خيّرت وزارة التربية والتعليم 75 معلمة في مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات بين الانتقال للتدريس في مدارس إعدادية أخرى وبين تدريس المرحلة الثانوية في المدرسة نفسها بعد أن أوقفت مشروع بناء مدرسة ثانوية للبنات في مدينة حمد وقررت أخيرا تحويل مدرسة مدينة حمد الإعدادية إلى ثانوية فقط.

وتشير تفاصيل الموضوع وفق ما تنقله عدد من مدرسات المدرسة خلال حديثهن إلى «الوسط» يوم أمس (الثلثاء) إلى أنه صدر قرار عن وزارة التربية والتعليم بتحويل مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات إلى إعدادية وثانوية مع نهاية الفصل الجاري لمدة عامين وبشكل مؤقت حتى بناء مدرسة ثانوية جديدة في مدينة حمد تستوعب الأعداد المتزايدة، وقد طلبت الإدارة من رؤساء الأقسام إعداد خطة للعمل تشمل الطاقة الاستيعابية للمدرسة من معلمات وطالبات.

وأضفن أنهن تفاجأن بقرار إدارة التعليم الثانوي في الوزارة يوم الخميس الماضي تحويل المدرسة إلى ثانوية فقط وتخيير المعلمات بين الانتقال إلى مدارس أخرى أو تدريس المرحلة الثانوية، وأشرن إلى أن هذا القرار المفاجئ أسهم في إرباك العملية التعليمية ولا سيما أنه لم يتبقَّ على الفصل الدراسي سوى أسبوع واحد.

وتابعن أنه حتى الآن لا توجد خطة ولا رؤية واضحة لمصير المدرسات وأماكن انتقالهن وعدد من سيبقى في المدرسة منهن والمناهج التي ستعطى لهن، مستدركات أن الإجازة الصيفية للهيئة التعليمية ستبدأ يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

كما أشرن إلى أنه وقبل كل فصل دراسي تعمد كل معلمة أولى لوضع خطة شاملة لقسمها تشمل خططا فرعية لكل معلمة تضم مناهجها والصفوف التي من المزمع أن تقوم بتدريسها، مبينات أن العملية التعليمية والمنهجية أصيبت بالشلل هذا الفصل جراء قرار الوزارة المفاجئ على حد قولهن.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت المعلمات أنه من المزمع نقل 18 فصلا ثانويّا إلى مدرسة مدينة حمد الإعدادية ونقل نصف طلبة المرحلة الإعدادية فيها إلى مدرسة إعدادية قريبة.

وأضفن أن وزير التربية والتعليم وعد العام الماضي بتدشين مدرسة ثانوية في مدينة حمد بعد أن تم نقل بنات المرحلة الإعدادية في مدينة حمد إلى مدارس ثانوية بعيدة في الرفاع ومدينة عيسى وجاء ذلك بعد احتجاج النائب محمد خالد مع عدد من الأهالي مطالبين ببناء مدرسة ثانوية في مدينة حمد. ولفتن إلى أن إدارة المدرسة أفادت بأن الوزارة ستبعث اختصاصية من التعليم الثانوي لتقصي الوضع وتحديد مصير المعلمات في المدرسة ووضع خطة نهائية ورؤية واضحة لهن، بيدَ أن الاختصاصية لم تصل بعدُ الأمر الذي دفع بإدارة المدرسة إلى إطلاق استفتاء لتقصي آراء المعلمات بشأن تحديد مصيرهن الوظيفي تمهيدا لرفعه إلى وزارة التربية والتعليم قريبا. وختمت المعلمات حديثهن بمناشدة وزير التربية والتعليم النظر في الموضوع بعين الاهتمام والبقاء على القرار الأول بجعل المدرسة ثانوية إعدادية لفترة مؤقتة إلى حين بناء مدرسة ثانوية جديدة مراعاة لظروف المعلمات وسنوات خدمتهن الطويلة في التعليم الإعدادي والطالبات والحركة التعليمية.