قال عضو مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي كلاوس ليبشر أمس (الاثنين) إن المصرف المركزي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا دعت الحاجة لتفادي مخاطر التضخم.

لكنه قال في مقابلة مع وكالة أنباء بلومبرج انه لا يوجد التزام مسبق بتحركات مستقبلية بعد الاجتماع الذي عقده المصرف الأسبوع الماضي لتحديد سعر الفائدة عندما قرر زيادة كلف الاقتراض القياسية إلى ثلاثة في المئة في رابع تحرك منذ ديسمبر/ كانون الاول الماضي.

وقال ليبشر: إن الزيادة التي تقررت الأسبوع الماضي بعد شهرين من الرفع السابق بدلا من وتيرة الأشهر الثلاثة التي كانت متبعة في النصف الأول من العام 2006 لم تكن «محض مصادفة». وتتوقع الأسواق التزام المصرف المركزي الأوروبي بايقاع الشهرين لبقية العام ليصعد على الارجح بأسعار الفائدة الى 3,5 في المئة.

وقال: «أنا مقتنع أن مخاطر (التضخم) زادت بلا شك. استمرار ارتفاع أسعار النفط وتسرب تداعيات ارتفاع أسعار النفط الى أسعار المنتج والمستهلك أحدث تحركاً صعودياً. وأعتقد أنه سيكون ضروريا حال استمرار هذا التطور أن يحدث تراجع عن سياسية تسهيل الائتمان»، وأضاف ليبشر الذي يرأس البنك المركزي النمساوي ان أسعار الفائدة لاتزال منخفضة وان المصرف المركزي الأوروبي سيتصرف وفقاً لمقتضيات الموقف.

وقال: «إذا رأينا استنادا الى البيانات أنه ثمة حاجة للمزيد من التقييد... فانه سيحدث. سنقوم بما هو ضروري في الوقت المناسب»، ولم يطرأ تغير يذكر على السندات الحكومية والعقود الآجلة لأسعار الفائدة في منطقة اليورو بعد تلك التصريحات وذلك اثر صعودها يوم (الجمعة) بفعل التوقعات بتوقف حملة رفع الفائدة الأميركية.

وقال ليبشر: إن النمو في منطقة اليورو ربما يكون تسارع في الربع الثاني من 2006 متجاوزاً معدل النمو البالغ 0,6 في المئة المسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ورغم القلق بشأن مخاطر التضخم قال ليبشر، إن أسعار النفط لم تتسبب بعد في مطالب بزيادة الاجور وارتفاع أسعار المستهلكين.

وقال: حتى الآن لم نشهد تأثيرات ثانوية حقيقية. تطورات الاجور معتدلة في منطقة اليورو.

لكني قلت من قبل ان الوقاية خير من العلاج ومن ثم يتعين أن نرصد التطورات بحرص شديد.» وأضاف أن زيادات سعر الفائدة «المعتدلة» التي أقرها البنك المركزي الأوروبي إلى الآن كانت أفضل سياسة ممكنة وتفهمتها الأسواق جيداً