قال مسئولون في منطقة اليورو إن زعماء المنطقة ربما يعجزون عن تلبية مطالب دولية برفع رأسمال صندوق لإنقاذ الدول المدينة في المنطقة في اجتماعهم الأسبوع الجاري نظراً لأن ألمانيا لم تبدِ أي بادرة للتخلي عن معارضتها للخطة.

وزيادة رأسمال الصندوق الأوروبي شرط تضعه الاقتصادات الكبرى غير الأوروبية لإقراض صندوق النقد الدولي لتخصيص حصة أكبر من المال لمواجهة الأزمة التي أصابت بالفعل ثلاث دول مثقلة بالديون في منطقة اليورو وتهدد الآن اقتصادات أكبر مثل إيطاليا وإسبانيا.

وقال مسئول بمنطقة اليورو «لن أراهن على نتيجة إيجابية بنهاية القمة التي تعقد يومي الأول والثاني من مارس». ويستعرض زعماء منطقة اليورو الحد الأقصى المشترك للاقتراض من صندوقي الإنقاذ الدائم والمؤقت ويبلغ 500 مليار يورو (685 مليار دولار) أثناء قمة مارس/ آذار.

وإذا تقرر دمج الصندوقين فإن ذلك يعني توفير تمويل بقيمة 750 مليار يورو ما قد يسهم في إقناع الأسواق بالتزام زعماء المنطقة باحتواء الأزمة.

ويدعم البنك المركزي الأوروبي مثل هذه الزيادة ويدرس صناع القرار في أنحاء العالم زيادة موارد صندوق النقد لأكثر من المثلين إلى 600 مليار دولار.

وقال محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية كيم تشونج سو قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين في مكسيكو سيتي «الكل يقول إن ثمة شرطاً مسبقاً بأن تبذل أوروبا جهداً أولاً».

لكن ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تصر على أن ترتيبات الإنقاذ في أوروبا حالياً كافية وأن تعزيزها يبعث للأسواق برسالة مفادها أن منطقة اليورو تتوقع المزيد من المشاكل في المستقبل.

وقال مسئول ألماني إن زيادة الإجراءات «بلا مغزى بل إنه ضار على الأرجح». ويحذر مسئولون من دول أخرى من أن الجدل سابق لأوانه. وقال مسئول بمنطقة اليورو «التحسن الحالي في السوق هش جداً». وأضاف «دول منطقة اليورو مستعدة للتحرك الآن لكن أخشى أن ألمانيا تحتاج مزيداً من الوقت للموافقة على الزيادة، ولاسيما لتستطيع إقناع البوندستاج (البرلمان)». ومن المقرر أن يقترع البرلمان الألماني على اتفاق تقديم مساعدة جديدة لليونان جرت الموافقة عليها الشهر الجاري رغم معارضة دافعي الضرائب في ألمانيا