أرجأت محكمة الاستئناف قضية 7 متهمين في قضية جامعة البحرين، إذ أدينوا في محكمة السلامة الوطنية بالسجن 15 عاماً، وذلك حتى 18 مارس/ آذار 2012 للاستماع لشهود الإثبات وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، وضم القضايا المتعلقة بالقضية من قضايا جنح.

ويواجه المتهمون تهم إشعال حريق في جامعة البحرين والمتورط فيها سبعة متهمين بجرائم إشعال حريق عمداً والشروع في القتل وإتلاف مبانٍ للجامعة وإحراز مولوتوف والاعتداء على الأشخاص، بالإضافة إلى توجيه تهمة السرقة إلى عدد من المتهمين.

وقد حضر كل من المحامي أحمد الشملان وحافظ علي وأحمد العريض وحسن الحسن وزهراء مسعود، في الوقت الذي لم يحضر الشهود، وقالت المحامية زهراء مسعود بأنها تطلب ضم جميع قضايا الجامعة الجنح، إذ وضحت للمحكمة أن القضايا المذكورة هي وقائع هذه الدعوى ذاتها، وأن الوقعة المتهم فيها المتهمون بالشروع بالقتل حصلت في المكان المتهم فيه طلاب الجامعة ذاته.

وقد شهدت الجلسة الماضية طلب المحامين الحاضرين، أن يتم وقف القضية إلى حين الفصل في عدم دستورية بعض المواد بخصوص حالة السلامة الوطنية، والإفراج عن المتهمين والاستماع لشهود الإثبات وشهود النفي، وتمكينهم من تقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية، كما تحدث المحامي أحمد العريض عن أن المحكمة الصغرى تنظر قضايا بخصوص الواقعة ذاتها تم ضمها في ملف قضية واحدة، مطالباً بضم ملف القضية المنظورة.

إلى ذلك، طالب أهالي المتهمين بالإفراج عن أبنائهم المتهمين الذين هم من خيرة طلبة الجامعة، وخصوصاً أنهم من المتفوقين والحاصلين على بعثات دراسية، مطالبين بإخلاء سبيلهم أسوة بمتهمين تم إخلاء سبيلهم في القضية ذاتها