وقّع مركز البحرين للدراسات والبحوث مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، بشأن تنفيذ التزامات مملكة البحرين في الاتفاقات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية السلاحف البحرية وبقر البحر، وقد وقع المذكرة كل من القائم بمهمات الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث عبدالله الصادق، ونائب رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية لشئون البيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني.

وبموجب المذكرة يقوم مركز البحرين للدراسات والبحوث بالعمل كجهة استشارية فنية في تحقيق أهداف حماية السلاحف البحرية وبقر البحر بتخويل من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية. كما يُناط بالمركز تنفيذ الدراسات والمسوحات المطلوبة المتعلقة ببيئة السلاحف البحرية وبقر البحر. ويُمنح المركز الصلاحيات الكافية لتحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الالتزامات الدولية، فعلى سبيل المثال يتم تخويل المركز بتمثيل مملكة البحرين أو إعطاؤه الصفة الرسمية للمشاركة في الاجتماعات والندوات المتعلقة بحماية السلاحف البحرية وبقر البحر.

وذكر القائم بمهمات الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث عبدالله الصادق أن توقيع البحرين على الالتزامات والمعاهدات الدولية بشأن حماية الأحياء الفطرية ينبع من وعي حكومة المملكة الرشيدة بأهمية حماية الأحياء الفطرية ومواطنها الطبيعية وهي تولي حماية والبيئة والثروة البحرية اهتماما بالغاً يعكسه توقيع البحرين على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية تلك الأحياء. علماً بأن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية و الحياة الفطرية هي الجهة المباشرة والمسئولة في تحقيق أهداف مذكرات التفاهم المعنية بحماية السلاحف البحرية وبفر البحر. وهي الجهة ذات الصلاحية في تعيين الجهة الفنية الاستشارية لتحقيق أهداف حماية السلاحف البحرية وبقر البحر.

وتعد المعاهدة الدولية للمحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (سح) هي المظلة للكثير من الاتفاقات ومنها معاهدة التنوع الحيوي، ومعاهدة التراث الدولية، إضافة إلى اتفاق المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة كانت المرجع للكثير من مذكرات التفاهم، ومنها ما يتعلق بحماية السلاحف البحرية وبقر البحر.

من جانبه، ذكر إسماعيل المدني أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ممثلة في الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية تسعى إلى الشراكة والتعاون مع جميع الجهات الحكومية في اتخاذ القرار البيئي السليم والعمل على تنفيذه وذلك انطلاقا من أن حماية البيئة مسئولية جماعية مشتركة. كما أشاد المدني بدور مركز البحرين للدراسات والبحوث في تنفيذ الكثير من الدراسات البيئية ودوره المشهود في نشر الوعي البيئي على جميع المستويات