صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم أمس الأول الأربعاء (22 فبراير/شباط 2012)، على تمديد تخفيضات الأعباء على الموظفين حتى نهاية العام 2012 وتوسيع نطاق المخصصات المالية للبطالة، وذلك بعد خمسة أيام من تقديم الكونغرس له نصراً تشريعياً نادراً.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن أوباما وقع على القانون في المكتب البيضاوي، مرفقاً بيانه بصورة رسمية.

وأقرَّ مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصوم أوباما الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يملك الديموقراطيون أكثرية مقاعده، يوم الجمعة (17 فبراير الجاري) القانون بعد مناقشات طويلة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، وبعد مناقشات أكثر حدَّة، لم يتمكن الديموقراطيون والجمهوريون من الاتفاق سوى على تمديد هذه الآليات لشهرين حتى نهاية فبراير.

وأصرَّ الخصوم الجمهوريون لأوباما في بادئ الأمر على أن يتم تعويض النفقات المترتبة على هذه البرامج باقتطاعات أخرى في الموازنة.

إلا أنهم وافقوا في النهاية على تمديد للتخفيضات من دون أي تعويض بعد إدراكهم خطورة معارضة أي تخفيضات ضريبية في أوْج المعركة الانتخابية في السباق إلى البيت الأبيض خلال العام الجاري.

كما تخلى الديموقراطيون من جانبهم عن مطالبتهم بزايدة الضرائب على الفئات الأكثر ثراء لتمويل هذه التدابير التي قدِّرت كلفتها بنحو 150 مليار دولار