت تغطية إصدار هذه السندات التي تستحق بعد عشر سنوات بالكامل برأس مال ثانوي قيمته 2,5 مليار درهم. وستستخدم هذه الأموال في تمويل عمليات التوسع المستمرة للمصرف. وستمنح هذه السندات المستثمرين فوائد ربع سنوية وفقاً لأسعار الفائدة بين المصارف السائدة في الإمارات EIBOR إضافة إلى فائدة سنوية نسبتها 0,25 في المئة، أي أعلى من الفوائد التي تقدمها عادة الودائع المصرفية.

يتم دفع الفوائد على هذه السندات كل ثلاثة أشهر، وكان تم توزيع المدفوعات الخاصة بالقسيمة الأولى في 15 يونيو/ حزيران 2006. أما سعر الفائدة للأشهر الثلاثة الأولى فيبلغ 5,25 في المئة سنوياً.

جرى بيع السندات إلى المساهمين الحاليين في بنك أبوظبي الوطني، إضافة إلى مجموعة مختارة من المستثمرين وموظفي المصرف، إذ تم الاكتتاب بشكل كامل خلال مرحلة العرض الخاص التي أقفلت في شهر مارس الماضي. كما شهدت السندات إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين غير الخليجيين الذين يشكلون حالياً أكثر من 25 في المئة من إجمالي قيمة الاكتتاب.

وتتمثل أبرز الميزات الرئيسية لهذه السندات في أنها تمنح المستثمرين فرصة تحويلها إلى أسهم عادية في بنك أبوظبي الوطني في الذكرى السنوية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لتاريخ الإصدار، وذلك بناءً على أسعار محددة مسبقاً.

وتبلغ القيمة الاسمية للسندات 100 درهم للسند الواحد، وهي مصممة لجذب صغار المستثمرين الباحثين عن استثمارات أكثر أماناً، وفرصة لشراء أسهم في بنك أبوظبي الوطني في أوقات لاحقة.

وأعرب القائم بأعمال مدير عام سوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي، عن أمله في أن يكون طرح سندات بنك أبوظبي الوطني بداية الطريق نحو مزيد من عمليات الإدراج، مؤكداً تنامي الطلب في السوق على مزيد من الفرص الاستثمارية المتطورة من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وقال: »تعتبر عملية الإدراج هذه حدثاً في غاية الأهمية ليس فقط لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإنما لجميع أسواق الإمارات العربية المتحدة«.

وأضاف: »لاشك في أن الإقبال الكبير الذي شهدته سندات بنك أبوظبي الوطني القابلة للتحويل يعد مؤشراً قوياً على نضج المستثمرين، ويؤكد حاجتهم إلى تشكيلة أوسع من الأوراق المالية المدرجة. ونحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية على يقين بأن عملية الإدراج هذه ستكون بداية للكثير غيرها في ظل زيادة وعي المصدرين بأهمية السندات القابلة للتحويل والمنافع الكثيرة التي تقدمها لهم«.

ومن جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني مايكل تومالين، عن الأسباب التي دفعت المصرف إلى إدراج السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، ملقياً الضوء على الأثر الإيجابي الكبير الذي يعكسه طرح هذه السندات على المجتمع الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال تومالين: »تعتبر هذه الخطوة فعلاً من أكثر المبادرات المالية ابتكاراً على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن. ولقد قررنا إدراج السندات القابلة للتحويل في سوق أبوظبي للأوراق المالية استجابة للطلب الكبير من جانب المستثمرين على خيارات استثمارية بديلة أكثر مرونة. ومقارنة بالأسهم العادية، فإن هذه السندات القابلة للتحويل توفر عائدات مضمونة لفترة تصل إلى 10 سنوات، مع التمتع بحق تحويل هذه السندات إلى أسهم عادية في بنك أبوظبي الوطني في أوقات محددة مسبقاً ومن دون إلزام المستثمرين بذلك«.

وأضاف: »لقد حقق هذا الأسلوب في زيادة رأس المال فوائد كثيرة لنا في بنك أبوظبي الوطني. فقد أتاح لنا تعزيز رأس مالنا على نحو يساعدنا في توسيع عملياتنا من دون التأثير سلباً على القاعدة الحالية لأسهم المصرف. ولو عمدنا إلى تحقيق الهدف ذاته عبر إصدار المزيد من الأسهم - وهي عملية تفرض علينا تخفيض الأسعار بشكل كبير وفقاً للقوانين - لأثر ذلك سلباً على ريع السهم«.

وأوضح قائلاً: »وفي المقابل، فإن المبلغ الذي تحقق عبر إصدار هذه السندات سيعود بالنفع على العائدات المستقبلية، وهذا النمو سينعكس مباشرة على ريع السهم«.

من جهته، قال القائم بأعمال مدير عام سوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي »يأتي هذا الاصدار خلال أوقات دقيقة تمر بها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت تصحيحات كثيرة حديثاً. فسوق الإمارات لايزال ناشئاً، وهو يعاني كباقي الأسواق الأخرى من هبوط وارتفاع مستمرين في الأسعار. ولعل أكثر ما يميز السندات المدرجة القابلة للتحويل إلى أسهم أنها تتيح للمستثمرين تحقيق عائدات في ظل كل الظروف التي يمر بها السوق«.

وأضاف: »يبحث المستثمرون عن خيارات استثمارية جديدة غير الأسهم، فالكثير من المستثمرين الأفراد يساورهم القلق اليوم في ظل الظروف الراهنة للأسواق، ومن شأن السندات القابلة للتحويل أن توفر لهم بديلاً استثمارياً مضموناً وفرصة لتنويع استثماراتهم. فالأوراق المالية المتنوعة توفر أيضاً للمستثمرين الفرصة لإدارة المخاطر بشكل أفضل عند حالات الهبوط والانتعاش في الأسواق«.

وتابع بقوله: »تعتبر السندات القابلة للتحويل استثماراً موثوقاً أكثر من استثمارات الأسهم، ذلك أنه حتى ولو لم ترتفع أسعار الأسهم خلال مدة صلاحية السند، فسيحصل صاحب السند على الفائدة والمبلغ الأساسي المستثمر عند موعد الاستحقاق، وبالنسبة إلى سندات بنك أبوظبي الوطني فإن هذه المدة تبلغ 10 سنوات«