قال مسئولون في أستراليا أمس الإثنين (5 مارس/ آذار 2012) إن الشهود على الوثائق القانونية سيكون عليهم رؤية وجه أصحابها وفقاً لقواعد جديدة لضمان أن النساء المسلمات لن يخدعن قانون العدالة الأسترالي عند التحقق من الهوية.

ووضعت القواعد الجديدة بعد نجاة مسلمة متنقبة من تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة بزعم أن الادعاء العام لم يستطع إثبات أنها هي التي وقعت على الوثيقة لأن موثق الشكاوى لم ير وجهها.

وقال المدعي العام لولاية ساوث ويلز، جريج سميث، إن قضية السيدة التي اعتنقت الإسلام كارنيتا ماثيوز في العام الماضي هي التي أدت إلى حدوث تغيير في القانون. وكانت ماثيوز (48 عاماً) قدمت شكوى رسمية بأن ضابط شرطة مزق نقابها بعد إيقافه سيارتها لانتهاكها قانون السير. ولم ير موثق الشكوى وجهها للتحقق من هويتها ولا الضابط المناوب الذي سلمت إليه الشكوى في مركز شرطة سيدني.

وقال إنه «افترض» أن السيدة التي أمامه هي ماثيوز؟ وقد أدينت السيدة بتقديم معلومات كاذبة بعدما ثبت من شرائط كاميرات المراقبة في سيارات الشرطة بأنه لم يحدث أي اعتداء. إلا أن الإدانة ألغيت في حكم الاستئناف بعدما أنكرت أنها هي الشخص الموقع على الشكوى الرسمية المقدمة إلى الشرطة.

وأضاف سميث «إذا كان أي شخص يرتدي غطاء للوجه، فإن المراجع المختص يجب أن يطلب منه بشكل مؤدب ومحترم أن يكشف عن وجهه». والذين يرفضون لا تثبت صحة وثائقهم