طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2012) الحكومة الأردنية إلى إسقاط التهم المنسوبة لنائب أردني سابق معارض متهم بـ «التحريض على مناهضة الحكم».وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في بيان أن «الاتهامات الجنائية المنسوبة إلى رجل طالب سلمياً بنظام جمهوري في الأردن هي انتهاك لحرية التعبير، ولابد من سحب هذه الاتهامات فوراً». ونقل البيان عن الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، كريستوف ويلكي قوله: «على الادعاء أن يسقط الاتهامات المنسوبة لأحمد العبادي»، مشيراً إلى أن «الملاحقات القضائية من طرف الحكومة للتعبير السلمي عن الآراء السياسية تخلق مناخ من عدم التسامح».

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في الثالث من الشهر الجاري تهمة «التحريض على مناهضة الحكم» للنائب السابق أحمد عويدي العبادي. وقال مصدر قضائي أردني حينها إن «المدعي العام وجه تهمة (التحريض على مناهضة نظام الحكم) للعبادي على خلفية تصريحات أطلقها أثناء اعتصام لمتقاعدين عسكريين الشهر الماضي».

وأوضح أن «رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين وضابطين آخرين تقدموا بشكوى ضد العبادي بعد أن ردد عبارات خلال الاعتصام بينها (ثورة تبدأ من المتقاعدين العسكريين)». وكانت قوات الأمن ألقت القبض على العبادي في الثاني من الشهر الجاري، وفي حال أدانته قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة