الترهب تحت قيد الواجب الفضفاض!

فهي تزوجت من شخص يسكن في بيت والدها، إذ كان بيتهم مشتركا من عدة عائلات إخوان وأبناء أعمام وغيرها من الصلات القريبة البعيدة، وكلهم رجال كبار في السن، ومنهم زوجها الذي كان متزوجا من امرأة كبيرة أيضاً ولم ينجبا لتكون هي ضحية الرغبة التي استنفرتها عاطفة الأبوة التي لم تخلق نطفتها في طين زوجها الكبير، لتتحول لغة المودة والرحمة إلى لغة صلبة من المعاناة الهامسة في تلك الغرفة المنزوية من ذلك البيت الكبير... قد اقتص القدر منها أياما وليالي لتعيشها وحيدة في غرفتها لا يشدها حنين ولا يرغبها شوق إلى ذلك الزوج حين يكون في أحضان الأخرى التي باتت أيضا تقضي العمر كقدر يجب أن يتم إلى أجله المسمى من دون تغيير، تمارس حياتها البسيطة من دون أن تحظى بأي مشتهى من الحياة، اللهم إلا ما تملك من ستر وغرفة في الزاوية المقابلة للأخرى، إذ لم يكن بينهما إلا النظرات العابرة، وكأني بحبال الكلام والعاطفة وحتى الابتسامة تصرمت.

هكذا يعيش بعض البشر تحت قيد الواجب الفضفاض الذي تغرق به المرأة دون الرجل، ومازلنا نعيشه كما قدر لنا في مفهوم معظم النساء اللاتي أخذتهن العاطفة وقيد الواجب إلى الزهد ليستمررن مغيبات في صوامع الظلام عاكفات على تمثيل الحياة، لكن بأحلام مدفونة متجاهلات رعشات رغباتهن الحسية والعاطفية ومتغاضيات عن زينة الحياة، لكن مترهبات بإيمان الواجب والعاطفة الناقصة والطاعة المقيدة.

مضت الحياة بها وقد زمت تجاعيد الألم رجلا كاد أن يكون زوجا إلا أن النطفة والعلقة أضاعتا حميمية الطين في صلبه لتمضي هذه الفتاة المودة والرحمة كواجب من دون إحساس، إذ الزواج كان وثيقة ورقية لا غير، فقد تجاوز الرجل عتيا من العمر ليلزم الفراش على مدى سنين وسنين كانت فيها تلك المرأة وقفا لم تبرح غرفتها اللهم إلا لزيارة أمها في الغرفة المجاورة لغرفتها.

كيف للإسلام أن يكون صحيحا في تفكير هؤلاء الرجال وهم يصادقون أنانيتهم بعذر القربى من الأب وإصرار الكبرياء حتى على حساب الآخر من الزوج لتكون ضحيتهم هذه الشابة التي تعج نضوجا جسديا وجمالا، لتكون تلك النعمة الربانية في قبر من الحياة التي لم تعش حياة وكأني بها قد نذرت شبابها للترهب، مقيدة بمفهوم طاعة الأب والوفاء للزوج وإن هدرت العمر تحت أعذارهما التي لا يقرها شرع ولا تحتفي بها إنسانية أودع الله بها المودة والرحمة.

ما تجعلنا هذه الحيوات أن نقف على حد سؤال: كيف لإنسان ألا يستعيد التفكير ولو محاولة في فهم الإنسان الآخر باعتباره كائنا يتشكل على أساس الوحدة والفرادة أو التميز بوجود حياتي يتمتع فيه ولو ببعض النعم؟!

لماذا يقيس بعض الرجال أقدارهم التي حرمتهم بعض النعم على مدى أنانيته وربما كبريائه ليدفن رغبات الآخر الذي من حقه تغيير الحياة تحت وطأة النقص الذي لا يجيد تكملة الحياة ويجيز حياة التغيير على نفسه إذا ما كان هو المحروم؟!

مات الزوج وأصبحت الفتاة الجميلة عجوزا بفعل الزمن وأنانية زوج لم تحظ منه بغير تمريضه وتعصب أب لقرباه على رغم أن عمرها مازال طريا يحبو باكيا متأسفا وهو يعيش تجاعيد في غير أوانها، تركتها المعاناة النفسية والحرمان الجسدي والعاطفي والحرية الوجودية المستقلة لتمضي باقي العمر تمرض والدتها بعد رحيل والدها وزوجها وهم يحملان ذنبا لا يعلم إلا الله غفرانه.

أمينة الحماقي

نحترم القانون ولكن نتمنى النظر للمصلحة العامة

ناشد أصحاب المغاسل المعنيين والمسئولين النظر مجدداً في تنفيذ وتطبيق القرار الوزاري رقم (5) للعام 2005 بشأن الشروط البيئية اللازم توافرها في المواقع الخدمية الأمر الذي ترتب عليه مطالبة الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية لأصحاب الفاسل بوقف مزاولة نشاط الغسيل الجاف في المناطق الخدمية والذي يرمى بثقله سلباً على أوضاع أصحابها لاسيما القدامى منهم.

أحد أصحاب المغاسل يخط عبر هذه السطور مشكلته والتي تعد واحدة ضمن الكثير إذ إنه يملك مغسلة منذ العام 1982 أي عمرها يصل إلى 24 عاماً وممن شملهم القرار الأمر الذي من شأنه أن يكلفه الكثير... وعلى رغم احترامه لتطبيق القانون وسير العدالة فإنه طالب بالنظر في آلية تطبيقه لتشمل الجدد فقط لا القدامى والذين قد تبلغ كلفة نقل مغاسلهم 500 ألف دينار واصفاً الوضع ليس بالصعب وانما المستحيل نظراً إلى أننا نتحدث عن آلات ومعدات لا عن نقل مخيم، لذلك يوجه أصحاب المغاسل نداءهم إلى إدارة الرقابة البيئية بالنظر بعين الجدية لمصلحة مستقبل عملهم مع التأكيد على عدم اعتراضهم على القانون ولكنهم يوجهون اسئلتهم إلى الإدارة؟

هل من العدل أن يتم تطبيق القانون بصرف النظر عن اضرار الجسيمة بالنسبه إلى قدامى العمل؟ وفي حال تطبيقه هل سيشمل مغاسل الفنادق الكبرى؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أتمنى أن اسمع صدى لندائي

نداء ومناشدة خاصة لكل المسئولين المعنيين في وطني الحبيب.

أتمنى أن اسمع صدى لندائي هذا فأنا مواطنة بحرينية ولدي دبلوم حقوق من جامعة البحرين فضلاً عن خبرة ثلاث سنوات في السكرتارية وخمس سنوات أمينة صندوق، وتقدمت لطلب وظيفة في وزارة الداخلية بما يقارب الخمس سنوات.

وفي كل مرة أراجع فيها طلبي يتم إخباري بأنه لا توجد أي شواغر عسكرية أو مدنية، مع العلم أني أرى بعيني فتيات في عمري، وأقل من مستواي التعليمي، تقدموا من بعدي وتم قبولهم، ولا اخفي باني طرقت باب الوزير شخصياً ووعدني خيراً.

ولكن إلى الآن لم احظ بأي رد فلا يوجد باب إلا وطرقته فلولا ظروفي الصعبة التي أعيشها في هذه الدنيا لما تجرأت وطرقت كل هذه الأبواب فأنا من أسرة مكونة من ثمانية أشخاص وهم يحتاجون إلى مصروفات كثيرة في حين أن والدي المعيل الوحيد لهذه الاسرة الكبيرة وراتبه التقاعدي المحدود جداً لا يفي بالمتطلبات المعيشية في ظل هذه الظروف الصعبة، واني التمس من الوزارة الحاقي بأي وظيفة تناسبني وتناسب مؤهلاتي الدراسية مع العلم أني في حاجة ماسة وليس لدي من بعد الله سبحانه وتعالى إلا تقدير المسئولين لظروفي فالله لا يرد عبده خائباً. وختاماً لا أعلم ما الذي يؤجل أوراقي

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أين الرقابة على شركات تأجير السيارات؟!

أنا مواطن واجهت مشكلة مع احدى شركات تأجير السيارات إذ انني استأجرت سيارة ولمدة سبعة أيام مع دفع المبلغ للشركة فضلاً عن مبلغ مرجع وقيمته 50 ديناراً تأميناً وتسلمه لحظة ترجيع السيارة وفي وقت ارجاعي السيارة في الوقت المحدد أبلغني الموظف المناوب بأن أعود في اليوم التالي لتسلم مبلغ التأمين مع أن المفروض ارجاع المبلغ في وقت تسليم السيارة وعندما طالبته بالاحتفاظ بالسيارة الى وقت تسلم مبلغ التأمين رفض وقال سيتم احتساب يوماً زيادة عليك ومن غير أي تعويض لي. مع العلم أن الشركة هي المتسببة في التأخير. وليس من المفروض أن انتظر يوم زيادة لتسلم مبلغ التأمين ولم أكن الوحيد الذي يواجه هذه المشكلة في المكتب ولكن الكل انصرف إلا أنني رفضت السكوت عن حقي لأن هذا يعتبر اهمالاً وتعطيلاً وفي نهاية حديثي مع الموظف قال لي إنه لا يستطيع فعل أي شيء لي وأن أفعل ما أريد فهددته باللجوء إلى مركز الشرطة فلم يكترث لتهديدي. وعندما ذهبت إلى مركز الشرطة الواقع في المنطقة نفسها وأخبرتهم بالموضوع أجروا اتصالاً مع المكتب وقال لهم الكلام نفسه فقالوا لي الرد نفسه وعندما طالبتهم برفع شكوى على المكتب قالوا انهم ليسوا الجهة المسئولة وأن عليّ الاتجاه للمحكمة للنظر في القضية.

وهنا التمس العذر لمثل هذه الشركات التي تعبث وتلعب بالمواطن في غياب وجود الرادع.

محمد باقر

كيف نساهم في القضاء على المخدرات

دأبت وزارة الداخلية منذ أمد طويل على السعي لتحقيق جميع أوجه التعاون المحلي والدولي لمواجهة مشكلة المخدرات، وذلك لكونها أصبحت تشكل خطورة تهدد جميع المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية لمجتمعنا.

ولم تدخر وزارة الداخلية جهداً لتحقيق هذه الغاية في القضاء على المخدرات ابتداءً من وضع استراتيجية في تطور دائم ومستمر لمحاربة المخدرات وانتهاءً بإبرام اتفاقات دولية تساهم في تحقيق هذا الهدف المنشود.

ووزارة الداخلية لم ولن تتبرأ في ذات يوم من أنها هي المنوطة بمكافحة المخدرات، فهي صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن وهي المسئولة والمحاسبة أولاً وأخيراً عن مكافحة المخدرات والحد من انتشارها.

ولكن هذه الجريمة في ظل التطور والعولمة إذ أصبح العالم مثل قرية صغيرة بلا حدود تحتاج لكي تباد وتفنى عن بكرة أبيها إلى توحيد الصفوف وإلى شراكة بين كل فئات المجتمع، وهذا ما نفتقده لدى البعض إذ تفضل بعض العائلات ترك أحد أفرادها يتعاطى المخدرات حتى يغدو مدمناً لدرجة خطيرة على أن تبادر العائلة بمعالجته خوفاً من الفضيحة والإشاعة بين الجيران بأن ابن فلان مدمن مخدرات، ولكن ما نود أن نشعر به إخواننا بأن هناك توجيهات من وزير الداخلية شخصياً بتوفير العلاج المناسب لأي متعاط يرغب في العلاج على أن يحاط هذا البرنامج الخاص بعلاجه بسرية تامة وتكتم شديد، فلهذا كله يجب ألا تخشى أي عائلة راغبة في علاج أحد أفرادها من هذه المشكلة الخطيرة فلن يؤذى أو يفضح أبناؤها. كما من الملاحظ أن الكثير من الناس المتضررين من المخدرات يخشون الإبلاغ عن مروجيها خوفاً من أن يتم إيذاؤهم من قبل هؤلاء العابثين متناسين أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات وأن وزارة الداخلية والنيابة العامة والقضاء لن يتساهلوا مع أي شخص يتعرض لحياة آخر أو عرضه أو شرفه أو اعتباره.

كما أن مكافحة المخدرات هي حرب استنفار عام إن لم تشارك فيها وتقف في صف الحق فستطالك وقد تضر بأحد أفراد عائلتك، فالجار أو الشخص الذي يروج هذه المواد السامة والذي تغض الطرف عنه، فأنت بعملك هذا تفسح المجال له لكي يعطي ويوصل هذه المواد السامة إلى أحد أفراد عائلتك أو للآخرين- فما رأيك - إما المبادرة والإبلاغ عنه وإما السكوت حتى يصل شره إليك.

ولذلك، يجب علينا أن نوحد الصفوف ونعمل كلنا على محاربة هذه المشكلة التي يتمثل هدفها البعيد في التركيز على أجيالنا الفتية للقضاء عليها، ولن يتأتى هذا الأمر إلا بشراكة المجتمع كله ونزع الخوف والتردد الذي يعتري البعض والمبادرة على الفور بالإبلاغ عن أي صورة من صور التعامل غير المشروع في المخدرات، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لنا أبناءنا وإخواننا من كل سوء ومكروه.

وزارة الداخلية

الثقافة الأمنية

متى سيتم الاستغناء عن الأجانب؟!

أنا أحد ابناء هذا البلد الحبيب وحلمي كباقي المواطنين الموالين لهذا البلد أن أجد وظيفة اقتات منها وأنا حلمت بوظيفة في القطاع العسكري، لكن كما قال الشاعر

ويفضل الأجنبي على المواطن وهو مؤخر

ويؤخر المواطن عن الأجنبي وهو مقدم

فإلى متى سيظل المواطن يحلم بوظيفة عسكرية لكي يحمي ويفدي بلده بكل ما استطاع من قوة وإلى متى الأجانب يحمون بلدنا ونحن عاطلون عن العمل، لماذا يا وزارتا الداخلية والدفاع والحرس الوطني... لو استغنت الوزارتان عن الاجانب الذين يمثلون 65 في المئة من الموظفين في الوزارتين لما بقي عاطل عن العمل في هذه المملكة الحبيبة؟

فأناشد المعنيين الاجابة على هذا السؤال والاجابة عليه بكل شفافية وصدق.

(الاسم والعنوان لدى المحرر