أظهرت بيانات رسمية حديثة هبوط موجودات المصارف في مملكة البحرين بنسبة 12.7 في المئة في 2011 الذي شهد موجة اضطرابات سياسية غير مسبوقة في البلاد.

وأفادت بيانات مصرف البحرين المركزي أن موجودات المصارف المسجَّلة في مملكة البحرين بلغت 197 مليار دولار في نهاية 2011 مقارنة مع 222 مليار دولار في 2010؛ أي بهبوط مقداره 25 مليار دولار. وجاء الانخفاض كله من مصارف الجملة (الأفشور)؛ إذ هبطت موجودات مصارف الجملة إلى 129.7 مليار دولار مقارنة مع 156.7 مليار دولار في 2010.

ونمت الموازنة الموحدة لقطاع التجزئة، وهي البنوك العاملة في نشاط الإقراض لقطاعي الأعمال والأفراد داخل البلاد، إلى 67 مليار دولار بالمقارنة مع 65 مليار دولار.

كما أشارت البيانات إلى تحسن الودائع لدى البنوك التجارية العاملة في البلاد لتبلغ 9.4 مليارات دينار في نهاية 2011 بالمقارنة مع 9 مليارات دينار في 2010. في حين تراجعت الموجودات الأجنبية لدى هذه البنوك بنحو 217 مليون دينار لتبلغ 1.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

وأخفقت محاولات لدمج بنوك بحرينية في حين تجري مفاوضات أخرى لدمج بنوك أخرى في محاولة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية؛ إذ شهدت العشرة أعوام الأخيرة طفرة في تأسيس البنوك والمؤسسات المالية الجديدة في البحرين.

وتظهر بيانات المصرف المركزي، تراجع موجودات المصارف الإسلامية بأكثر من مليار دولار لتبلغ 24.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

والبحرين القريبة من المملكة العربية السعودية والمركز المالي المنافس لدبي في المنطقة، تأثرت بصورة واضحة جراء اندلاع الاحتجاجات في فبراير/شباط 2011؛ الأمر الذي أدى إلى تضرر عدد من القطاعات الاقتصادية وتأثر نشاط الإقراض وتخفيض التصنيف الائتماني في البلاد ليكون أحد الأعوام الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المحلي.

العرض النقدي والقروض

وأظهرت البيانات تسارع معدل عرض النقد بمفهومه الواسع ( السيولة) في الربع الأخير من 2011 بنسبة 4.3 في المئة مقارنة مع 0.2 و0.5- و1.2 في الفصول الثلاثة السابقة. وتشكل معدلات السيولة عادة في الاقتصادات المتقدمة مؤشراً مستقبلياً على التضخم، لكن بيانات مستقلة نشرها جهاز حكومي تبين أن معدلات التضخم ظلت خلال العام في مستويات متدنية. وفيما يتعلق بالقروض والتسهيلات المالية المقدمة للشركات والأفراد، أظهرت البيانات أن الرصيد القائم للقروض ارتفع في العام 2011 بنسبة 12 في المئة ليبلغ بنهاية العام الماضي 6.44 مليارات دينار، في حين انخفض متوسط الفائدة على القروض الشخصية من 7.10 في الربع الرابع من 2010 إلى 6.28 في الفترة نفسها من 2011.

كما انخفضت معدلات الفوائد لقطاع الأعمال بشدة على أساس سنوي لتبلغ 4.86 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع 7.17 في المئة في الفترة نفسها من العام 2010.

التراخيص وصناديق الاستثمار

أما بشأن التراخيص الجديدة للصناديق والمؤسسات المالية، فتشير البيانات إلى أن العام 2011 شهد تسجيل 20 مؤسسة مالية جديدة ليبلغ عدد المؤسسات المالية والمصارف العاملة في البحرين 414 مؤسسة وبنكاً. في حين تم تسجيل 104 صناديق استثمارية جديدة لكن استثمارات الصناديق هبطت إلى 8.3 مليارات دولار مقارنة مع 9.1 مليارات دولار في 2010.

وبلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار في مملكة البحرين حتى نهاية العام الماضي 2838 صندوقاً استثمارياً.

الدَّين العام

وتناولت البيانات الديون العامة لمملكة البحرين في العام 2011، والتي ارتفعت ليبلغ إجمالي قيمتها 3.2 مليارات دولار بالمقارنة مع 2.4 مليار دولار في 2010؛ إذ ارتفعت قيمة الديون الصادرة عبر صكوك تأجير إسلامية بنحو 455 مليون دينار لتبلغ 1.3 مليار دينار في حين ارتفعت رصيد أذون الخزانة إلى 880 مليون دينار من 570 مليون دينار نهاية 2010