أقرت لجنة الخدمات تعديلاً على المادة الخامسة على مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2008م، يعطي الجهات المعنية الحق في الرقابة السابقة واللاحقة على الصحافة.
وفي حين أشار المشروع بقانون المقدم من مجلس الشورى إلى أنه " لا تخضع الصحف لأية رقابة مسبقة أو لاحقة"، وخلا كلاً من المشروع الحكومي والمرسوم بقانون الحالي من هذه المادة أوصت اللجنة بأن "لا تخضع الصحف لأية رقابة مسبقة أو لاحقة إلا بحدود حالات الضرورة القصوى التي يبينها الدستور والقانون".