وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الاثنين على مشروع قانون بالموافقة على بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.

واستعرض تقرير اللجنة موقف حكومة مملكة البحرين، والتي أشارت إلى أن «مملكة البحرين والمجموعة العربية والدول النامية سعت بشكل عام إلى دعم حزمة إصلاحات صندوق النقد الدولي بهدف المشاركة في صنع السياسات المالية والاقتصادية العالمية»، لافتة إلى أن «حصة البحرين في الوقت الراهن تبلغ 135 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR) وتشكل نسبة 0.063 في المئة من إجمالي حصص الدول الأعضاء بالصندوق، ووفق الآلية الجديدة ستصل حصة المملكة إلى 176.4 مليون وحدة (SDR)، أي بزيادة قدرها 41.4 مليون وحدة (SDR)»، وتابع «والقوة التصويتية الحالية لمملكة البحرين تشكل نسبة 0.073 في المئة وبعد تطبيق الآلية الجديدة ستصل إلى 0.1 في المئة من إجمالي الأوزان التصويتية للدول الأعضاء بالصندوق»، وواصل التقرير «سيتم تسديد 25 في المئة عن طريق استخدام رصيد مملكة البحرين من حقوق السحب الخاصة SDR في صندوق النقد الدولي و75 في المئة سندات يتم إيداعها في مصرف البحرين المركزي تحت تصرف صندوق النقد الدولي»