حذرت منظمة العمل العربية في دراسة صادرة عنها من زيادة معدلات نمو العمالة الآسيوية والاجنبية داخل اسواق العمل الخليجية على حساب العمالة الوطنية ما يؤدي الى استنزاف الموارد الاقتصادية وتفشي المشكلات والأمراض الاجتماعية داخل الدول المستقبلة للعمالة الآسيوية والاجنبية بسبب اختلاف الديانات واللغة والعادات والتقاليد، ما يتطلب من الدول الخليجية صوغ استراتيجية متطورة للتشغيل خلال السنوات المقبلة، إذ يتم من خلالها هيمنة العمالة الوطنية ثم العمالة العربية على مقاليد الأمور داخل اسواق العمل.
وبينت الدراسة ان زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية عموماً والآسيوية خصوصاً له الكثير من الآثار السلبية على جميع مناحي الحياة في دول المنطقة. فالآثار السلبية في المجال الاقتصادي تشمل تضخم الموازنات المخصصة للانفاق الحكومي على الخدمات مثل الصحة والتعليم والأمن والاسكان والمواصلات والمياه والكهرباء حيث تستفيد العمالة الوافدة اكثر من المواطنين انفسهم، كما ادت انماط الاستهلاك المتنوعة للعمالة الوافدة الى زيادة عدد المنشآت التي تلبي احتياجاتها وبالتالي تضاعف اعداد العمال الأجانب للعمل في هذه المنشآت وترتب على زيادة اعداد الوافدين الى عجز الميزان التجاري للدول الخليجية المستقبلة للعمالة بسبب التوسع في عمليات الاستيراد من الخارج بالاضافة الى زيادة حصص التحويلات النقدية من الدول الخليجية الى البلدان المصدرة للعمالة والتي تمثل استنزافاً مستمراً للموارد الاقتصادية التي كان يمكن اعادة استثمارها لو انها كانت تذهب الى مجالات وأنشطة اخرى. ويذكر أن أعداد العمالة الأجنبية في تزايد، إذ تقدر بنحو 11 مليون عامل يبلغ حجم تحويلاتهم المالية السنوية بأكثر من 30 مليار دولار.
الوسط - المحرر الاقتصادي
حذرت منظمة العمل العربية في دراسة صادرة عنها من زيادة معدلات نمو العمالة الآسيوية والاجنبية داخل اسواق العمل الخليجية على حساب العمالة الوطنية ما يؤدي الى استنزاف الموارد الاقتصادية وتفشي المشكلات والأمراض الاجتماعية داخل الدول المستقبلة للعمالة الآسيوية والاجنبية بسبب اختلاف الديانات واللغة والعادات والتقاليد، ما يتطلب من الدول الخليجية صوغ استراتيجية متطورة للتشغيل خلال السنوات المقبلة، إذ يتم من خلالها هيمنة العمالة الوطنية ثم العمالة العربية على مقاليد الأمور داخل اسواق العمل.
وبينت الدراسة ان زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية عموماً والآسيوية خصوصاً له الكثير من الآثار السلبية على جميع مناحي الحياة في دول المنطقة. فالآثار السلبية في المجال الاقتصادي تشمل تضخم الموازنات المخصصة للانفاق الحكومي على الخدمات مثل الصحة والتعليم والأمن والاسكان والمواصلات والمياه والكهرباء حيث تستفيد العمالة الوافدة اكثر من المواطنين انفسهم، كما ادت انماط الاستهلاك المتنوعة للعمالة الوافدة الى زيادة عدد المنشآت التي تلبي احتياجاتها وبالتالي تضاعف اعداد العمال الأجانب للعمل في هذه المنشآت وترتب على زيادة اعداد الوافدين الى عجز الميزان التجاري للدول الخليجية المستقبلة للعمالة بسبب التوسع في عمليات الاستيراد من الخارج بالاضافة الى زيادة حصص التحويلات النقدية من الدول الخليجية الى البلدان المصدرة للعمالة والتي تمثل استنزافاً مستمراً للموارد الاقتصادية التي كان يمكن اعادة استثمارها لو انها كانت تذهب الى مجالات وأنشطة اخرى. ويذكر أن أعداد العمالة الأجنبية في تزايد، إذ تقدر بنحو 11 مليون عامل يبلغ حجم تحويلاتهم المالية السنوية بأكثر من 30 مليار دولار.
وهذا جميعه يعني زيادة انكشاف الاقتصادات الخليجية على العالم. كما تسببت زيادة اعداد العمال الأجانب الى انتشار البطالة بينهم وخصوصاً اذا كان استقدامهم يتم على شركات وهمية من دون وجود حاجة فعلية لهم او استمرار وجودهم داخل سوق العمل بعد انتهاء تعاقداتهم ولجوئهم الى بعض الاعمال الهامشية.
أما الآثار السلبية للعمالة الأجنبية في المجال الاجتماعي فانها تتضمن انخفاض نسبة السكان الوطنيين الى نسبة الحجم الكلي للسكان داخل الدولة ما يؤثر على هوية المواطنين، كما ان تصادم وتصارع حضارات العمالة الآسيوية يؤثر على القيم الوطنية وانتشار لهجات ولغات ومصطلحات جديدة داخل المجتمعات العربية نتيجة لزيادة اعداد الوافدين الآسيويين، كما ان معظم العمالة الآسيوية من الذكور الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع نسبة الذكور بين السكان وحدوث خلل في التوازن النوعي بين الجنسين بالاضافة الى التأثير السلبي لاستخدام المربيات والشغالات الآسيويات على لغة وثقافة وعادات وتقاليد النشء.
وبالنسبة إلى المشكلات السياسية لزيادة اعداد العمال الآسيويين داخل دول الخليج العربية فانها تشمل الخوف من زيادة اعداد الوافدين من بعض المناطق عن اعداد المواطنين والخوف من مطالبة بعض العمال الآسيويين بحقوق معينة نتيجة بقائهم في بعض الدول لفترات زمنية طويلة والتفكير في تشكيل مجتمعات آسيوية قائمة بذاتها وانفصالها عن المجتمع الاصلي بالاضافة الى زيادة المخاوف من نشر الأفكار والايديولوجيات التي يعتنقها الوافدون وخصوصاً أن الاتفاقات الدولية الجديدة تطالب بالمساواة الكاملة في الحقوق بين العمالة الوطنية والأجنبية. كما ان زيادة اعداد العمالة الآسيوية يستلزم زيادة نفقات الأمن الداخلي للحفاظ على الأمور الأمنية والسياسية ومراقبة تجمعات العمال الوافدين، كما ان استمرار تدفق هجرة العمالة الآسيوية وانتشار البطالة بينهم يؤدي الى زيادة معدلات الجريمة والانحراف وارتكاب جرائم الاعتداء والسرقة والنصب والتزوير والتهريب والاتجار بالمخدرات والمسكرات وتزييف العملة وهذه الامور تشكل ضغوطا كبيرة على رجال الأمن والمحاكم.
وتبين الدراسة ان أحد المداخل الاستراتيجية لمواجهة مشكلة نمو العمالة الاجنبية هو السعي الحثيث والجدي الى تنفيذ برامج توظيف العمالة الوطنية بدول المجلس وسبل واجراءات تسيهل تنقلها بين دول المجلس. وسبق للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ان ناقشت هذه الموضوعات أيضاً وذلك من خلال مشروع وضعته ويشمل مرئيات الدول الأعضاء حولها.
وذكر في حينها أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الاقتراحات والتصورات من ابرزها ترشيد الاستعانة بالايدي العاملة الوافدة، إذ لا يتم الاستخدام الا بعد التأكد من ان هناك حاجة فعلية للعامل وعدم وجود عمالة مواطنة يمكن ان تسدد الحاجة مع وضع ضوابط موحدة لتنظيم عمل مكاتب الاستخدام، ورفع كلفة العمالة الوافدة التي يمكن استبدالها بالعمالة المواطنة الى الحد الذي يجعل توظيف المواطن مجدياً لصاحب العمل ويجعل استفادة الوافد من العمل لحسابه غير ممكنة مع الزام كل مستخدم لدفع الكلف قبل الاستخدام ومقابل تقديم الاقامة ورخصة العمل مع الاستفادة من تلك الكلفة في ايجاد حوافز للتوظيف للقطاع الخاص وفي برامج تدريب المواطنين يمكن ان يكون رفع الرسوم تدريجياً وعلى فئات معينة وفق برنامج زمني يأخذ التوطين التدريجي في الحسبان بدلاً من الاستخدام.
ويتضمن المشروع كذلك التأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة توفير المعلومات الاحصائية والبيانية بصفة دورية وفق نماذج موحدة اتفقت عليها دول المجلس، وتسهيل تنقل العمالة وتوفير فرص العمل للمواطنين في ما بين دول المجلس، ودعم حرية حركة العمالة المواطنة وانتقالها بين دولة والسعي الى جعل معلومات سوق العمل بدول المجلس متاحة للجميع.
ويرى خبراء واقتصاديون أن تسهيل تنقل العمالة الوطنية بين دول المجلس يتطلب وجود التشريعات الضرورية مثلما يتطلب وجود خطوات تنسيقية عملية فيما بينها. وبخصوص التشريعات، فانه يجيء في مقدمتها وجود التشريعات التي تضمن المعاملة المتساوية بين العمالة الوطنية والخليجية ما يحقق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم أو في اعمال حرة وبوجود نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة.
أما بخصوص الخطوات التنسيقية، فعلى سيبل المثال قيام كل دولة خليجية عند حاجتها لعاملين غير المواطنين في القطاعين العام والخاص باستطلاع امكان سد احتياجاتها من مواطني دول المجلس الاخرى عن طريق الاتصال الرسمي بين دولة أو عن طريق الإعلان ومكاتب التوظيف والتشغيل فيها. لذلك فإن إنشاء مركز اقليمي أو الاستفادة من أحد المراكز القائمة بجمع وتبويب وتبادل المعلومات عن متطلبات سوق العمل ورصد متغيراته في دول المجلس والمساعدة في توفير الاحصاءات والبيانات اللازمة على مستوى دول المجلس والتعرف على واقع التركيبة العمالية الوافدة لمستقبلها ومدى تأثيرها على القوة العاملة المواطنة والتركيبة السكانية والتوقعات المستقبلية لنمو العمالة المواطنة واحتياجات التدريب والاحلال والقياس ورصد ما يعيق انتقال العمالة المواطنة فيما بين دول المجلس تعتبر خطوات على جانب كبير من الأهمية كما يوصي المشروع.
كما توجد ضرورة لتكثيف وتنظيم الحملات الإعلامية المحلية المشتركة بين دول المجلس للتوعية بأهمية توطين الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس وربط ذلك بتعميق روح المواطنة.
وأخيراً يرى هؤلاء المعنيون أن تسهيل تنقل العمالة الوطنية بين دول المجلس يجب أن يبدأ بالاهتمام بتوطين الوظائف وتوفير فرص العمل داخل كل دولة واستمرار الجهات الحكومية في الدول الاعضاء في تطبيق سياسات الاحلال لتقليص عدد العاملين الوافدين خصوصاً في الأعمال التي يمكن شغلها بمواطنين واتاحة الفرصة للمواطنين للعمل لحسابهم في التجارة والصناعة والخدمات والحد من منافسة الوافدين لهم في هذا المجال عن طريق رفع كلفة الاستخدام.
كما ان وجود التشريعات والمؤسسات التدريبية التي تهتم بتوظيف العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص وربط ما يعطى أو يقدم لمنشآت القطاع الخاص من قروض ومساعدات واي حوافز مالية اخرى بما تحقق من توظيف وتدريب للمواطنين، ان هذه الاجراءات توافر الارضية الملائمة لتشجيع تنقل الأيدي العاملة الوطنية بين الدول الخليجية وخصوصا أنها تضمن توافر الأيدي العاملة الماهرة التي تلبي مختلف احتياجات القطاع الخاص الخليجي
العدد 1433 - الثلثاء 08 أغسطس 2006م الموافق 13 رجب 1427هـ
