ذكر المنسق العام في اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية محمد البوعينين أنه «بحسب الاتصالات التي أجرتها اللجنة التنسيقية مع وزارة العدل فإن الاتفاق بين اللجنة التي تمثل 13 جمعية سياسية من أصل 15 جمعية سياسية مسجلة في الوزارة أن يكون التمويل لهذا العام 2006 بالتساوي بين الجمعيات السياسية بغض النظر عن أي معيار آخر»، مضيفا «أما بالنسبة للتمويل الذي سيكون العام المقبل فإن اللجنة التنسيقية رفعت عددا من المعايير التي سيكون من خلالها تمويل إضافي للجمعيات السياسية. وبحسب رد الوزارة علينا بأنها أخذت في الاعتبار المعايير التي سبق وأن رفعتها الجمعيات السياسية للتمويل الإضافي». وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق صرف 300 ألف دينار كتمويل للجمعيات السياسية بصورة عاجلة لهذا العام. وحاولت «الوسط» الحصول على رد رسمي من وزارة العدل إلا أن كل محاولاتها لم تسفر عن نتيجة.

وكان وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة ذكر «ان غياب وزير العدل لم يكن سبباً في تأخير تمويل الجمعيات السياسية، فدراسة الملف لم تنته إلا منذ فترة وجيزة، والأمر مازال يدرس كونه جديداً».

من جهة أخرى، أوضحت مصادر أن «ملف التمويل جاهز من الناحية العامة ويحتاج فقط إلى عملية استكمال الإجراءات». وكانت مصادر في الجمعيات السياسية انتقدت «تأخر وزارة العدل في تمويل الجمعيات السياسية على رغم صدور قرار مجلس الوزراء بتمويل الجمعيات منذ فترة طويلة»، مشيرة إلى أن «سبب تأخير التمويل يرجع إلى سفر وزير العدل خارج البلاد».

كما يشار الى أن وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة ذكر سابقاً أن «اعتماد المعايير في مسألة تمويل الجمعيات السياسية ستتم ابتداء من موازنة العام المقبل وستكون هذه المعايير محددة وعادلة ومعروفة للجميع، وستأخذ فيها جميع الاعتبارات التي تحقق موضوعية التمويل وعدالته»، لافتاً إلى أن «ملف دراسة تمويل الجمعيات السياسية جاهز، وسيتم عرضه على وزير العدل بعد وصوله البحرين، وقد عمدت الدراسة إلى تمويل الجمعيات في العام 2006 بوجه السرعة»، مشيراً إلى أن «تمويل الجمعيات في العام 2006 سيكون بمبالغ مقطوعة (محددة)، وأعتقد أن مبلغ الدعم سيكون موحداً لجميع الجمعيات وذلك كحال استثنائية، لأن صدور قانون الجمعيات السياسية الذي قرر أن التمويل يكون في حدود الاعتماد المخصص من الموازنة العامة للدولة جاء بعد اعتماد موازنة العام 2006، فعليه لابد من طلب اعتماد استثنائي في موازنة هذا العام تبعاً لما قرره الدستور في هذا الشأن»