قادها طمعها إلى السجن بعد أن كانت تعمل مقدمة أطعمة وتحولت فجأة إلى بائعة هوى مقابل مبالغ قليلة.

وتشير التفاصيل إلى قدوم إحدى الآسيويات إلى المملكة للعمل كمقدمة أطعمة في أحد المطاعم، ونتيجة ضعف المردود المالي الذي تحصل عليه، وفي الوقت نفسه طمعها في الحصول على أموال كثيرة، هربت العاملة من العمل بعد أن قررت اتخاذ طريق التكسب عن طريق ممارسة الجنس حلا لإشباع رغباتها المادية، وفي طريقها تعرفت الآسيوية على آسيوي يعمل صباغا، عاشرها معاشرة الأزواج.

ويبدو أن الآسيوية لم تقتنع بالمبلغ الزهيد الذي يعطيها إياه الآسيوي نظير ممارستهما الفاحشة، فقررت بعد أن اتفقت معه على أن يجعلوا شقة الآسيوي الصباغ محلا لممارسة من يرغب في ممارسة الدعارة معها، وذلك بعد خروج الآسيوي إلى عمله في الصباح.

الآسيوية كانت تتكسب من وراء تلك المهنة، ولم يكن رجال الأمن على علم بأمرها، إلا أن الخيط الذي دلّ عليها هو قصد أربعة من الشباب البحرينيين إليها بغرض ممارسة الجنس معها، بعد أن شاع أمرها، إلا أن البحرينيين تفاجأوا بالآسيوية تمتنع عن ممارسة الجنس معهم، معللة أنها تود وتحبذ الممارسة الجنسية مع الرجال الآسيويين فقط.

أحد البحرينيين وقبل مغادرته لشقة الآسيوية، وقعت عينه على بطاقتها أو إحدى أوراقها الشخصية، وعلم عن اسم كفيلها، فخرج من الشقة وهو ممتلئ غيظا لامتناعها عن إتيان الفاحشة معه، فقرر الأخير الانتقام منها، عن طريق تقديم شكوى إلى كفيلها، بعد أن راودته الشكوك في أنها قد تكون هاربة منه.

قام البحريني بالتحري عن الكفيل حتى استطاع استخراج رقمه النقال، فاتصل به وأبلغه عن موضوع الآسيوية، التي اتضح أنها هاربة من محل العمل، وبعدها دلّ البحريني كفيل الآسيوية على المحل الذي تمارس فيه الدعارة، ليبلغ الأخير رجال الأمن الذين قبضوا عليها وعلى صديقها الآسيوي، وقدموهما إلى النيابة العامة يوم أمس (الأربعاء)، إذ تولى التحقيق معهما مساعد وكيل النيابة العامة علي الشويخ، واتضح أثناء التحقيق معهما أن إقامتهما في البلاد غير مشروعة، وبعد أن أقرّا واعترفا بممارستهما الدعارة، وبجميع التفاصيل السابقة وجه الشويخ إلى الآسيوية تهمتي: الاعتماد في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة، والإقامة غير المشروعة، فيما وجه للآسيوي: التحريض والمساعدة على ممارسة الدعارة، وتقديم الحماية للمتهمة الآسيوية التي مارست الدعارة، والاعتماد بصفة جزئية على ما يكسبه من ممارسة الدعارة، والإقامة غير المشروعة في البلاد.

وأمر الشويخ بحبس المتهمين 7 أيام على ذمة التحقيق وحوّلهما إلى المحكمة التي حددت تاريخ 13 من الشهر الجاري موعدا لمثولهما أمام القضاء