حددت محكمة الاستئناف يوم الخميس المقبل 8 مارس/ آذار 2012 النظر في قضية 20 من الكوادر الطبية، وهو يوم استثنائي ستعقد فيه الجلسة للاستماع لشهود الاثبات بناء على طلب النيابة، في الوقت الذي من المعتاد ان تعقد المحكمة جلساتها في يومي الاحد والاثنين.

وقد شهدت جلسة يوم أمس طلب رئيس النيابة وائل بوعلاي للاستماع للشهود والذي حضر منهم 3 أشخاص، فيما رفض المحامون طلب رئيس النيابة وتحدث المحامي حميد الملا وذكر بانهم تفاجؤوا بارسال الاحضاريات لموكليهم لتقديم الجلسة، وانهم لا يعلمون سبب تعجيل الجلسة من 30 أبريل/ نيسان للجلسة الحالية، وانه كان من المفترض في القضايا الجنائية باخبار الاشخاص قبل 10 أيام، في الوقت الذي تحدثت فيه المحامية جليلة السيد وانضم معها المحامون الحاضرون بان من حق المحامين الاستعداد للاستجواب وان الجلسة الماضية كانت للشهود، الا انهم لم يحضروا، وانها تطلب معرفة من هم الشهود وعددهم، فان هناك قائمتين للشهود احداهما بها 11 شاهداً والأخرى 27 شاهداً، وانه من خلال معرفة من الشهود سيقوم الدفاع لاعداد نفسة للاستماع لهم، كما انهم يرفضون الاستماع للشهود المتواجدين حاليا وهم ثلاثة شهود وان الاستماع لهم يجهض حق المتهمين من خلال تجزئة الشهادة، وانهم لكي يقوموا بواجبهم كمدافعين عن المتهمين يطالبون بتحديد اسماء الشهود المراد الاستماع لهم وان يكونوا في جلسة واحدة .

وأكدت السيد على تمسكهم بجميع الطلبات بما فيهم طلب التقارير الفنية الصادرة من لجنة تقصي الحقائق التي كشفت على الكادر الطبي، فيما بين رئيس النيابة وائل بوعلاي تعذره الحصول على تلك التقارير، فردت السيد بان يمكن للمحكمة مخاطبة اللجنة التي مازالت تعمل لتنفيذ التوصيات الصادرة لكي تجلب التقارير الفنية الخاصة بالكشف عن المتهمين، وطلبت وقف القضية لحين الفصل في شكوى التعذيب الذي تعرض له الكادر الطبي.

وقد تحدث رئيس النيابة وائل بوعلاي للمحكمة قائلا لقد استجابت المحكمة إلى طلب النيابة تعجيل نظر الدعوى، وهو اجراء يحسب في جانب العدالة، وهي بهذه المثابة دعوى مستعجلة بطبيعتها، تتسم اجراءاتها بالتتابع والموالاة في سرعة مناسبة، غير مخلة بالضمانات وضوابط العدالة المقررة قانونيا.

واضاف بوعلاي وما ذلك الا لغرض وحيد هو حسم مراكز المتهمين في اسرع وقت ممكن، اما بثبوت مسئوليتهم الجنائية عما اسند اليهم او بابراء ذمتهم مما ألصق بهم.

وتابع وكما سبق ان ذكرنا من قبل، ان النيابة العامة تعمل امام المحكمة بموضوعية تامة، إسهاما منها في تحقيق العدالة اياً كانت هذه العدالة، سوى ادانة المتهمين او براءتهم، ومازلنا على هذا النهج ولن نحيد، فلن نناضل في خصومة متوهمة، ولن نناجز المتهمين ودفاعهم فيما لا طائل منه، ولن ندخل معترك المناظرة والتنظير في مجلس القضاء، فيما ان الجريمة موصوفة بالقانون والعمل المشروع مباح في القانون.

وافاد بوعلاي بانه وانطلاقا من هذه الاصول الموضوعية كان حديث النيابة العامة منذ الجلسة الاولى للمحكمة وكانت ايضا طلباتها التي اثبتت مراراً في محاضر الجلسات، والتي تؤكد لكم حرصنا على عدم اضاعة وقت المحكمة فلم تتضمن طلباتنا ابدا اتخاذ اجراءات لا فائدة منها، او مخاطبة جهات ما، والاستعلام منها عن امور منها عن صلة ولا تأثير لها على الدعوى شكلا وموضوعا.

وضرب بوعلاي مثالا بذلك إذ لم تكن النيابة لتصرح أكثر من مرة عن عدم تعويلها على اعترافات المتهمين كدليل في القضية، ثم يطرح رغم ذلك طلب بالاستعلام عما تم في وقائع التعذيب المثارة ومطالبة المحكمة باتخاذ إجراءات تحقيق في هذه الواقعة، بينما لا يوجد مبرر مقبول لبحث هذا الامر وما ذلك الا لعلم المتهمين ومحاميهم بان النيابة العامة تباشر حاليا التحقيق في تلك الوقائع، وانها قد استمعت إلى شهادة المتهمين انفسهم ولاتزال تحقيقاتها مستمرة، في هذا الصدد، وايضا لسبب بديهي اخر وهو اطراح النيابة الاعتراف في القضية الماثلة وتصريحها عدم تعويلها عليها او الحديث فيها.

وذكر بان هذه الطلبات وتلك الاجراءات ونحوها هي التي تؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعوى دون وجه من الواقع والقانون، ونحن نبرأ بالمحكمة ان تستجيب لمثلها، ولقد تركزت طلباتنا الصريحة في سماع الشهود.

وافاد بوعلاي بان الشهود يشغلون الجزء الاكبر من قائمة أدلة الاثبات، وان النيابة تسعى من ذلك إلى ان تقيم الدليل القولي ضد المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، أولئك الذين عقدوا اجتماعات وخططوا ونسقوا فيما بينهم لارتكاب الخروقات الجسيمة والجرائم الخطيرة التي تجدونها في أمر الإحالة، بينما لم تكن لتضييع وقت المحكمة في سماع هذه الشهادة من أجل إثبات التجاوزات والجرائم البسيطة المنسوبة للمتهمين الآخرين، والتي تتمثل في اخلالهم بواجباتهم الوظيفية، والانشغال في رسالتهم الانسانية تجاه المواطنين بالتجمع والتظاهر، والهتاف، والتهافت على وسائل الاعلام، والتي كان من الجائز والاوفق في منظورنا الموضوعي الاكتفاء بمساءلتهم عنها تأديبيا، إذ ليست هناك عقوبة يجازى بها مهني على غرار هؤلاء المتهمين أكبر وأعظم أثرا من تلك التي يوقعها عليه أقرانه.

وكانت الجلسة السابقة شهدت طلب المحامين من المحكمة لجنة طبية محايدة والطب الشرعي يتبع الجهات الامنية، وان ادراج النيابة من خلال الطبيب الشرعي تكون اللجنة تتعارض مع الاستقلالية والحيادية، وانضم معها المحامون الحاضرون بالطلب ذاته بجلب اسماء أطباء من خارج البحرين سواء كانوا عربا او دوليين ويكونون مستقلين، كما طلبت معية المحامين بضم التقرير الفني الذي طلب من جلسة سابقة بخصوص تقاريرهم بعد فحص الكادر الطبي، كما طلبوا تنفيذ طلباتهم بخصوص الاستفسار عن أوقات عمل الأطباء في فترة الأحداث ومواعيد حضورهم وانصرافهم، والاستفسار عن الأدوية التي صرفت في فترة الأحداث وكميتها ومعرفة من صرفها قبل الاستماع لشهود الاثبات «الشرطة»