أمرت الحكومة الكويتية أمس الخميس (23 فبراير/ شباط 2012) بفتح تحقيق بشأن تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات رئيس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد الصباح في الخارج، بحسب ما أفاد بيان رسمي.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء، و«حرصاً على الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بموضوع التحويلات المالية التي جرت عن طريق وزارة الخارجية... قام بتكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الأمر ودراسته... وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الديوان من نتائج».
وكان النائب المعارض البارز، مسلم البراك زعم أن رئيس الوزراء السابق أجرى هذه التحويلات لحساباته من خلال المصرف المركزي ووزارة الخارجية.
الكويت - أ ف ب
أمرت الحكومة الكويتية أمس الخميس (23 فبراير/ شباط 2012) بفتح تحقيق بشأن تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات رئيس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد الصباح في الخارج، بحسب ما أفاد بيان رسمي.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء، و «حرصاً على الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بموضوع التحويلات المالية التي جرت عن طريق وزارة الخارجية (...) قام بتكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الأمر ودراسته... وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الديوان من نتائج».
وكان النائب المعارض البارز، مسلم البراك زعم أن رئيس الوزراء السابق أجرى هذه التحويلات لحساباته من خلال المصرف المركزي ووزارة الخارجية. ونفت الحكومة السابقة التي استقالت تحت وطأة حراك شعبي شبابي غير مسبوق، أن تكون ارتكبت أي تجاوزات مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أعاد هذه الأموال إلى الهيئات الحكومية.
وقال البراك حينها إنه ليس على دراية بقيمة المبالغ التي حولت إلا أنه قدرها بنحو مئتي مليون دولار استناداً إلى وثائق رسمية حصل عليها. وكانت هذه الاتهامات أدت إلى تقديم وزير الخارجية السابق، الشيخ محمد الصباح اسقالته في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بعد أن أرسل البراك إليه سلسلة من الأسئلة بشأن الموضوع. وتقدم ثلاثة نواب من المعارضة بطلب لاستجواب رئيس الوزراء السابق على خلفية هذه التحويلات إضافة إلى فضيحة أخرى تتعلق بالتحويل المفترض لنحو 350 مليون دولار إلى حسابات 13 نائباً سابقاً. وكانت المعارضة التي اكتسحت الانتخابات التشريعية الأخيرة مطلع فبراير/ شباط الجاري تعهدت بتشكيل لجان برلمانية للتحقيق في حيثيات هاتين القضيتين. في الأثناء، تقدم النائب الكويتي، فيصل الدويسان أمس بمشروع قانون بشأن جرائم الكراهية ينص على عقوبات قاسية بحق من يحرض على الكراهية على أساس ديني أو اجتماعي أو عنصري أو على أساس الجنس. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة المنحى التصاعدي للخطاب الطائفي أو الفئوي المليء بالكراهية في الصحافة التلقيدية والإلكترونية على حد سواء بحسب ما أفاد الدويسان لدى تقدمه بنص مشروع القانون إلى مجلس الأمة. وينص القانون على عقوبة السجن بين سنة وثلاث سنوات وعلى فرض غرامة لا تتعدى 72 ألف دولار لمن يرتكبون جرائم كراهية. كما ينص القانون على رفع العقوبة إلى 7 سنوات والغرامة إلى 180 ألف دولار على الأقل لمن يعاود ارتكاب الجرم نفسه.
والكويت التي تشمل مزيجاً من الطوائف والفئات القبلية والحضرية إضافة إلى أعداد كبيرة من الأجانب، لا تملك أي قانون خاص بجرائم الكراهية. وتلجأ المحاكم إلى قانون العقوبات الساري للتعامل مع هذا النوع من المظاهر. وتم الحكم في الكويت خلال الأشهر الماضية على ناشطين شيعة وسنة على خلفية رسائل نشرت على موقع التواصل «تويتر» واعتبرت مسيئة للطائفة. وليصبح سارياً، يجب أن يقر مشروع القانون في البرلمان والحكومة
العدد 3457 - الخميس 23 فبراير 2012م الموافق 01 ربيع الثاني 1433هـ
كبيرة يا كويت
صدق كبيرة يالكويت