رفض المجلس الدستوري الفرنسي أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2012) القانون الذي يجرم إنكار إبادة الأرمن في 1915 والذي تسبب بأزمة دبلوماسية بين باريس وأنقرة، ما حمل الرئيس نيكولا ساركوزي على أن يطلب من حكومته صياغة مشروع قانون جديد.

وجاء في بيان صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي أن «المجلس اعتبر أنه من خلال رفض إنكار وقوع جرائم قد اعترف بها ووصفها بأنها جرائم، يكون المشرع مس بصورة غير دستورية بحرية التعبير».

وقد عبرت تركيا على الفور عن «ارتياحها» لقرار المجلس الدستوري معتبرة أن «ذلك يعطي أملاً» في تحسين العلاقات بين فرنسا وتركيا، كما قال المتحدث باسم سفارتها في باريس، أنجين سولاك أوغلو في اتصال مع وكالة «فرانس برس».

وأكد نائب رئيس الوزراء التركي، بولنت أرينج من جهته على موقع «تويتر» أن هذا القرار سمح بتجنب «أزمة خطيرة» بين البلدين.

وقال أرينج على صفحته على موقع «تويتر»: «إن المجلس الدستوري أصدر قراراً صائباً بعيداً عن الاعتبارات السياسية. لقد جنب هذا القرار احتمال قيام أزمة خطيرة بين فرنسا وتركيا».

وقال أرينج أيضاً «بهذا القرار، أعطى المجلس الدستوري درساً قانونياً للسياسيين الفرنسيين الموقعين على هذا القانون الذي يشكل منذ البداية عملاً غير منطقي».

من جهته دعا وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو إلى استخلاص الدروس من هذا القرار، معتبراً أنه سيشكل اجتهاداً قضائياً من الآن فصاعداً في ما يتعلق بمحاولات سن قوانين بشأن التاريخ.

وقال «إنه قرار سيشكل اجتهاداً قضائياً. إنها خطوة مهمة مقارنة باستغلالات مماثلة من وجهة نظر القانون وتسييس التاريخ. نأمل أن يستخلص أولئك الذين يسعون إلى تحقيق أهداف سياسية (عبر التلاعب) بتاريخ المجتمعات، درساً من ذلك».

وأضاف الوزير أن القرار يضع حداً لـ «وضع سلبي» بين فرنسا وتركيا وسيكون له أيضاً «انعكاس» على العلاقات التركية الأرمنية القريبة من نقطة الصفر بسبب الخلاف على مسألة إبادة الأرمن.

وفي باريس وفور الإعلان عن قرار المجلس الدستوري كلف الرئيس، نيكولا ساركوزي المرشح لولاية ثانية في الإليزيه، حكومته بإعداد نص جديد. وكان ساركوزي أيد القانون الذي أقره البرلمان بصورته النهائية في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، ووعد في الأول من فبراير بنص جديد في حال رفضه من قبل المجلس الدستوري