كشفت مصادر في جمعية العمل الإسلامي أن «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عرضت على رئيس الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ الحصول على مقعد نيابي مضمون في ثالثة وخامسة الشمالية». وأشارت المصادر إلى أن «المشاورات تدور حول نقل المحفوظ إلى خامسة الشمالية نظراً إلى أن الكتلة الحرجة في الدائرة الثالثة هي في منطقة الدراز وليست في منطقة سكن المحفوظ وهي بني جمرة ما قد يسبب حرجا لـ (الوفاق) مع جماهيرها». وأوضحت أن «جمعية العمل الإسلامي طلبت أربعة مقاعد نيابية مضمونة من (الوفاق) غير أن الأخيرة رفضت الطلب كونه مستحيلا ومصطدما بالكتلة الانتخابية للجمعية».

من جهة أخرى، أكدت مصادر وفاقية ما ذكرته مصادر جمعية العمل الإسلامي وقالت: «إن جمعية الوفاق عرضت أحد المقاعد النيابية على رئيس جمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ باعتباره إحدى الشخصيات الوطنية ويمثل امتدادا للتيار».

النائب حاجي أعلن انسحابه من المنافسة

داوود وفيروز وخمدن يتنافسون على «ثامنة الشمالية»

الوسط - مالك عبدالله

تتكون الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية من مجمعات (1211، 1212، 1213، 1214، 1215، 1216)، بالإضافة إلى مجمع 1046 من منطقة دار كليب، وتمتد الدائرة من الدوار 13 إلى دوار 22، ويمثل الشيعة 70 في المئة من الكتلة الانتخابية في الدائرة بينما يشكل المجنسون نحو 7 في المئة من الناخبين ويشكل السنة 23 في المئة من الناخبين، ويعتبر نحو 50 في المئة من السنة موافقين لتوجه جمعيتي «الأصالة الإسلامية» و«المنبر الوطني» في هذه الدائرة بينما يعتبر من 70 إلى 80 في المئة من الشيعة موافقين لتوجه «الوفاق».

وتشير إحصاءات العام 2002 إلى أن المشاركين في التصويت كانوا أكثر بقليل من 3500 ناخب بما يعني أن غالبية الكتلة الانتخابية قاطعت العملية الانتخابية.

وشهدت انتخابات العام 2002 ترشح 3 أشخاص هم النائب الحالي عن الدائرة أحمد حاجي، وعالم الدين الشيخ عبدالهادي خمدن الذي أعلن إعادة ترشحه وذلك بعد أن حل ثانيا في انتخابات 2002، والمرشح الثالث حمد النعيمي، وحصل النائب الحالي عن الدائرة أحمد حاجي دعم كل من جمعيتي الأصالة والمنبر الوطني في الانتخابات السابقة غير أن حاجي ذكر لـ»الوسط» أنه لن يعيد ترشحه مرجعا ذلك إلى أن «الدائرة لا تستوعب منافسات شديدة وبحسب الإحصاءات يمكن للمرشح أن يتعرف على حظوظه قبل الانتخابات ومبدأ إعطاء المجال للآخرين». لكن أنباء تحدثت عن احتمال ترشح حاجي في إحدى دوائر مدينة حمد الأخرى خصوصا أنه يسكن في الوقت الراهن بالقرب من الدوار الخامس.

وبحسب المعلومات المتوافرة حتى كتابة التقرير فإن المترشحين عن ثامنة الشمالية هم مدير إدارة المطبوعات بوزارة الإعلام جمال داوود، ومرشح جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المحتمل جواد فيروز بالإضافة إلى إعلان رجل الدين الشيخ عبدالهادي خمدن إعادة ترشحه بعد أن حل ثانيا في انتخابات العام 2002.

إلى ذلك ذكر داوود أن ترشحه جاء نتيجة «رغبة الجمهور وأهالي الثامنة إذ اعتقد أنهم وجدوا في شخصيتي الخبرة والتجربة والمؤهلات والكفاءة لمن ينقل لهم صوتهم وأوضاعهم سواء كانت في الجوانب التشريعية المعطلة أو الحاجة إلى استحداث تشريعات تنظم سلوكيات وتوافر احتياجات خاصة في الظروف المعيشية والاجتماعية من جوانبها المتعددة»، مشيرا إلى أن «طبيعة مدينة حمد تختلف عن الكثير من الدوائر في المملكة، فمدينة حمد بدوائرها الثلاث لها وضع جغرافي له امتداد بحيث يتطلب جهوداً في فترات زمنية متغايرة بالإضافة إلى المناخ الاجتماعي المتعدد من الجوانب الفكرية و الاجتماعية والانتماءات السياسية».

وعن وضع التعديلات الدستورية في برنامجه الانتخابي، أوضح داوود «ليست العلاقة في مرئيات هنا وهناك ولكن الأصل هو مصلحة المجتمع والدولة، فإذا أراد المجتمع تغيير دستور أو قانون فالعضو النيابي ممثل للمجتمع وليس على نفسه، ولذلك لا بد من وضع أسس للانطلاق منها لتحقيق المصالح العامة وإن كانت هذه المصالح تتفق أو تتعارض مع الدستور أو أي قانون آخر وطني أو دولي».

من جهته، ذكر مرشح جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المحتمل في الدائرة جواد فيروز أن ترشحه جاء «بعد التواصل والتشاور مع أهالي الدائرة ومطالبتهم بأن أكمل مشواري في خدمتهم وخدمة المواطنين عموماً. وعقدت العزم على الترشح للمجلس النيابي والأمر متروك في نهاية المطاف للجمعية التي أنتمي إليها لحسم ترشحي من عدمه، وسأكون سعيدا أن أمثل الجمعية في هذه الدائرة وإن اختارت الجمعية غيري سأكون أول الداعمين والمناصرين له».

وأشار فيروز إلى أن «البرنامج الانتخابي له سيكون ذا شقين الأول هو الالتزام بالبرنامج الانتخابي للجمعية التي تتمثل في الملفات السياسية والمعيشية العامة وفي مقدمتها الملف الدستوري وملف البطالة والتوزيع العادل للثروة والإسكان وحماية السواحل والأراضي وسن تشريعات لحماية الحريات العامة ومحاربة الفساد المالي والإداري، وإعادة النظر في الكثير من القوانين والتشريعات المقيدة للحريات العامة، وتعديل قانون المجالس البلدية وذلك لإعطاء صلاحيات أكبر لهذه المجالس»، كما أوضح أن «الشق الثاني في برنامجه يخص أهالي الدائرة خصوصاً وقاطني مدينة حمد عموماً وسيكون ذلك بالتنسيق مع أعضاء المجالس البلدية للمدينة»