قالت مؤسسة نقد البحرين (المصرف المركزي): إن سوق التأمين في البحرين واصل نموه العام 2005 بالزخم نفسه الذي حققه في السنوات الأخيرة، حسب ما أظهرته البيانات.

وأشارت بيانات مؤسسة نقد البحرين إلى أن إجمالي أقساط التأمين في السوق المحلية بلغ 94,9 مليون دينار بحريني (251 مليون دولار) للعام 2005 بزيادة قدرها 5,4 في المئة عن العام 2004 إذ بلغت 90,1 مليون دينار (238.4 مليون دولار). أما إجمالي المطالبات فقد ارتفعت بنسبة 26,8 في المئة إلى 47,5 مليون دينار بحريني (126 مليون دولار) العام 2005 من 37,5 مليون دينار بحريني (99.2 مليون دولار) في العام الماضي.

وقالت المؤسسة: «في العام 2005 بلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق المحلية في البحرين 19 شركة تمارس أعمال التأمين المباشر. هذه الشركات تضم 11 شركة محلية و8 فروع لشركات أجنبية».

وقال المدير التنفيذي لقسم الرقابة على المؤسسات المالية في مؤسسة نقد البحرين، عبدالرحمن الباكر: «سوق خدمات التأمين تشهد تحسناً مستمراً في البحرين والمنطقة، هذا ويسهم في توسع قطاع التأمين عدة عوامل أهمها: النمو الاقتصادي القوي والاستثمارات الحكومية المتجددة في مشروعات البنية التحتية الكبيرة واستثمارات القطاع الخاص الكبيرة في القطاع العقاري وغيره من القطاعات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن نعزو أيضاً الطلب المتصاعد على منتجات التأمين التقليدي والإسلامي إلى زيادة وعي الناس وإدراكهم للحاجة إلى التأمين».

وذكرت أن النمو انعكس أيضاً على الزيادة المرتفعة في معدلات العمالة في قطاع التأمين ففي العام 2005 بلغ مجموع عدد العاملين في صناعة التأمين في البحرين 1003 موظفين. وشكل هذا زيادة قدرها 9 في المئة تقريباً عن العام 2004 إذ بلغ هذا العدد 923 موظفاً. وتشكل نسبة المواطنين البحرينيين 63 في المئة من إجمالي اليد العاملة في هذا القطاع.

وقد حققت شركات التأمين البحرينية (المحلية) نمواً ايجابياً في العام 2005 ما رفع من حصتها السوقية من 70,8 في المئة العام 2004 إلى 74,8 في المئة العام 2005.

وبلغت حصة الشركات المحلية الإحدى عشرة من مجمل أقساط التأمين المحققة 71 مليون دينار بحريني (189 مليون دولار)، أي نسبة 75 في المئة من الحصة السوقية في العام 2005، وذلك مقارنةً مع 63,8 مليون دينار بحريني (169 مليون دولار). وحصلت فروع الشركات الأجنبية الثمانية على النسبة المتبقية من قيمة الأقساط وقدرها 23,9 مليون دينار (63.2 مليون دولار) في العام 2005، مقارنة بـ 26,3 مليون دينار بحريني (70 مليون دولار) العام 2004.

ولقد شكلت أقساط تأمين السيارات والحياة والحريق ما نسبته 72 في المئة في العام 2005 من إجمالي أقساط التأمين المباشر التي حصلت عليها شركات التأمين العاملة في البحرين مقارنة بنسبة 74,4 في المئة في العام 2004.

التأمين على السيارات

خلال العام 2005 حقق فرع تأمين السيارات أقساطاً إجمالية بقيمة 36,9 مليون دينار بحريني (98 مليون دولار) أي بزيادة قدرها 8,5 في المئة عن العام 2004 إذ بلغ 34 مليون دينار بحريني (90 مليون دولار)، وبلغت نسبة الأقساط المكتتبة على السيارات 38,9 في المئة من إجمالي الأقساط المحققة في السوق البحرينية العام 2005، مقارنة بنسبة 37,8 في المئة تقريباً في العام الماضي.

وترجع هذه الزيادة بالأساس إلى الارتفاع المستمر في أعداد السيارات المسجلة في البحرين.

التأمين على الحياة

بلغ إجمالي أقساط التأمين على الحياة 16,6 مليون دينار بحريني (44 مليون دولار) العام 2005 مقارنة بـ 18,6 مليون دينار بحريني (49.5 مليون دولار) العام 2004. إذ سجلت أقساط التأمين على الحياة نسبة 17,5 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المحققة للعام 2005.

التأمين ضد الحريق

بلغ إجمالي قيمة أقساط التأمين ضد الحريق 14,8 مليون دينار بحريني (39.4 مليون دولار) العام 2005 بزيادة 3,3 في المئة عن العام 2004 إذ بلغ 14,4 مليون دينار بحريني (38.3 مليون دولار).

وشكلت أقساط التأمين ضد الحريق 15,6 في المئة من إجمالي أقساط التأمين العام 2005، مقارنة بنسبة 15,9 في المئة العام الماضي.

كما ازدادت مطالبات التأمين على الحريق من جهة أخرى بمعدل يزيد عن الضعف العام 2005 لتصل إلى 5,6 ملايين دينار بحريني (14.9 مليون دولار) بعد أن كانت 2,6 مليون دينار بحريني (6.9 ملايين دولار) العام الماضي. وبالنتيجة، ارتفعت نسبة مطالبات التأمين ضد الحريق من إجمالي المطالبات إلى 11,8 في المئة العام 2005، بعد ان كانت 6,9 في المئة في العام الماضي.

التأمينات الأخرى

وتشمل تأمينات الأخطار المتنوعة مثل العلاج الطبي وتأمين الحوادث الشخصية وتأمين أخطار المقاولين وتأمين المسئولية المدنية وغيرها ممن لا يقع ضمن التأمينات الرئيسية المشار إليها.

فقد حقق هذا الفرع في العام 2005 أقساطاً إجمالية قدرها 20,7 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 17,2 مليون دينار بحريني (45.7 مليون دولار) في العام الماضي بزيادة بلغت نحو 20 في المئة.

وتقلصت قيمة المطالبات الإجمالية بنسبة 6,7 في المئة لتصل إلى 5,8 ملايين دينار بحريني (15.4 مليون دولار) العام 2005، مقارنة بـ 6,2 ملايين دينار بحريني (16.5 مليون دولار) في العام الماضي