بدأت قطر في تنفيذ أضخم موازنة في تاريخها خلال العام المالي 2011 - 2012؛ إذ قدّرت سعر 55 دولاراً للبرميل في الموازنة، كما قدّرت الإيرادات الحكومية بقيمة 162.5 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها 27.4 في المئة عن الإيرادات المقدَّرة في موازنة العام المالي 2010 - 2011، و 4.2 في المئة عن الأرقام الفعلية في موازنة العام المالي 2010 - 2011. علاوة على ذلك، يتوقع أن تبلغ إيرادات النفط والغاز 70.8 مليار ريال بارتفاع مقداره 13.8 في المئة عن الإيرادات المقدّرة في موازنة العام 2010 - 2011 وبتراجع تبلغ نسبته 26.9 في المئة عن الأرقام الفعلية في موازنة العام 2010 - 2011.

من جهة ثانية، يتوقع أن تبلغ إيرادات الاستثمار 53.2 مليار ريال بارتفاع تبلغ نسبته 47.3 في المئة عن الإيرادات الفعلية في موازنة العام 2010 - 2011. كما قدّرت الإيرادات الأخرى التي تشمل إيرادات الضرائب والرسوم بقيمة 38.5 مليار ريال بارتفاع مقداره 113.4 في المئة عن الإيرادات المقدرة في موازنة العام 2010 - 2011 وبتراجع تبلغ نسبته 67.9 في المئة عن التقديرات الفعلية في موازنة العام 2010 - 2011. وتشير الأرقام الأولية لموازنة قطر للعام المالي 2010 - 2011 إلى أنها سجلت فائضاً إيجابياً بلغت قيمته 13.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع فائض مقداره 54.1 مليار ريال في موازنة العام المالي 2009 - 2010؛ أي ما يشكل 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. علاوة على ذلك، انخفضت الإيرادات العامة في موازنة العام 2010 - 2011 على رغم ارتفاع أسعار النفط المقدَّرة في الموازنة إلى أكثر من 55 دولاراً أميركياً للبرميل.

من ناحية أخرى، شهدت إيرادات النفط والغاز ارتفاعاً كبيراً بلغ 17 في المئة لتصل إلى 96.8 مليار ريال بالمقارنة مع 82.8 مليار ريال في موازنة العام المالي 2009 - 2010، لترتفع حصتها في إجمالي الإيرادات إلى 62.1 في المئة مقابل 49 في المئة في العام الأسبق.

من ناحية أخرى، بلغت إيرادات الاستثمار التي تعتبر المصدر الثاني للإيرادات العامة في الموازنة 36 مليار ريال بالمقارنة مع الإيرادات المسجّلة في العام الأسبق والبالغة 53.8 مليار ريال بانخفاض بلغت نسبتها 33 في المئة. ويعزى هذا التراجع في إيرادات الاستثمار إلى تراجع أرباح مؤسسة قطر للبترول في العام 2009 المحولة إلى موازنة العامة خلال العام 2010 - 2011؛ علاوة على ذلك، شهدت الإيرادات الأخرى التي تمثل المصدر الثالث لإيرادات الموازنة انخفاضاً بنسبة 29.2 في المئة في موازنة العام المالي 2010 - 2011 لتبلغ 22.9 مليار ريال. وتشمل الإيرادات الأخرى، إيرادات الضرائب والرسوم المختلفة، ويعزى تراجعها إلى السياسة الضريبية الجديدة التي اتبعتها الحكومة التي خفضت الإيرادات الضريبية. بموجبها معدلات الضرائب على الدخل.

إجمالي الإيرادات

سجَّل إجمالي الإيرادات الحكومية نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 16 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2010، مدعوماً بنمو الإيرادات النفطية بمعدل سنوي مركب مرتفع بلغ 15 في المئة، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 17.8 في المئة على التوالي. وبذلت قطر جهوداً ملحوظة لتنويع مصادر الاقتصاد، واستمرت الإيرادات في الارتفاع في حين واصلت حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات الانخفاض خلال الأعوام الخمسة الماضية باستثناء العام المالي 2010 - 2011 الذي شهد ارتفاع أسعار النفط بنسبة 42.5 في المئة.

وانخفضت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة من 64.6 في المئة في موازنة العام 2006 إلى 62.1 في المئة في موازنة العام 2010.ومن ناحية ثانية، سجَّلت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات ارتفاعاً كبيراً؛ إذ ارتفعت من 35.6 في المئة في موازنة العام 2006 إلى 37.9 في المئة في موازنة العام 2009. وعلى رغم ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية في العام 2010، فقد ساعد ذلك على زيادة إجمالي إيرادات الدولة إلى 62.1 في المئة في العام 2010 بالمقارنة مع 49 في المئة في العام 2009.

النفقات

تشير الأرقام الأوليَّة في موازنة العام 2010 - 2011 إلى ارتفاع النفقات بنسبة 23.8 في المئة لتبلغ 142.4 مليار ريال، كما واصلت وتيرة النمو التي شهدتها منذ العام 2006، وحققت نمواً بمعدّل سنوي مركب بلغ 20.7 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2010، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة النفقات الجارية بنسبة 18.5 في المئه، ونمو النفقات الإنمائية بنسبة 12.7 في المئة ومن ناحية النفقات الجارية، تشكل القطاعات الأخرى عبئاً كبيراً على النفقات الإجمالية؛ إذ سجّلت 54.3 مليار ريال لتبلغ حصتها في النفقات الجارية 55.3 في المئة وفي إجمالي النفقات 38.1 في المئة.

من جهة أخرى، بلغت نفقات الرواتب والأجور 23.1 مليار ريال في موازنة العام المالي 2010 - 2011. على رغم أن نفقات الرواتب والأجور قد نمت بمعدّل سنوي مركب بلغ 15.4 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2066 والعام 2010، فإن حصتها في إجمالي النفقات بلغت نحو 16.2 في المئة خلال الأعوام الخمسة الماضية. وارتفعت النفقات الإنمائية بنسبة 12.7 في المئة في موازنة العام المالي 2010 - 2011 لتبلغ 44.2 مليار ريال في العام 2010 كما سجّلت نمواًَ بمعدَّل سنوي مركب بلغ 26.3 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2010، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة نفقات المشروعات الاستثمارية الكبرى التي نفذتها قطر ومن ضمنها المشاريع العقارية ومشاريع البناء والتشييد.

واستطاعت قطر تسجيل فوائض متتالية خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة للتوسع المستمر في قطاعي النفط والغاز و الجهود التي بذلتها من أجل تنويع موارد الاقتصاد. ومع ذلك، غيّر الفائض زخم نموه طويل الأجل وشهد تراجعاً بمعدّل سنوي مركب بلغ 8 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2010، ويتوقع حالياً أن تصل نسبة الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 في المئة في موازنة العام المالي 2010 - 2011 بالمقارنة مع الفائض المسجل في موازنة العام المالي 2009 - 2010 والبالغ نسبته 15.2 في المئة.

وعلى صعيد النفقات العامة، فهي تبين حرص قطر على تنفيذ رؤيتها للعام 2030 والتي تؤكد أهمية التنمية، وتخصيص الاعتمادات المالية لقطاعي الصحة والتعليم، وللمشاريع الاستراتيجية، ولتغطية نفقات مشاريع البنية التحتية. ويتوقع أن ترتفع النفقات العامة بنسبة 27.4 في المئة عن النفقات المقدرة في موازنة العام المالي 2010 - 2011، وبنسبة 4.2 في المئة عن التقديرات الفعلية في الموازنة. وفي ضوء الاستعداد لاستضافة مباريات كأس العالم في العام 2022، قررت قطر زيادة النفقات الإنمائية بنسبة 33.4 في المئة لتبلغ 58 مليار ريال. إضافة إلى ذلك، أعلنت قطر في سبتمبر/أيلول 2011 زيادة النفقات المقدَّرة للرواتب الأساسية بنسبة 60 في المئة، كما قررت زيادة العلاوات الاجتماعية التي تمنحها للموظفين القطريين، وزيادة رواتب الضباط بنسبة 120 في المئة، ورواتب العسكريين بنسبة 50 في المئة، إضافة إلى زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين، والمتقاعدين العسكريين بنسبة 120 في المئة على التوالي. ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تضيف هذه الزيادات نحو 5.8 مليارات ريال إلى النفقات الحكومية في موازنة العام 2010 - 2011