أصدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، قراراً بتشكيل وحدة خاصة بوزارة المالية بمسمى «وحدة تكافؤ الفرص» برئاسة رئيس قسم الموارد البشرية والتنظيم بالوزارة محمد علي زعل السويدي وعضوية ممثلين عن إدارات الموارد البشرية والمالية والموازنة، والدراسات الاقتصادية والبحوث، بحيث تختص بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع مجالات عمل وزارة المالية وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط والبرامج التي تعدها الوزارة ورفع مستوى الوعي الوظيفي للكوادر النسائية العاملة في الوزارة.

وقد صرح وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل عبدالنبي المرهون بأن الوحدة المذكورة سيكون لها دور فاعل في اقتراح الخطوات العملية التي من شأنها تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في الوزارة ومتابعة الإلتزام بهذا المبدأ في مجالات التعيين والتدريب والبعثات والترقي الوظيفي، هذا إلى جانب رصد أية صعوبات أو معوقات قد تحول دون تطبيق هذا المبدأ على النحو الأمثل واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.

كما ستقوم الوحدة بإعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات التي ترصد مدى حصول المرأة على فرص وظيفية متكافئة واقتراح الإجراءات والخطوات اللازمة في هذا الشأن، مع إعداد قاعدة بيانات تتضمن أعداد الموظفات في الإدارات المختلفة بالوزارة ومسئولياتهن الوظيفية.

وأضاف أن الوحدة ستباشر أيضاً تعزيز قدرات الموظفين المعنيين فيما يتعلق بإعداد الموازنات التي تأخذ احتياجات المرأة في الإعتبار، مع المضي في تنظيم الفعاليات التدريبية التي تتناول سبل دعم وتطوير الأداء الوظيفي للموظفات العاملات بالوزارة وبالأقسام المالية والمحاسبية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية، حيث سبق أن قامت الوزارة بتنظيم أكثر من فعالية تدريبية في هذا المجال بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة مثل سبل تعزيز دور المرأة في العمل الإداري والتنفيذي وكيفية تطوير القدرات والمهارات التي تعزز من قدرة المرأة على تحقيق التميز والتفرد في العمل الوظيفي.

يذكر أنه سبق أن تم التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للمرأة ينص على أن يتبادل الجانبان الرأي بشأن السياسات والإجراءات والقوانين المتعلقة بأوضاع المرأة من الناحيتين المالية والوظيفية، والعمل على تنظيم الفعاليات والبرامج المشتركة الرامية إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في الشئون الإقتصادية بالإضافة إلى تبادل الخبرات في القضايا المالية والاقتصادية المرتبطة بالمرأة