قررت المحكمة الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي بدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر، وقف تنفيذ العقوبة بحق 6 متهمين بقضية تجمهر وشغب وإخلاء سبيلهم حتى الفصل في الاستئناف وعرض متهمين على طبيبين متخصصين، والاستماع لشهود الإثبات، وذلك حتى27 مارس/ آذار 2012.

وقد حضر المحامي السيدمحسن العلوي وخديجة عبدالحسن ومحامٍ مناب عن المحامي محمد التاجر وطلبو الاستماع للشهود، وإخلاء سبيل المتهمين.

فيما أصرت المحامية خديجة عبدالحسين في جلسة ماضية إلى الاستماع لشهود الإثبات، كما انضم معها المحاميان محمود ربيع وفاطمة ضيف منابة عن المحامي محمد التاجر، وسعيد سرحان. كما أن الشهود لم يحضروا جلسة أمس.

وكان أحد المستأنفين تحدث في جلسة ماضية عن أنه حكم بالحبس لمدة عامين وهو طالب في المدرسة وقد خسر فصلاً من حياته، كما أنه لم يكن متجمهراً، وإنما كان متواجداً في سطح المنزل. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم اشتركوا، مع آخرين مجهولين، في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحرضوا بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به بأن قاموا بترديد الهتافات السياسية. وكان المحامي محمود ربيع تقدم بمذكرة دفاعية عن أسباب الاستئناف وطلب في ختامها براءة المستأنفين، واحتياطيّاً استخدام الرأفة