أكد عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة التاسعة سيدجميل كاظم، أنه بين 600 و900 عقار لإدارة الأوقاف الجعفرية منها أراضي ومساجد ومآتم، غير مسجلة في إدارة التسجيل العقاري، على رغم أن «الأوقاف» تمتلك أدلة ووثائق بملكيتها.
وبالنسبة إلى قبر أحد الأولياء الصالحين المقام بالقرب من التقاطع المؤدي إلى دوار السلمانية والزنج، تحدث كاظم عن تقدم أحد المتبرعين لبنائه، لكن لعدم وجود شهادة مسح له من «التسجيل العقاري» لا يمكن الحصول على إجازة بناء من قبل البلدية.
وأضاف العضو البلدي «اجتمعنا سابقاً مع وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ووعدنا بمعالجة المشكلة من خلال القضاء، وأنا أقول إن القضية لن تعالج إلا من قبل توجيهات أو أوامر صادرة من القيادة السياسية، إذ لا يمكن حالياً استثمار أو استغلال أملاك الأوقاف الجعفرية في النواحي الدينية والتعليمية والاجتماعية والإنسانية والتربوية».
وأردف كاظم «تلك الأوقاف الشرعية المعطلة لو آن لها أن تسجل وتستثمر في مشروعات متعددة الأغراض بحسب الوقف الشرعي، فإنها ستسهم في توظيف العاطلين وإعانة الفقراء وذوي الدخل المحدود، ما سيرفع عبئاً كبيراً عن كاهل الدولة».
أما رئيس إدارة الأوقاف الجعفرية مصطفى القصاب، فأشار إلى وجود عدد كبير من قبور الأولياء الصالحين في جميع القرى والمدن من دون بناء، لافتاً إلى أن إدارته لا يمكنها التقدم بطلب للبلدية لبناء وإعادة تأهيلها ما لم تتوافر شهادات مسح لها، وهي مشكلة تسعى الإدارة إلى تذليلها عبر طرق أبواب جهات الاختصاص.
وقال القصاب: «قبل أسبوع تقريباً ذهبنا إلى رئيس جهاز المساحة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، لطلب إضافة المساحة الخارجية لرقعة مسجد الشيخ عزيز، إذ إن المساحة التي تحيط به من جهتي الشمال والشرق غير محسوبة ضمن مساحة المسجد، فأجاب بأن ليس لديه أي طلب بهذا الخصوص وأن علينا مخاطبة وزير الشئون الإسلامية لتحقيق ذلك».
وذكر القصاب، أن «الأوقاف الجعفرية» عندما تراسل الجهات لا تخاطب الوزراء مباشرة، لكنها ترفع الموضوع إلى وزير الشئون الإسلامية الذي بدوره يخاطب تلك الجهات.
وبين القصاب، أن هناك قسماً في الإدارة باسم «الخدمات الهندسية» به لجنة تتابع الموضوعات المتعلقة بالأوقاف
العدد 1433 - الثلثاء 08 أغسطس 2006م الموافق 13 رجب 1427هـ
