أقرت اللجنة العليا للمشروع الوطني للتوظيف أخيراً اعتبار أي جامعي يحمل شهادة البكالوريوس ويعمل بأجر 250 دينارا فأقل عاطلاً عن العمل ومن حقه التسجيل ضمن المشروع الوطني للتوظيف للحصول على وظائف تتناسب ومؤهلاته بحيث لا يقل أجره عن الأجر المعتمد في المشروع للجامعيين والبالغ 350 ديناراً.
وشدد رئيس لجنة التظلمات بالمشروع الوطني للتوظيف اختصاصي علاقات عمالية أول بوزارة العمل احمد الخباز على ان ذلك ليس دعوة إلى الجامعيين بترك أعمالهم الحالية، بل على كل من يعمل بأجر أقل من 250 دينارا التسجيل لدى الوزارة وعبر لجنة التظلمات لوضعه ضمن قائمة الانتظار والاستمرار في عمله الحالي حتى الحصول له على وظيفة تتناسب ومؤهلاته وبالأجر الذي حدده المشروع الوطني للتوظيف لمن يحمل نفس مؤهلاتهم.
مدينة عيسى - هاني الفردان
أقرت اللجنة العليا للمشروع الوطني للتوظيف أخيراً اعتبار أي جامعي يحمل شهادة البكالوريوس ويعمل بأجر 250 دينارا فأقل عاطلاً عن العمل ومن حقه التسجيل ضمن المشروع الوطني للتوظيف للحصول على وظائف تتناسب ومؤهلاته بحيث لا يقل أجره عن الأجر المعتمد في المشروع للجامعيين والبالغ 350 ديناراً.
وأكد رئيس لجنة التظلمات بالمشروع الوطني للتوظيف اختصاصي علاقات عمالية أول بوزارة العمل احمد الخباز ان «المشروع الوطني للتوظيف لا يعاني من مشكلات مع العاطلين بحسب آليات التوظيف والتدريب في المشروع من خلال توفير وظائف تتناسب ومؤهلاتهم، إلا أن المشكلة تكمن مع الجامعيين من حملة شهادة البكالوريوس وأكثر، إذ إن هناك أعداداً منهم تعمل في مهن لا تتناسب ومؤهلاتهم أو بأجور أقل بكثير مما يستحقونه»، مشيراً إلى أن لجنة التظلمات قامت بدراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضعت تصورات لحل القضية، وقدمتها ضمن مقترح للجنة العليا بالمشروع الوطني من أجل إقراره والبدء فعلاً في تنفيذه.
وأشار الخباز إلى أن وزارة العمل تعرفت على المشكلة من خلال اللقاءات التي عقدتها بين مسئولي الوزارة والمشروع الوطني للتوظيف ومؤسسات المجتمع المدني ما جعل القائمين على المشروع يحتكون مباشرة مع العاطلين وسماع قضاياهم وشكاواهم، وبرز من خلال ذلك شكاوى الكثير من الجامعيين من تدني أجورهم وخصوصاً الإناث العاملات في رياض الأطفال أو المدارس الخاصة.
وأوضح الخباز ان الوزارة وجدت عدداً من المدرسات في رياض الأطفال والمدارس الخاصة يتقاضين أجوراً تقل عن مئتي دينار شهرياً، مشيراً إلى أن اللجنة درست ذلك ووجدت ان شكواهم مقنعة، وتحتاج إلى حلول جذرية. وقال الخباز: إن «التشبع في الكثير من التخصصات وخصوصاً التدريس أدى الى ظهور هذه المشكلة، إذ تلجأ الخريجات للعمل في المدارس الخاصة أو رياض الأطفال أو في أي قطاع آخر بشكل مؤقت أو بعقود محددة المدة لسد الحاجة انتظاراً لدورهم في التعيين أو الحصول على وظائف أفضل»، مؤكداً أن وزارة العمل تعلم ان هناك مدرسات يعملن حالياً بأجور تقل عن 150 ديناراً. وأكد الخباز أن وزارة العمل تعتبر حالياً الجامعيين من حملة شهادة البكالوريوس عاطلين عن العمل إذا كانت أجورهم 250 دينارا فأقل.
وشدد الخباز على ان ذلك ليس دعوة إلى الجامعيين بترك أعمالهم الحالية بل على كل من يعمل باجر أقل من 250 ديناراً التسجيل لدى الوزارة وعبر لجنة التظلمات لوضعه ضمن قائمة الانتظار والاستمرار في عمله الحالي حتى الحصول له على وظيفة تتناسب ومؤهلاته وبالأجر الذي حدده المشروع الوطني للتوظيف لمن يحمل المؤهلات نفسها.
وكشف الخباز عن وجود 1200 حالة مسجلة حالياً لدى لجنة التظلمات وهم ضمن قوائم الانتظار، موضحاً أن منهم من يعمل حالياً بأجور متدنية ومنهم عاطلون عن العمل، كما ان منهم ربات بيوت درسن وتخرجن ولم يجدن عملاً وتزوجن فصنفن ضمن ربات البيوت إلا ان من حقهن الحصول على عمل مناسب ويتناسب ومؤهلاتهن.
وتفاءل الخباز بوضع حلول جدرية لمشكلة الجامعيين في ظل وجود مشروعات كثيرة منها مشروع إصلاح سوق العمل وشقّا المشروع الوطني للتوظيف (توظيف العاطلين، ورفع أجور العاملين المتدنية إلى 200 دينار)، مؤكداً أنه بهذه المشروعات ستضع حلاً جذرياً للبطالة التي لن يتم القضاء عليها لأنها تستمر، ولكن تمنى أن يتم وضعها في شكلها الأدنى.
وأوضح الخباز أن معظم الجامعيين الذين يعيشون المشكلة الحالية من الإناث ولكن هناك ذكور يعملون في بعض مكاتب الهندسة أو المحاماة. مؤكداً أن وزارة العمل ماضية في تنفيذ القرار ومن يعمل بأجر أقل من 250 ديناراً وهو جامعي سيضم ضمن قوائم الانتظار في المشروع الوطني للتوظيف، وعليه أن يمارس عمله الحالي بشكل طبيعي ولكن في حال الحصول له على فرصة عمل تتناسب ومؤهلاته سيتم استدعاؤه لإتمام الإجراءات الاعتيادية ضمن آليات المشروع الوطني للتوظيف.
وعلى الصعيد ذاته، يذكر أن وزير العمل مجيد العلوي التقى مديري وممثلي الشركات الست الكبرى العاملة في البحرين وهي «بابكو»، «ألبا»، «طيران الخليج»، «أسري»، «بتلكو»، الاسبوع الماضي، إذ استعرض خلال اللقاء الإنجازات التي حققها المشروع الوطني للتوظيف منذ انطلاقته مطلع العام الجاري، داعياً إدارات الشركات للتقدم بمقترحاتهم بشأن تطوير عمل المشروع وتحديد حاجاتهم من الوظائف الحالية والمستقبلية، لاسيما حملة شهادات الدبلوم والجامعيين.
وأكد العلوي خلال اللقاء أن المشروع بما حققه حتى الآن ساهم بشكل كبير في السيطرة على مشكلة البطالة، وذلك من خلال حصر وتسجيل جميع الباحثين عن عمل في نقطة مركزية ومن ثم العمل على ترشيحهم للوظائف المناسبة لهم أو تقديم التدريب المناسب لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم بهدف رفع قدرتهم على منافسة العمالة الوافدة في سوق العمل المحلية. ودعا الشركات للتكاتف مع الوزارة والتعاون معها من خلال توظيف عدد من الباحثين عن عمل من المسجلين في المشروع من جانب، والتقدم بمقترحاتهم ورؤاهم للمساهمة في رفع كفاءة ومهارات الآخرين المسجلين في المشروع أو من تسجيلهم لاحقاً للإبقاء على مشكلة البطالة في إطار السيطرة بما يخدم التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد.
وكذلك جدد العلوي تأكيده استعداد الوزارة لتحمل مسئولية وكلف تدريب الباحثين عن عمل وفق احتياجات الشركات، إلى جانب دعم الرواتب ورفعها إلى الحد الأدنى، لاسيما بعد بدء المرحلة الثانية من المشروع وخصوصاً بدعم أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص. واتفق الطرفان على أن تقدم كل شركة تصورها خلال أسبوع بمساهمتها في حل مشكلة الخريجين الجامعيين وان تتعهد الوزارة بالمشاركة في كلف التدريب والتطوير.
كشف رئيس لجنة التظلمات بالمشروع الوطني للتوظيف أحمد الخباز وجود 1007 خريجي تربية على قوائم انتظار وزارة التربية والتعليم لشغل وظائف في مهنة التدريس. وعدد الخباز التخصصات التي سجل فيها الجامعيون ضمن المشروع الوطني للتوظيف ومنها الخدمة الاجتماعية التي يوجد فيها حالياً 329 خريجاً، و168 خريج تربية رياضية، و184 خريج تربية إسلامية، و111 خريج فلسفة وعلم نفس، و96 خريج فنون تربوية، و80 خريج لغة انجليزية، و39 خريج علم اجتماع
العدد 1432 - الإثنين 07 أغسطس 2006م الموافق 12 رجب 1427هـ
