قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أمام المجلس التشريعي أمس «علينا أن نناقش مستقبل السلطة الفلسطينية»، فيما اعتُبر تهديدا يوجهه هنية إلى الإدارة الأميركية و«إسرائيل» بحل السلطة الوطنية الفلسطينية. وأوضحت مصادر فلسطينية انه في حال موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على هذا التوجه الجديد فإنه سيكون تهديدا من الدرجة الأولى ويتضمن التلويح بحل السلطة بحسب ما يطالب بعض الأعضاء وعدد من القيادات السياسية الفلسطينية. من جهة أخرى، وجهت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية نداء عاجلا إلى المؤسسات والهيئات العربية والإسلامية الفاعلة والمهتمة بشئون المسجد الأقصى تدعو فيه إلى العمل على وجه السرعة لإنقاذ المسجد الأقصى من مخطط إسرائيلي لهدم باب المغاربة الملاصق للجدار الغربي للمسجد والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المسجد. وحذرت المؤسسة بشدة من عواقب تنفيذ هذا المخطط.
الأراضي المحتلة، موسكو - د ب أ، يو بي آ ي
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أعضاء المجلس التشريعي أمس إلى بحث إمكان حل السلطة رداً على اعتقال «إسرائيل» رئيس المجلس عزيز دويك.
وقال هنية في كلمة له أمام جلسة عقدها المجلس التشريعي في مقريه برام الله وغزة إن اعتقال الدويك الذي يعتبر الرجل الثاني على مستوى المؤسسة الحاكمة بعد الرئيس محمود عباس «يحمل مضامين كبيرة، ويجب ألا نمر عليها بمواقف سطحية». وقال: «لو حدث أي مكروه للرئيس، من المفترض أن يحل الدويك مقامه وفقاً للقانون الأساسي»، مضيفاً أن «اختطاف الدويك يعني العمل على ضرب كل مقومات هذه السلطة وهذا أمر لابد أن ننظر له بشكل بعيد عن سطحية التعامل مع القضية».
وأشار هنية إلى أن «إسرائيل» تحاول التغطية على «الاهانات» التي لحقت بها «من خلال صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وصمود لبنان ومقاومته وذلك بحملة الاعتقالات واختطاف الدويك». وأكد ضرورة تفعيل «وثيقة التفاهم الفلسطيني - الفلسطيني» لمواجهة الوضع الراهن قائلاً: «إن الخيار الثاني أمامنا هو أن على كل النخب السياسية بما فيها الرئاسة والحكومة والتشريعي والنخب السياسية أن تبحث في مستقبل السلطة». وفي السياق ذاته، طالبت وزارة الخارجية الروسية «إسرائيل» بإطلاق سراح رئيس المجلس التشريعي في القريب العاجل.
إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد أمس أن الحكومة أعدت مذكرة قانونية مؤلفة من 140 بنداً سيتم تقديمها للمحكمة الإسرائيلية لتفنيد الأسباب والمبررات كافة التي ادعتها سلطات الاحتلال بعد اختطاف النواب والوزراء الفلسطينيين. وأضاف حمد في تصريحات صحافية قائلاً: «إن الهدف من المذكرة هو التأكيد على أن اعتقال الوزراء والنواب الفلسطينيين اعتقال غير قانوني ومخالف للأعراف والمواثيق الدولية».
وأشار إلى أن الحكومة أجرت اتصالات مع الجهات المعنية وعدد من المحامين الدوليين وأكثر من 30 مؤسسة قانونية وجمعية خاصة بقضايا الأسرى وحقوق الإنسان من المحافظات الفلسطينية لتشارك في إرسال محامين متطوعين للدفاع عن النواب والوزراء. وأوضح حمد أن هذه المذكرة التي تأتي في 50 صفحة «تعتمد على إسناد قانوني مستمد من القانون الفلسطيني والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف وحتى من خلال الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال».
هذا، وأفرجت «إسرائيل» أمس عن عضو المجلس التشريعي عن بيت لحم خالد طافش ذويب وذلك من سجن النقب الصحراوي بعد انتهاء فترة عقوبته البالغة أربعة أعوام ونصف العام في السجون الإسرائيلية، إذ كان أحد المبعدين إلى مرج الزهور بجنوب لبنان خلال تسعينات القرن الماضي.
وفي موضوع آخر، قالت ناطقة باسم فريق المراقبين الأوروبيين على معبر رفح الحدودي أمس إن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بعدم إمكانية فتح المعبر بسبب وجود إنذارات أمنية. وأضافت الناطقة أن الجيش الإسرائيلي أبلغهم «بوجود قنبلة على الطريق المؤدي إلى المعبر، الأمر الذي يعني تراجع الجيش الإسرائيلي عن فتح معبر وفق الاتفاق الذي جرى أمس الأول».
من جانبه، اتهم مدير عام أمن المعابر الفلسطيني سليم أبوصفية، الطاقم الأوروبي، بالتواطؤ في إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين، بسبب رضوخهم الكامل للمطالب والإرادة الإسرائيلية.
كما وصف مسئول شئون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات تراجع «إسرائيل» عن افتتاح معبر رفح أمس بأنه استخفاف حقيقي وتكريس لنهج التنكر الإسرائيلي للاتفاقات والتفاهمات.
ميدانياً، أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن ناشطين فلسطينيين استشهدا أمس بصاروخ أطلقته مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت المصادر إن الصاروخ أصاب منزلاً في مخيم اللاجئين، ما أدى إلى استشهاد ناشطين في حركة الجهاد الإسلامي، موضحة أنهما أمجد العتيلي (24 عاماً) ومحمد عتيق (26 عاماً).
من جهة أخرى، قتل فلسطيني يدعى عماد عبدالله الشراتح (23 عاماً) في انفجار غامض ضرب منزله الواقع في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة من دون أن تعرف أسباب الانفجار أو حيثياته. ورجحت مصادر محلية في جباليا أن الشراتح كان على ما يبدو يقوم بتفكيك قذيفة إسرائيلية من مخلفات الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى انفجارها ومقتله على الفور وشرعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتحقيق في الحادث.
غزة - أ ش أ
وجهت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية نداء عاجلا للمؤسسات والهيئات العربية والإسلامية الفاعلة والمهتمة بشئون المسجد الأقصى تدعو فيه إلى العمل على وجه السرعة لإنقاذ المسجد الأقصى من مخطط إسرائيلي لهدم باب المغاربة الملاصق للجدار الغربي للمسجد والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المسجد. وذكرت المؤسسة في بيان لها أمس أن ردود الفعل الخافتة والضعيفة على مستوى التحرك العملي لمنع تنفيذ هذا المخطط يبدو أنها أغرت المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة التابعة لها بمواصلة مخططها وسعيها إلى تنفيذه بأسرع ما تملك. وقالت إن سلطة الآثار الإسرائيلية نشرت أخيرا مناقصة لتنفيذ أعمال نقل أتربة طريق باب المغاربة أي إزالة هذا الطريق نهائيا، كما يجري تنفيذ أعمال حفرية أثرية واسعة في المنطقة نفسها على الفور في حين سيتم توسيع ساحة البراق «للمصليات اليهوديات» بعد الانتهاء من الأعمال المذكورة. وأضافت المؤسسة أنها علمت بأن الجهة التي تقف وراء تنفيذ كل هذا المخطط هي الهيئة المسماة «صندوق تراث المبكى» المدعومة مباشرة من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية كما أن الحكومة الإسرائيلية خصصت موازنة نحو خمسة ملايين شيكل (1,1 مليون دولار) لتنفيذ المخطط .
وحذرت المؤسسة بشدة من عواقب تنفيذ هذا المخطط الذي سيتم خلال أيام، مؤكدة أن هدم هذا الطريق هو هدم لجزء من المسجد الأقصى المبارك واعتداء صارخ على تاريخ المسجد الأقصى المبارك. واعتبرت «الأقصى» أن نشر هذه المناقصة يشكل دلالة واضحة على أن المسجد الأقصى اليوم في خطر مباشر وفوري، ما يستدعي المسارعة إلى تحرك مقدسي وفلسطيني وعربي وإسلامي بل وعالمي لوقف تنفيذ هذا المخطط الخطير على حاضر ومستقبل المسجد الأقصى المبارك. ونبهت إلى أن المؤسسة الإسرائيلية تستغل انشغال العالم ووسائل الإعلام بحوادث العدوان الإسرائيلي على لبنان ومن قبله على فلسطين لتنفيذ مخططات تستهدف المسجد الأقصى والقدس الشريف، مشيرة إلى أن المؤسسة الإسرائيلية تعتبر ظروف اليوم مناسبة لتنفيذ مخططاتها لذلك فهي تصر على تنفيذها بأسرع وقت وفرضها على أرض الواقع بحيث يصعب تغييرها لاحقا. ودعت «مؤسسة الأقصى» جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وخصوصاً الفضائيات العربية إلى تخصيص حيز من برامجها وتقاريرها الإخبارية لهذه القضية الخطيرة اليوم قبل غد لأن الأمر لا يحتمل التأجيل.
رام الله - أ ش أ
هددت المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية بوقف التعامل بالعملة الإسرائيلية (الشيكل) واستبداله بالدينار الأردني.
جاء ذلك ردا على رسالة من «بنك هبوعليم» الإسرائيلي إلى المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية أخطرها فيها بقرار تجديد التعامل وفق الشروط السابقة حتى منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل فيما لم يحدد المصرف الإسرائيلي ماذا سيحدث عقب هذه الفترة.
وكان البنك المركزي الإسرائيلي و«بنك هبوعليم» وضعا عدة شروط بزعم محاربة غسيل الأموال والإرهاب إذ قامت المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية بتوفير هذه الشروط على أمل إعادة ترتيب العلاقة مع نظرائها الإسرائيلية.
يذكر أن جهات فلسطينية أعلنت قبل أسبوعين التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي الإسرائيلي و«بنك هبوعليم» تم بموجبه تمديد الاتفاق بالاتفاق القديم نفسه ما بين ستة وتسعة أشهر على أن يتم صوغ اتفاق جديد لوضع حد لحال عدم الوضوح في العلاقة بين المصارف الإسرائيلية والمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية
العدد 1434 - الأربعاء 09 أغسطس 2006م الموافق 14 رجب 1427هـ
