قال رئيس البورصة المصرية أمس الخميس (32 فبراير/شباط 2012)، إن هناك توجهاً لإلغاء الاجراءات الاحترازية المعمول بها حالياً قبل 23 مارس/آذار المقبل.

وقال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران في اتصال هاتفي مع رويترز: «هناك مؤشرات على الاستقرار ولذا نتجه لإلغاء معظم الاجراءات الاحترازية قبل 23 مارس المقبل وهو موعد الذكرى السنوية لإعادة التداول في السوق».

وأوقفت البورصة المصرية معاملاتها لمدة 38 جلسة العام الماضي (2011) بسبب الاحتجاجات الشعبية العارمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. واستأنفت البورصة التداول في 23 مارس 2011 .

وقال عمران لـ «رويترز» أمس: «على الأقل سيتم عودة نظام (t+0)- آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة - بشكل شبه مؤكد وقد نكون جاهزين لعودة الجلسة الاستكشافية أيضاً».

وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر قررت في 8 فبراير 2011 تعليق العمل بنظام (T+0) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الاقصى للنزول أو الارتفاع 10 في المئة.

كما قررت الهيئة استحداث حدٍّ سعري جديد على مؤشر إي.جي.اكس 100 ليتم وقف التداول بالسوق نصف الساعة عند النزول أو الارتفاع أكثر من 5 في المئة. وكانت البورصة المصرية خرجت من «عام الثورة» مثقلة بخسائر جسيمة؛ إذ فقد مؤشرها الرئيس نحو 50 في المئة خلال العام وخسرت أسهمه نحو 194 مليار جنيه (32.2 مليار دولار) من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي صاحبت الثورة. لكن المؤشر الرئيس للبورصة نجح منذ مطلع العام 2012 وحتى أمس الأول الأربعاء (22 فبراير الجاري) في الارتفاع 38.5 في المئة وزادت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالسوق نحو 73 مليار جنيه