من المتوقع أن تسهم مسيرة التطوّر الصناعي في المملكة العربية السعودية بدفع عجلة الطلب على الكهرباء ليصل إلى 67 ألف ميغاوات بحلول العام 2020، ولاسيما بالنظر إلى الموارد الهائلة من الطاقة اللازمة لاستكمال مشروع المدن الإقتصادية الست الكبرى الجاري بناؤها في المملكة حالياً بكلفة تزيد على 60 مليار دولار أميركي. ومن المرجّح أن تصل القدرة الفعلية لإنتاج الكهرباء في الدولة إلى أكثر من 120 غيغاوات بحلول العام 2030، ولاسيما مع تزايد هذا الطلب بنسبة تقارب 8 في المئة سنوياً.

وتبرز الحاجة إلى استثمار أكثر من مئة مليار دولار من أجل تعزيز القدرة على توليد الطاقة الكهربائية في المملكة ونقلها، وكذلك لبناء مرافق خاصة للطاقة المتجدّدة والطاقة النووية؛ إذ أصبحت السعودية إحدى أبرز الأسواق الرئيسة للخدمات والمنتجات والتقنيات المعنية بالطاقة.

وقال مدير مشروع المعرض السعودي للطاقة في شركة معارض الرياض المحدودة، خالد ضو «تبرز الحاجة إلى تحقيق نمو ملموس في القدرات الإنتاجية والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة، وذلك لمواكبة إحتياجات المشاريع الكبرى القائمة في المملكة والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات