أخلت النيابة العامة يوم أمس (الاثنين) عن أحد صحافيي إحدى الصحف المحلية بضمان محل إقامته بعد أن وجهت له تهمة توجيه عبارات إلى المجني عليه في قضية منتهية جعلت المجني عليه محل ازدراء، وحضر ممثل عن جمعية الصحافيين البحرينية مع الصحافي أثناء التحقيق.
وعلمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن الصحافي المتهم وعد النيابة العامة بإبراز مستندات تدعم موقفه في جلسات التحقيق المقبلة. هذا وستستكمل النيابة العامة التحقيق في القضية، ومواجهة المدعي والمدعى عليه قبل تحويل القضية للمحكمة.
يشار إلى أن أحد المواطنين تقدم بدعوى قضائية ضد إحدى الصحف المحلية ممثلة في رئيس تحريرها وأحد صحافييها يتهمهما في الدعوى بالقذف بالنشر.
وتشير التفاصيل إلى أن المواطن رفع الدعوى ضد الصحافي والصحيفة عن الموضوع المنشور المتعلق بالجبهة الشعبية، إذ إن الموضوع كان متعلقا باغتيال رئيس تحرير مجلة المواقف الشهيد عبد الله المدني في منتصف السبعينات، إذ نسبت الصحيفة إلى المدعي تلقيه أوامرا من قيادة الجبهة المنسوب لها تهمة باغتيال المدني، بالإضافة إلى مخطط للنسف والاغتيالات في البحرين. وأوضح المدعي أن الصحيفة لم تشر إلى أن القضاء برأ المدعي آنذاك من تهمة الاغتيال وأنه على رغم صدور منطوق الحكم الذي برأه إلا أنه حبس لمدة 7 أعوام بعد حكم البراءة.
إلى ذلك، قال محامي المدعي عيسى إبراهيم لـ «الوسط»: «إن ما نسبته الصحيفة للمدعي جعله محل كره وبغض من قبل الآخرين، وهذا بحد ذاته يمثل جريمة منصوصا عليها في المادة 364 من قانون العقوبات»، مشيراً إلى أن «موكله بريء براءة الذئب من دم يوسف مما نشرته الصحيفة»، موضحاً «ان القضية حولت من النائب العام إلى نيابة المنطقة الوسطى للتحقيق فيها»
العدد 1432 - الإثنين 07 أغسطس 2006م الموافق 12 رجب 1427هـ
