وصفت جمعية المحامين القرار 1701 بـ «الجائر ومجلس الأمن الأكثر جوراً وتواطؤاً مع العدوان الصهيوني الأميركي».
وقال رئيس الجمعية عباس هلال إن «القرار يستبيح الاراضي اللبنانية لحفظ ماء الوجه القبيح للكيان الصهيوني الأميركي المهزوم المدحور على الأرض»، وأضاف أن «شرعية وجود مجلس الأمن وضباط كيانه هي الميثاق والقانون الدولي العام والإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإذا افتقد ذلك سقطت شرعيته».
وقال هلال إن «القرار الذي لا يوقف اطلاق النار فوراً ولا يدين العدوان الصهيوني الأميركي ولا جرائم الحرب والأسلحة المحرمة دولياً ضد الشعبين اللبناني والفلسطين، قرار جائر من مجلس مرتهن لدولة جائزة شريكة في العدوان، وان القرار وصمة عار على الاجماع الأممي، وكان على مجلس الأمن تطبيق العشرات من قراراته وقرارات الجمعية العامة ضد الكيان الصهيوني، وكان على مجلس الأمن طرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة وتقديم قادته للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني وفرض تعويضات للشعبين اللبناني والفلسطيني».
وأضاف هلال أن «اختطاف عشرات الوزراء وأعضاء المجلس الفلسطيني المنتخب وجرائم الابادة تجاهلها مجلس والأمن والأمين العام وسكت عنها النظام العربي الرسمي لا بل حاصر السلطة الوطنية المنتخبة ديمقراطياً، وان حفظ السلم والأمن الدولين مرتهن بالعدالة الدولية وحفظ حقوق الدول وسيادتها وكرامتها والاعتراف بالمقاومة للكيان الصهيوني المحتل المجرم»
العدد 1437 - السبت 12 أغسطس 2006م الموافق 17 رجب 1427هـ
