تراجعت مؤشرات البورصات الآسيوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي تأثراً باحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خطوة استئناف سياسة رفع الفائدة خلال العام الجاري، إضافة إلى قرار البنك المركزي في كوريا الجنوبية المفاجئ برفع أسعار الفائدة لتبلغ 4,5 في المئة، وهي أعلى نسبة للفائدة منذ سبتمبر/ أيلول 2001.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركى (البنك المركزي) في اجتماعه الأسبوع الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية من دون تغيير، لتظل عند مستوى 5,25 في المئة، وهي المرة الأولى التي يتوقف فيها المصرف عن رفع أسعار الفائدة بعد سلسلة من الزيادات المتتالية التي بلغت 17 مرة متتالية، منذ يونيو/ حزيران 2004. غير أنه ألمح في بيانه عقب اتخاذ قراره بتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، إلى احتمالات معاودة سياسة رفع الفائدة مرة أخرى، نظراً إلى وجود ضغوط تضخمية مازالت تعتري أداء الكثير من القطاعات الاقتصادية بالولايات المتحدة.

وقال محللون ماليون إن هذا التراجع في مؤشرات الأسهم الآسيوية يأتي فيظل تزايد القلق من تنامي معدلات الميول التضخمية بالمنطقة، مضيفين أن هذه الانخفاضات التي طرأت على الأسهم الاسيوية تعتبر محدودة، لاسيما عقب تقارير اقتصادية رسمية عززت من التوقعات بأن النمو الاقتصادي بالاقليم الآسيوي لايزال يتمتع بقوته. وكان تقرير للبنك المركزي الياباني صدر الأسبوع الماضي أظهر ارتفاعاً في حجم القروض المؤسسية خلال شهر يوليو/ تموز الماضي بأعلى مستوياتها منذ ستة أشهر بالمقارنة مع معدلاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما أظهر تقرير لمكتب مجلس الوزراء الياباني ارتفاعاً في معدلات الطلب غير الحكومية على الآلات - باستثناء الشحن والمرافق - بنسبة 8,5 في المئة ليصل إلى 1,21 تريليون ين خلال شهر يونيو الماضي (ما يعادل 10,5 مليارات دولار) مقارنة بشهر مايو/ أيار السابق له. وفي تايوان، أشار تقرير حكومي إلى ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 21,2 في المئة خلال يوليو الماضي... مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد أن حققت في شهر يونيو السابق له ارتفاعاً بنسبة 16,5 في المئة