قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة في بيان أمس الإثنين (27 فبراير/ شباط 2012) إن «مجلس إدارة الشركة قبل استقالة طلال الزين من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة بعد أربع سنوات قضاها على رأس الصندوق السيادي لمملكة البحرين».

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة «ممتلكات» الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: «يغادرنا اليوم طلال الزين أحد أعضاء الفريق المؤسس لشركة ممتلكات، والذي يترك وراءه فريقاً قوياً قادراً على الاستمرار في تحقيق الخطوات الثابتة».

وقال طلال الزين: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأعرب عن امتناني لرئيس مجلس الإدارة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وبقية أعضاء مجلس الإدارة على الدعم الذي وفروه لي خلال فترة عملي في شركة ممتلكات البحرين القابضة».

وأضاف الزين: «تحظى ممتلكات باحترام المجتمع المالي الدولي منذ تأسيسها، كما أن لديها فريق عمل قوياً يعمل لتنمية ثروة البحرين. وتشكل الانجازات التي حققتها ممتلكات مصدر فخر كبير للمملكة، وأنا الآن أتطلع إلى الانتقال للقطاع الخاص لاغتنام الفرصة لتنمية العلاقات المالية والتجارية بين البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا».

يشار إلى أن طلال الزين تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة ممتلكات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، وكان الزين في ذلك الوقت يشغل منصباً رفيعاً في بنك انفستكورب.

ويذكر أن شركة ممتلكات البحرين القابضة تم تأسيسها، بعد أن اعتمدت حكومة مملكة البحرين إستراتيجية لإدارة كل أملاكها واستثماراتها، عبر تأسيس شركتين، الأولى شركة ممتلكات البحرين القابضة والتي تدير حصص الحكومة في الشركات غير النفطية، والثانية الشركة القابضة للنفط والغاز والتي تدير حصص الحكومة في الشركات التي تعمل في النفط والغاز والبتروكيماويات.

وجاء تأسيس الشركة بناء على دراسات خاصة بإنشاء شركة ممتلكات البحرين القابضة ومبادرات قام بطرحها مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتناولت الدراسات أفضل السبل لرفع الكفاءة الإدارية والنتائج المالية المحققة من المساهمات الحكومية والخارجية، إذ أوصت بتحويل الجزء الأكبر من هذه المساهمات إلى شركة قابضة تدار على أسس تجارية وبشكل مهني ومستقل إدارياً.

وفي يوم الأحد 4 يونيو/ حزيران 2006، وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة باسم «شركة ممتلكات البحرين القابضة» كشركة مساهمة بحرينية مقفلة، ووافق على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي برأس مال مصرح يبلغ ملياري دينار بحريني، الصادر منه يبلغ مليار دينار ويتكون رأس مال هذه الشركة من مجموع موجودات الشركات التابعة لها العينية والنقدية في شركات تساهم فيها الحكومة.

غرض تأسيس «ممتلكات»

وطبقاً للنظام الأساسي للشركة فإنها تتملك حصص وأسهم الحكومة في الجانب الأكبر من المساهمات الحكومية في الشركات المحلية والخارجية، وتقوم بوضع السياسة العامة للإشراف على الشركات التابعة لها بما يكفل تحسين أداء وعائدات الأصول الاستثمارية لمملكة البحرين في هذه الشركات وتحقيق أكبر عائد منها واستغلالها بالشكل الأمثل، على النحو الذي يعزز من قدراتها التنافسية ويساهم في تعزيز الدور الذي تقوم به في مسيرة التنمية الاقتصادية في البحرين.

ومن بين أغراض تأسيسها: تعيين أعضاء مجالس الإدارات الشركات التابعة لها والمملوكة لها بالكامل، وترشيح ممثلين في مجالس إدارات الشركات الأخرى التي تساهم بنسب في رأس مالها، وكذلك استثمار أموال الشركة في المجالات التي يراها مجلس الإدارة، تملك العقارات والمنقولات والتمويل للشركات التابعة لها، تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها، تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها، تأسيس والمساهمة في تأسيس مشروعات أو شركات جديدة، وتملك والمساهمة في تملك مشاريع أو شركات قائمة أو بيع أي من هذه المشاريع أو الشركات.

وفي بداية تأسيسها، تملكت وأدارت حصص حكومة البحرين في 29 شركة داخل البحرين وخارجها في 2006، وارتفع عدد الشركات إلى 35 شركة في 2012.

وحسب البيانات المالية لشركة ممتلكات البحرين القابضة فإن موجوداتها تبلغ نحو 13.45 مليار دولار في 2010 مقارنة بموجودات تبلغ 12.89 مليار دولار في 2009.

الشركات التابعة

والشركات التي تمتلك شركة ممتلكات البحرين حصصاً فيها نيابة عن حكومة البحرين هي: شركة المشاريع السياحية بنسبة 100 في المئة، شركة حلبة البحرين الدولية بنسبة 100 في المئة، الشركة العامة للدواجن بنسبة 100 في المئة، شركة البحرين العقارية بنسبة 100 في المئة، شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 77 في المئة، شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 75.7 في المئة.

وكذلك شركة محلية تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 50 في المئة وهي: شركة درة خليج البحرين بنسبة 50 في المئة، شركة اللؤلؤ السياحية بنسبة 50 في المئة، بنك البحرين الوطني بنسبة 49 في المئة، شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو) بنسبة 37.29 في المئة، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 36.7 في المئة، شركة منتجع العرين الصحراوي بنسبة 33.3 في المئة، شركة البحرين للمواشي بنسبة 25 في المئة، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) بنسبة 18.8 في المئة، شركة البحرين العالمية للجولف 14.29 في المئة، شركة البحرين للترفيه العائلي بنسبة 12.5 في المئة، بنك الخليج الدولي بنسبة 12.1 في المئة، شركة منتجع الزلاق بنسبة 8.7 في المئة، شركة تطوير المنطقة الجنوبية بنسبة 25 في المئة إلى جانب شركة طيران الخليج.

بالإضافة إلى شركات خارجية تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة وهي: شركة الملاحة العربية المتحدة بنسبة 2.1 في المئة، الشركة العربية البحرية لنقل البترول بنسبة 3.8 في المئة، الشركة العربية للاستثمارات البترولية بنسبة 3 في المئة، الشركة العربية للاستثمار بنسبة 1.8 في المئة، المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية بنسبة 2.5 في المئة، دار المال الإسلامي بنسبة 0.2 في المئة، الشركة العربية للخدمات البترولية بنسبة 3 في المئة، الشركة العربية للصناعات الدوائية بنسبة 0.9 في المئة، ومؤسسة الخليج للاستثمار بنسبة 16.7 في المئة.

تأسيس شركات جديدة

وفي 9 يناير/ كانون الثاني 2007، أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة عن اتفاقها على شراء حصة 30 في المئة من أسهم مجموعة مكلارين العالمية McLaren Group Ltd.

وفي 5 مايو/ أيار 2007، رفعت مملكة البحرين ممثلة بشركة «ممتلكات» ملكيتها في شركة طيران الخليج عقب تقديم سلطنة عمان طلباً رسميّاً يتضمن رغبتها في الانسحاب من الشركة اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 مايو 2007.

وفي يناير 2008، وجّه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لتحويل مطار البحرين الدولي إلى شركة تابعة إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، بحيث تدار بصورة تجارية بالتعاون مع القطاع الخاص وفقاً للقوانين المعتمدة في المملكة تحت الإشراف المباشر لسلطة الطيران المدني وبأقصى قدر من الشفافية والإفصاح.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2008، أسست شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) شركة جديدة تحمل اسم شركة تطوير مدينة الصخير القابضة كشركة مساهمة بحرينية مقفلة برأس مال يبلغ 3 ملايين دينار (نحو 8 ملايين دولار) من أجل تطوير قطعة بالقرب من حلبة البحرين الدولية لجعلها منطقة للأعمال والاستثمار في مشروع تتجاوز قيمته 3.5 مليارات دولار وفق تقديرات سابقة.

وفي ابريل/ نيسان 2009، تم الإعلان عن مشروع «آت بحرين» (Bahrain @) الذي تمتلكه وتديره شركة ممتلكات البحرين بالكامل، وهو عبارة عن خطة تجمع بين رؤى البحرين التجارية والترفيهية ومرافق التعليم والتدريب التي تعزز مكانة المملكة معقلاً لسباقات السرعة في منطقة الشرق الأوسط.

مجلس الإدارة

في الأول من يوليو/ تموز 2006، أصدر ولي العهد نائب القائد الأعلى ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قراراً بتشكيل أول مجلس إدارة لشركة ممتلكات البحرين.

ونص القرار على أن يرأس مجلس إدارة الشركة الشيخ أحمد بن محمد بن حمد آل خليفة، وعضوية كل من: الشيخ محمد بن عيسى بن محمد آل خليفة وعصام عبدالله فخرو ومراد علي مراد، وطلال علي الزين، وصباح خليل المؤيد، وزكريا أحمد هجرس، وجواد حبيب جواد، وسامر ماجد الجشي.

كما حدد القرار أيضاً مدة العضوية في المجلس المذكور بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، ونشره في الجريدة الرسمية.

في أواخر سبتمبر/ أيلول 2011، أصدر سمو ولي العهد، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية كلٍّ من: وزير المالية، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وزير شئون مجلس الورزاء، وزير الأشغال، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، عصام فخرو، سامر الجشي، رضا فرج، وتكون مدة عضويتهم في مجلس الإدارة 4 سنوات.

أهم القروض

في أغسطس/ آب 2008، أعلن بنك البحرين الوطني عن ترتيب قرض بقيمة 500 مليون دولار إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة، وتشمل هذه التسهيلات الائتمانية قروضاً تجارية وأخرى ذات طابع إسلامي لمدة 5 سنوات.

في يوليو 2009، أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين، أنه لعب دوراً رئيسياً في ترتيب تمويل إجارة مشترك تصل مدته إلى خمس سنوات بقيمة 140 مليون دولار أميركي لصالح شركة ممتلكات البحرين القابضة.

مكافحة الفساد

ومن أبرز التطورات في مكافحة الفساد في عهد ممتلكات البحرين، في فبراير 2008 قالت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) التابعة إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) أنها رفعت دعوى تعويض قضائية ضد شركة ألكوا (ALCOA) الأميركية للألمنيوم أمام المحكمة الفيدرالية المختصة بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة، وذلك بشأن الأضرار الناجمة عن تجاوزات تمت على مدى 17 عاماً الماضية.

وشملت لائحة الدعوى عدداً من المسئولين السابقين البارزين بالشركة والذين يمثلون العناصر الرئيسية في هذه الانتهاكات تجاه شركة ألبا وحكومة مملكة البحرين وذلك فيما يتعلق بسلسلة من العقود التي ترجع إلى العام 1990. وتؤكد هذه الخطوة الالتزام الكامل بمبادئ الإفصاح والشفافية في إدارة الشركات التابعة إلى «ممتلكات» التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

تطورات اقتصادية

ويبدو أن من أهم التطورات الاقتصادية التي أحدثتها لشركة ممتلكات البحرين، هو طرح جزء من حصتها في شركة ألمنيوم البحرين ألبا للاكتتاب العام، إذ تم طرح نسبة 11.5 في المئة (نحو 163.3 مليون سهم) من أسهم شركة «ألبا» للاكتتاب العام في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010. مع إعطاء المكتتبين الذين يحملون الجنسية البحرينية خصم بنسبة 10 في المئة من قيمة السهم.

وشركة ممتلكات هي واحدة من مجموعتين تتحكمان في اقتصاد البحرين. والمجموعة الثانية هي هيئة النفط والغاز التي تتحكم في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

والشركة القابضة للنفط والغاز تمتلك وتدير حصص حكومة البحرين في 8 شركات، وهي: شركة نفط البحرين (بابكو) بنسبة 100 في المئة، شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) بنسبة 75 في المئة، وشركة توسعة غاز البحرين الوطنية بنسبة 100 في المئة، وشركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) بنسبة 60 في المئة، وشركة البحرين لزيت الأساس للتشحيم بنسبة 55 في المئة، وشركة تطوير حقل البحرين (تطوير للبترول) بنسبة 51 في المئة، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بنسبة 33.33 في المئة، وشركة سكاوجن جلف بتكم كاريزر بنسبة 35 في المئة