اتهمت هيئة التجارة النيوزيلندية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك شرطة المرافق العملاقة فيكتور بتحقيق أرباح مبالغ فيها من خلال زيادة أسعار الكهرباء بصورة غير مبررة.

وهددت الهيئة بفرض أسعار جبرية على هذه المرافق إذا لم تلتزم الشركات العاملة في هذا المجال بهياكل أسعار مقبولة.

وذكرت الهيئة أن شركة فيكتور وهي أكبر شركة كهرباء في نيوزيلندا ولديها نحو 650 عميلا تبالغ في الرسوم التي تحصل عليها مقابل توفير الكهرباء لعملائها في العاصمة (ولينجتون) وغيرها في حين أنها تحصل على رسوم أقل في مدينة أوكلاند إذ يوجد مقر رئاستها. وقالت بولا ريبستوك رئيسة مجلس إدارة الهيئة إن هذه القضية خطيرة جدا لان شركة فيكتور تسيء استغلال وضعها الاحتكاري فتفرض أسعارا مرتفعة على بعض العملاء وتعطي بعض العملاء أسعارا أقل.

في الوقت نفسه فقدت شركة فيكتور 270 مليون دولار نيوزيلندي (167 مليون دولار أميركي) من قيمتها السوقية بعد صدور تهديد الهيئة. كما يتوقع الخبراء تراجع الاستثمارات في قطاع المرافق بنيوزيلندا نتيجة التهديدات التي لوحت بها الهيئة بفرض تسعيرة جبرية للخدمات والمرافق