أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس عن بدئها في تنفيذ المرسوم بقانون رقم (40) للعام 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976، اعتباراً من 3 أغسطس/ آب الجاري.
وقال القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مدير إدارة الاشتراكات التأمينية والإحصاء زكريا سلطان إن التعديلات تتمركز على 3 محاور أولها وضع حد أقصى للأجور الخاضعة للاشتراكات بما لا يتجاوز الأجر عن 4 آلاف دينار، وعدم جواز التأمين على العامل إلا عن عمله لدى صاحب عمل واحد، ووضع ضوابط على حساب المتوسط الشهري للأجور عند تسوية حقوق المؤمن عليه.
وكشف سلطان أن عدد المؤمن عليهم في الهيئة والذين يتسلمون أجوراً تفوق 4 آلاف دينار في القطاع الخاص بلغ 679 عاملاً، كما أن عدد المؤمن عليهم الذين لديهم سجل لدى أكثر من صاحب عمل 6675 عاملاً.
وأكد سلطان ان التعديلات الجديدة تحد من ظاهرة العمالة الوهمية في المملكة، والحد من بعض التلاعبات التي يقوم بها بعض أصحاب الأعمال للالتفاف على نسبة البحرنة من خلال التأمين على عمالة بحرينية لا تعمل معه.
الدبلوماسية - هاني الفردان
كشف القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مدير إدارة الاشتراكات التأمينية والإحصاء، زكريا سلطان، عن أن عدد المؤمن عليهم في الهيئة والذين يتسلمون أجورا تفوق 4000 دينار في القطاع الخاص بلغ 679 عاملا، كما ان عدد المؤمّن عليهم الذين لديهم سجل لدى أكثر من صاحب عمل 6675 عاملاً.
وأعلن سلطان بدء الهيئة خفضها الأجر الشهري الخاضع للاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي إلى الحد المسموح به وهو 4000 دينار اعتبارا من الثالث من أغسطس/ آب الجاري، وذلك تنفيذا للمرسوم الملكي رقم (40) للعام 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976.
وقال سلطان: «إنه بمناسبة صدور التعديلات الجديدة على قانون التأمين الاجتماعي وجد من المهم الإعلان وتوضيح التعديلات للمعنيين بالتأمينات الاجتماعية، على اعتبارها تعديلات جوهرية تمس الكثيرين».
وشرح سلطان محاور التعديلات والتي تتركز في وضع حد أقصى للأجور الخاضعة للاشتراكات لا يتعدى 4000 دينار، مشيراً إلى أن القانون السابق لم يكن يضع حداً، وجعل الباب مفتوحاً لأي أجر ما أثر كثيراً على وضع الهيئة المالي.
وأكد سلطان أن الهيئة ستعمل على معالجة الحالات المسجلة في التأمين والتي يبلغ عددها 679 مؤمّنا من خلال احتساب الاشتراكات على الأساس الجديد (4 آلاف دينار) اعتبارا من الثالث من أغسطس الجاري، وعند تسوية حقوق المؤمّن عليه مستقبلاً يتم فصل المدة السابقة على التعديل، عن المدة اللاحقة، وتسوّى حقوقه عن كل مدة على حدة، وفقاً للأجور المسدد عنها الاشتراك.
وأوضح سلطان أن الهدف من ذلك التعديل عدم الإضرار بحقوق المؤمّن عليهم الذين سددوا اشتراكاتهم من قبل على أساس أجور أعلى من 4000 دينار.
وأضاف سلطان أن «صاحب العمل سيكون ملزماً بسداد مكافأة نهاية الخدمة للمؤمّن عليهم ، من البحرينيين الخاضعين لفرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لأحكام قانون العمل عن الأجور التي تزيد عن الحد الأقصى وهو 4000 دينار، وعن المدة اللاحقة لتطبيق هذه التعديلات».
حظر ازدواجية التأمين
وأكد سلطان أن التعديلات الجديدة على القانون حظرت ازدواجية التأمين، مشيراً إلى أنه في حال اشتغال العامل لدى أكثر من صاحب عمل يتم التأمين عليه لدى صاحب عمل واحد فقط.
وشرح سلطان كيفية معالجة الحالات المسجلة في التأمين والبالغة 6675 حالة، إذ يتم إبقاء التأمين عن عمله لدى صاحب العمل الذي يدفع الأجر الأعلى، على أن يتم إلغاء التأمين عن عمله لدى صاحب العمل الأقل أجراً، موضحاً أنه يحق للمؤمن عليه خلال ستة أشهر من تطبيق القانون اختيار صاحب العمل الآخر إذا ما أراد ذلك. وأشار سلطان إلى أنه عند تسوية حقوق المؤمّن عليه يتم فصل المدة السابقة لصدور القانون عن المدة اللاحقة وتحسب حقوقه عن كل مدة على حدة، ما لم يكن احتساب حقوقه عن كامل المدة من دون فصل أفضل للمؤمّن عليه.
5 سنوات لاحتساب المتوسط الشهري للأجور
وقال سلطان إن التعديلات ضمت أيضا تغيير المدة الزمنية لاحتساب المتوسط الشهري للأجور.
ونصت التعديلات على أن «يحتسب المتوسط الشهري للأجور عند تسوية حقوق المؤمن عليه، ويجب ألا يتجاوز المتوسط 150 في المئة من أجر المؤمن عليه في بداية الخمس سنوات الأخيرة»، وذلك بدلاً مما ورد في القانون السابق ثلاث سنوات، مشيراً الى أن الفرق بين المتوسط وبين الأجر في بداية الخمس سنوات الأخيرة يجب ألا يزيد عن 50 في المئة، بدلاً من 40 في المئة السابقة.
ورد القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مدير إدارة الاشتراكات التأمينية والإحصاء زكريا سلطان ومدير إدارة المستحقات التأمينية بالهيئة أحمد عباس على أسئلة الصحافيين ومنها:
ألا تعتقدون ان هناك فئة متضررة من التعديلات الجديدة على القانون خصوصاً تلك التي تزيد أجورها عن 4000 دينار؟
- سلطان: لا اعتقد أن هناك اضراراً كبيراً، بل هناك ضمانات وعدالة في توزيع الحقوق، والتعديلات جاءت في مصلحة المؤمن عليهم، وفي صالح المجموع الأكبر من المؤمن عليهم.
نظام التأمينات الاجتماعية في البحرين نظام تكافلي يعمل على إيجاد ضمانة للجميع بشكل عادل وواضح، ومن مصلحة المؤمن عليهم أن يكون هناك سقف أعلى للأجور.
- عباس: كل أنظمة التأمينات الاجتماعية في العالم يوجد بها تحديد لسقف الأجور، تأتي على أساس دراسات اكتوارية، وان كل الخبراء الاكتواريين يصرون على وضع سقف معين للأجور.
ما الأساس الذي تم على أساسه تحديد 4000 دينار كحد أقصى للأجر، ولم يكن أقل أو أكثر من ذلك؟
- عباس: لم نرغب في أن يكون الخفض كبيراً جداً بحيث يكون مقبولا من الشارع ولا يلاقي أي اعتراضات، عندما ننزل بالحد إلى ما دون الأربعة آلاف كالثلاثة آلاف دينار أو الألفي دينار، فإن قاعدة المتضررين منه ستزداد وتصل إلى الآلاف من المؤمن عليهم ما يؤدي إلى وقوف البرلمانيين والشوريين مع رفض التعديلات.
لماذا لم يتم الرجوع إلى القانون الذي ألغي من قبل والذي يحدد الأجر الشهري بما لا يزيد عن 350 ديناراً بدلاً من وضع حد أقصى للأجور الخاضعة للاشتراكات؟
- سلطان: عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية كان هناك حد أقصى على التأمينات الاجتماعية، وفي بداية تطبيق القانون كان هناك حد للمعاش التقاعدي بما لا يتجاوز 350 ديناراً، إلا أن هذه المادة تم إلغاؤها وبالتالي أصبح المؤمّن عليه يتقاضى معاشا تقاعديا قد يصل إلى 80 إلى 88 في المئة من الأجر المسدد على أساس اشتراكاته.
- عباس: عدم اللجوء إلى المعاش الرقمي بسبب تأثيره على شريحة كبيرة من المؤمن عليهم والذين يدفعون اشتراكات لمدة سنوات طويلة والذي سيؤخذ منه الكثير ولكن سيعطى القليل بتحديد المعاش الرقمي، إلا انه من اجل العدالة تم تعديل القانون بحيث يوضع حد أقصى للأجور.
وضعتم حدا أعلى للأجور، فهل يوجد حد أدنى له؟
- سلطان: لدينا حد أدنى للمعاشات التقاعدية وهو 150 دينارا للمؤمن عليه، و100 في المئة من الأجر لمن يقل أجره عن 150 ديناراً.
- عباس: الحد الأعلى للأجر التقاعدي يمكن التحكم فيه، ولكن الحد الأدنى صعب، إذ لا يمكن جعل مؤمن عليه يدفع اشتراكات كبيرة للحصول على أجر تقاعدي كبير في ظل راتبه القليل.
ما فوائد التعديلات الجديدة على القانون؟
- سلطان: التعديلات تحد من ظاهرة العمالة الوهمية في المملكة، والحد من بعض التلاعبات التي يقوم بها بعض أصحاب الأعمال للالتفاف حول نسبة البحرنة من خلال التأمين على عمالة بحرينية لا تعمل لديه.
ومن خلال حظر ازدواجية التأمين على العامل لدى أكثر من صاحب عمل يتم حل المشكلة وحصرها بشكل كبير
العدد 1433 - الثلثاء 08 أغسطس 2006م الموافق 13 رجب 1427هـ
