قال مسئول كبير ببنك باكستان الوطني أمس (الثلثاء): إن المصرف يأمل في بيع حصته في بنك الجزيرة السعودي في غضون ثلاثة أشهر بسعر مخفض. وقال محللون: إن عملية البيع ستستغل ارتفاع سعر سهم بنك الجزيرة عشر مرات منذ 2004 وستستكمل خروج بنك باكستان الوطني من حصة بلغت 35 في المئة كان قد اشتراها في العام 1975.

وقال المصرف: إن عملية البيع ستزيل عقبة قانونية أمام خطته لافتتاح فرع في الرياض العام المقبل وان جزءاً من حصيلة البيع يتم رده إلى المساهمين. ويحوز بنك باكستان الوطني نحو 6,5625 ملايين سهم في البنك السعودي قيمتها بسعر أمس (الثلثاء) نحو 548 مليون دولار.

وقال محللون: إن بنك باكستان الوطني كان قد اشترى تلك الأسهم بسعر بلغ 8,8 ريالات سعودية للسهم بعد حساب عمليات تقسيم للأسهم وإصدار مجاني مقارنة مع سعره اليوم البالغ 313,25 ريالاً.

وقال رئيس المصرف سيدعلي رضا «لأنه لن يكون بيعاً مفتوحاً في السوق فان احتمال الحصول على علاوة سعرية مستبعد». وأبلغ رضا «رويترز» في مقابلة «من المرجح أن يباع بسعر مخفض وكانت هذه تجربة مصارف أجنبية أخرى أيضاص». وقال رضا: إن بنك باكستان الوطني يعتزم افتتاح فرع في العاصمة السعودية الرياض في الربع الأول من العام المقبل وبموجب القانون السعودي لا يحق لأية مؤسسة أن يكون لها نوعان من الوجود في المملكة.

كما يحظر القانون البيع المفتوح في السوق ومن ثم يتعين على بنك باكستان الوطني بيع أسهمه إلى مستثمرين محددين من المؤسسات ولاسيما صناديق التقاعد. وقال رضا: «أتوقع أن نتمكن من بيع هذه الأسهم خلال ثلاثة أشهر من الآن تقريباً». وأضاف أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لم تحدد موعداً نهائياً لانجاز الصفقة لكن يتعين استكمالها قبل أن يفتح بنك باكستان الوطني فرعا في المملكة. وبنك باكستان الوطني المملوك للحكومة هو أكبر المصارف الباكستانية وتبلغ قيمته السوقية نحو 2,8 مليار دولار. وفي العام 2005 حقق المصرف ربحاً صافياً بلغ 12,709 مليار روبية في حين بلغ عائد السهم 17,87 روبية. وتوقع رضا فرض ضرائب على الصفقة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة.

ويقول محللون: إن البيع سينجم عنه زيادة لمرة واحدة في عائد السهم نحو 30 روبية حتى في حالة بيع الحصة بخصم يبلغ 20 في المئة وأيضاً حال سداد ضرائب بنسبة 20 في المئة. كما توقعوا دفع الأرباح الإضافية كتوزيع نقدي لمرة واحدة.

لكن رضا قال: «إن قرارا لم يتخذ بعد بهذا الشأن. وهذا شيء سيتعين علينا أن نقرره، القدر الذي سنبقي عليه والقدر الذي سنرده إلى المساهمين». وأضاف قائلاً :«نحن بالفعل في عملية التفكير لكن لم نتخذ قراراً بعد»