ذكر مصدر في إحدى شركات الأسمنت الرئيسية في البحرين، أن واردات الأسمنت من السعودية، التي تشكل المصدر الرئيسي، قد انخفضت إلى أكثر من النصف تقريباً بسبب مشكلات لوجستية أدَّت إلى تأخر الشحنات وضعف في الكميات المتوافرة من المصانع السعودية، وسط توقعات بأن تستمر المشكلة لأسبوعين تقريباً.

وأدَّى النقص في الإمدادات إلى نقص حاد في أكياس الأسمنت من السوق بحسب ما أفاد مقاولو بناء؛ إذ لم يتمكن بعضهم من الحصول على الكميات المطلوبة أمس.

وأكد مصدر مسئول في وزارة الصناعة والتجارة أن مفتشي الوزارة يقومون بزيارة الأسواق بشكل مستمر للتأكد من توافر مواد البناء والأسمنت بصورة كافية وأن الوزارة تصدر تقارير دورية تبين توافر الكميات المطلوبة، داعياً المستهلكين إلى التواصل مع الوزارة في حال وجود أي مشكلة في هذا الجانب.

وشدَّد على أن الوزارة تحث الشركات على توفير كميات مناسبة من الأسمنت المكيس في السوق وعلى توافر الأسمنت لمختلف الاحتياحات.

وقال حسين إبراهيم من «مقاولات القمة للبناء» أنه يحاول منذ أيام الحصول على 100 كيس من الأسمنت لكنه لم يتمكن من ذلك «ذهبت إلى جميع المناطق ومختلف محلات مواد البناء ولم أحصل على كميات مناسبة، كانوا يعرضون عليَّ بضعة أكياس. العمل متوقف ولا يمكن من دون أسمنت».

وأكد المصدر في شركة الأسمنت أن أكياس الأسمنت (العادي) قد خلت تماماً من الشركة ولكن يوجد هناك بعض الكميات من النوع المقاوم؛ إذ يشكل استهلاك الأسمنت العادي ضعف استهلاك «المقاوم».

وقال المصدر إن بوادر مشكلة الأسمنت انطلقت من المملكة العربية السعودية في الشهر الماضي حين أدى نقص الأسمنت في المناطق الغربية إلى رفع الأسعار؛ الأمر الذي دفع السلطات السعودية إلى توجيه الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى غرب البلاد لكبح جماح السوق.

وأضاف المصدر أن مصانع الأسمنت السعودية تعمل حالياً بكامل طاقتها وأن الكميات التي تحصل عليها الشركات من هناك قد هبطت إلى النصف تقريباً في الفترة الأخيرة.

وتابع «المشكلة تتعلق بكميات الأسمنت المتوافرة إضافة إلى بعض المشكلات اللوجستية؛ إذ يوجد نقص في الشاحنات التي تنقل الأسمنت من المصانع للمستوردين بسبب صب جهد النقل إلى المناطق الغربية من المملكة العربية السعودية».

ومضى «الشحنة التي تتكوَّن من 3 آلاف طن تقريباً كانت تستغرق فيما مضى ثلاثة أيام حالياً تصل المدة إلى أسبوع كامل».

وتشير تقديرات رسمية إلى أن حاجة السوق من الأسمنت تبلغ 5 آلاف طن يومياً، في حين يبلغ حاجة المكيس 10 آلاف طن؛ أي نحو 20 ألف كيس.

وأشار المصدر إلى أن شركته ستتسلم شحنة اليوم (أمس) تبلغ 3 آلاف طن وستحاول توزيعها بشكل «عادل ومتساو» بحيث يحصل أكبر عدد ممكن على الأسمنت، كما أوضح أنه تم الاتفاق مع أحد الموردين من الإمارات على تسليم شحنة يوم الخميس المقبل (1 مارس/آذار 2012) ستقلص النقص، لكنه اعترف في المقابل بأن مشكلة شح الأسمنت ستستمر نحو أسبوعين قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع موردين آخرين لسد الجزء المتبقي.

وتابع «الاتفاق مع مصادر جديدة ليس بالسهل هناك متطلبات قانونية وفنية ونحن نعمل على ذلك بالسرعة الممكنة».

وأكد المصدر في شركة الأسمنت «أعتقد أن الحل الأفضل حالياً هو البحث عن بدائل للأسمنت السعودي».

وارتفع كيس الأسمنت في الأشهر الماضية إلى 1.5 لتجار التجزئة لكن الأسعار تصل إلى المستهلك إلى نحو 1.7 دينار تقريباً، وتوجد مخاوف من أن تسبب مشكلة الإمدادات ضغطاً على الأسعار.

وأفادت وزارة الصناعة والتجارة أن الكميات المعروضة لمادة الأسمنت في السوق المحلية قبل يومين (الأحد) (26 فبراير/شباط 2012) بلغت ما يقارب 5200 طن؛ إذ بلغت الكميات المنتجة والمستوردة 3100 طن، تضاف إليها الكميات الفائضة من الأيام الماضية والتي بلغت 2100 طن، والكمية تزيد بمقدار 200 طن عن حاجة السوق المحلية التي يبلغ متوسط حجم الطلب فيها 5 آلاف طن. واشارت الوزارة إلى أنه تم طرح قرابة 14 ألف كيس إضافي من الأسمنت، إلى جانب 16 ألف كيس محلي ليصل المجموع العام لحجم المعروض من الأسمنت إلى 30 ألف كيس، في حين يبلغ متوسط حجم الطلب في السوق المحلية إلى 20 ألفاً؛ أي بفائض يقدَّر بـ 10 آلاف كيس، بحسب بيان يوم الأحد الماضي.

وبحسب تقارير نشرت الأسبوع الماضي، استثنت المملكة العربية السعودية مملكة البحرين من قرارها الذي يمنع تصدير الأسمنت إلى خارج السعودية بهدف حل أزمة الشح التي تعاني منها